جامايكا

La situation des droits humains : جمهورية جامايكا

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Jamaïque est maintenant en ligne

رئيسة الدولة
الملكة إليزابيث الثانية، ويمثلها باتريك لينتون ألين
رئيس الحكومة
أندرو هولنيس (حل محل بروس غولدنغ في أكتوبر/تشرين الأول)
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
2.8 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
73.1 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
30.9 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
86.4 بالمئة

خلفية

استمرت بواعث القلق المتعلقة بارتفاع مستوى عنف العصابات المسلحة، وبخاصة في المجتمعات المحلية المهمشة داخل المدن. ومع ذلك، فقد تراجع عدد جرائم القتل المسجلة بواقع 15 بالمئة مقارنة بعام 2010.

وصدر في يونيو/حزيران تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، والتي أُنيطت بها مسؤولية التحقيق في طلب تسليم تاجر المخدرات المشتبه به كريستوفر كوك إلى الولايات المتحدة. وخلُص التقرير إلى أن تدخل رئيس الوزراء غولدنغ في قرار تسليم كوك لم يكن قراراً «صائباً». وفي سبتمبر/أيلول، أعلن رئيس الوزراء غولدنغ بأنه سوف يتنحى عن منصبه بصفته رئيس وزراء جامايكا وزعيم حزب العمال فيها.

وفي أبريل/نيسان، جرى إقرار ميثاق الحقوق والحريات الأساسية ليحل محل الفصل الثالث من الدستور. وفي يوليو/تموز، قضت محكمة العدل العليا بعدم دستورية قانون الكفالة لعام 2010، وهو القانون الذي سنّ أحكاماً مؤقتة للتعامل مع فئة محدودة من الجرائم. ولكن جرى في يوليو/تموز تمديد سريان أحد القوانين المؤقتة الذي ينص على منح الشرطة صلاحيات احتجاز واعتقال إضافية لعام آخر.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نظرت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تقرير جامايكا الدوري الثالث، وأعدت رداً عليه تضمن عدة توصيات حول قضايا ومسائل تتعلق بالتحقيق في مزاعم ارتكاب عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وحماية ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفاز حزب الشعب الوطني، بزعامة رئيس الوزراء السابق بورتا سيمبسون ميلر، بالانتخابات العامة التي جرت في ديسمبر/كانون الأول.

أعلى الصفحة

الشرطة وقوات الأمن

انخفض عدد الأشخاص الذين قتلتهم الشرطة ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران بواقع 32 بالمئة مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام 2010. ومع ذلك، فقد قُتل عدة أشخاص في ظل ظروف وملابسات تشي باحتمال تعرضهم للإعدام خارج أُطر القانون.

ولم تجرِ محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروع وحالات الاختفاء القسري التي زُعم وقوعها إبان فرض حالة الطوارئ في عام 2010. ولم يرفع محامي الحق المدني تقريره إلى البرلمان، بغية استعراض نتائج التحقيقات المستقلة التي قام بها مكتبه للنظر في محتلف الانتهاكات التي ارتُكبت أثناء فرض حالة الطوارئ عام 2010. ولم تُبدِ الحكومة كبير اهتمامٍ بدعم جهود تشكيل هيئة مستقلة لتقصي حقيقة ما جرى، وذلك على الرغم من الدعوات الصادرة عن المدافع العام ومنظمات حقوق الإنسان في جامايكا، والمنادية بإتمام عملية تقصّي الحقائق.

وأما الهيئة المستقلة للتحقيقات (إنديكوم) التي تأسست في أغسطس/آب من عام 2010 بغية التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأجهزة الأمنية، فقد حصلت على موارد إضافية لتعيين محققين إضافيين وتدريبهم. غير أن الجدل استمر بخصوص إذا ما كانت الهيئة تتمتع بصلاحيات توجيه التهم إلى ضباط الشرطة، الأمر الذي أبرز الحاجة إلى ضرورة تفصيل تلك الصلاحيات وتعزيزها بموجب أحكام القانون ونصوصه.

واستمر تنفيذ إصلاحات جهاز الشرطة. وفي أبريل/نيسان، صرحت الشرطة بأنه جرى تنفيذ ثلاث وخمسين من مجموع 124 توصية بشأن الإصلاح اقترحتها مجموعة الخبراء المستقلين في يونيو/حزيران من عام 2008، مضيفةً أن 65 توصية أخرى هي في مراحل متقدمة من الانجاز.

أعلى الصفحة

نظام العدالة

في أكتوبر/تشرين الأول، صرح وزير العدل بأن عدد لا بأس به من التوصيات الخاصة بإصلاح نظام العدالة قد جرى تنفيذها وانجازها. غير أنه أقرّ في الوقت نفسه بوجود تلكؤ كبير في إحقاق العدالة الناجزة.

وجرى في فبراير/شباط تعيين طبيب شرعي يُعنى خصيصا بتشريح ومعاينة جثث ضحايا عمليات القتل التي ترتكبها الشرطة. ومع ذلك، ونظراً لشُحّ الموارد المخصصة لمكتبه، فقد افتقر الطبيب الشرعي إلى قدرات التعامل بشكل فعال مع العدد الكبير من القضايا المتراكمة وتزايد أعداد القضايا الجديدة.

أعلى الصفحة

حقوق الطفل

في ضوء الانتقادات التي وُجهت إليها عقب احتجازها الأطفال في نفس أماكن احتجاز البالغين في مراكز الاعتقال التابعة للشرطة، عمدت الحكومة إلى فتح «مركز شارع ميتكالف لرعاية الإحداث الذكور»، وأمرت بنقل جميع الفتية المحتجزين إليه. غير أن 28 طفلاً بقوا محتجزين في مراكز احتجاز الشرطة منذ الثالث من سبتمبر/أيلول، وذلك حسب ما أفادت به المنظمات الحقوقية المحلية. وأما الفتيات فلا زلن يُحتجزن مع البالغات.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

أظهرت إحصائيات جهاز الشرطة انخفاضاً في الجرائم الجنسية المرتكبة ضدالنساء والفتيات. ومع ذلك، فقد صرحت الشرطة في مايو/أيار بأن الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال من الفئة العمرية 11 – 15 عاماً قد زادت مقارنة بنفس المدة من عام 2010.

وجرى تبنّي سياسة وطنية للمساواة بين الجنسين في مارس/آذار الماضي.

أعلى الصفحة

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

أوردت المنظمات المعنية بذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر عشرات البلاغات عن اعتداءات وتحرشات وتهديدات موجهة ضد المثليين والمثليات وذوي الميول الثنائية والمتحولين جنسيا، حيث لم تشهد جميع تلك الحالات تحقيقات وافية حسب الأصول.

ولم يشمل ميثاق الحقوق والحريات الأساسية الحق في عدم التمييز بسبب الميول الجنسية والخاصة بالنوع الاجتماعي.

وجرى تقديم عريضة لدى لجنة الدول الأمريكية الخاصة بحقوق الإنسان نيابة عن اثنين من المثليين بهدف الطعن بمواد قانون جرائم الحق الشخصي المعروف باسم قانون معاقبة مرتكبي اللواط، ودعت إحدى التوصيات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جامايكا إلى تعديل القانون وتوفير الحماية للمثليين وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً، وللمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون لحماية حقوق تلك الفئة.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

لم تصدر أحكام بالإعدام؛ ولايزال سبعة أشخاص مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام مع نهاية عام 2011.

ويتضمن ميثاق الحقوق والحريات الأساسية مادة تهدف إلى نقض آثار وتبعات حكم غير مسبوق صدر عام 1993 عن «اللجنة القضائية التابعة للمجلس الملكي الخاص»، وهي أعلى محكمة استئناف في جامايكا، والذي يقضي بأن تنفيذ حكم الإعدام بعد مُضي خمس سنوات من السجن على ذمة حكم الإعدام يعتبر عقوبة مهينة وغير إنسانية.

أعلى الصفحة