الجمهورية التشيكية

La situation des droits humains : الجمهورية التشيكية

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
République tchèque est maintenant en ligne

رئيس الدولة
فاسلاف كلاوس
رئيس الحكومة
بيتر نيكاس
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
10.5 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
77.7 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
3.5 لكل ألف

التمييز – طائفة الروما

في مارس/آذار، أشار مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان إلى أن الخطاب العنصري والمعادي لطائفة «الروما» ما برح متفشياً في أوساط ممثلي التيارات السياسية الرئيسية، سواء على المستوى الوطني أم على الصعيد المحلي. وأعرب مفوض مجلس أوروبا، وكذلك «لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل»، عن بواعث قلقهما بشأن تفاقم العزل العنصري المنهجي وغير القانوني لأطفال الروما في نظام التعليم العام.

أعلى الصفحة

العنصرية والهجمات العنيفة

  • عقب توترات بين سكان من طائفة «الروما» وأهالي من غير الروما في نوفي بايدجوف، في إقليم هارديك كرالوفي، صرح عمدة المدينة في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 بأن «المواطنين... يريدون أن يختفي الروما عن الأنظار. ولكن... يدي الحكومة المحلية مغلولة بسبب التشريعات». ورحب ممثلو «حزب العمال للعدالة الاجتماعية» بتصريحات العمدة وأعلنوا عن استعدادهم لمساعدة البلدية. وفي 12 مارس/آذار، نظّم الحزب مسيرة في نوفي بايدجوف. وهاجم المتظاهرون ثلاثة من أفراد طائفة «الروما». وأعربت منظمات غير حكومية عن بواعث قلقها بشأن الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد متظاهرين سلميين مناهضين للعنصرية حاولوا إقامة جدار بشري عازل لمنع المشاركين في المسيرة من المرور عبر حي تسكنه أغلبية من الروما.
  • وفي مارس/آذار، أيدت محكمة إقليمية عليا قراراً للمحكمة الإقليمية الابتدائية في أوسترافا أدانت فيه أربعة رجال بالشروع في القتل بدوافع عنصرية وبتخريب الممتلكات في هجوم أضرموا خلاله النار في مسكن لعائلة من «الروما» في فيتكوف في 2009. واستأنف الجناة القرار أمام المحكمة الوطنية العليا في يوليو/تموز. وفي ديسمبر/كانون الأول، رفضت المحكمة استئنافهم.
  • وفي 11 يوليو/تموز، أُبلغ عن هجوم لإحراق ممتلكات في بايتشوري، بوسط بوهيميا. ولم يصب أحد بأذى. وأبلغ متحدث باسم الشرطة وسائل الإعلام أن الجناة قد مروا عبر الحي وهم يهتفون بشعارات عنصرية. وخلال عدة ساعات، قبضت الشرطة على أربعة أشخاص. ووجه مدعي عام الإقليم إلى أحد المشتبه بهم تهمة الشروع بإلحاق أذى بدني خطير بدوافع عنصرية. ووجهت إلى الثلاثة الآخرين تهمة القيام بهجوم عنيف ضد مجموعة من الأشخاص وضد أفراد.
  • وفي أغسطس/آب، وعقب حادثتين وقع فيهما صدام بين أشخاص من طائفة «الروما» وآخرين من غير «الروما»، نظمت جماعات سياسية من «اليمين المتطرف»، بما فيها «حزب العمال للعدالة الاجتماعية»، عدة مظاهرات احتجاج مناهضة للروما في مدن نوفي بور ورومبورك وفارنسدورف وشلوكنوف في شمال بوهيميا. وتواصلت مظاهرات الاحتجاج، التي شهدت مصادمات بين المحتجين والشرطة، حتى أواخر سبتمبر/أيلول. وتم نشر وحدات من الشرطة الخاصة لضمان النظام العام. وأدان مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى العنف المناهض لطائفة «الروما»، وأعرب المتحدث باسم الشرطة عن الاستعداد لمنع الانتهاكات ذات الدوافع العنصرية.

ورداً على التوترات المتصاعدة بين أبناء طائفة «الروما» وآخرين من غير الروما في منطقة شلوكنوف، التقى وزير الداخلية مع رؤساء البلديات في الإقليم في 8 نوفمبر/تشرين الثاني. وأعلن عن إنشاء وحدة شرطة خاصة بالنظام العام. وورد أن رئيس الوزراء قال إن التوترات كانت نتيجة لسياسات الرفاه المفرطة في الكرم، وإن على الدولة أن لا تساعد «المتسكعين والجانحين» الذين يسيئون استغلال ما يقدم لهم من مزايا.

أعلى الصفحة

التعليم

استقال قرابة 50 خبيراً من أعضاء المنظمات غير الحكومية والأكاديمية والهيئات الحكومية من مناصبهم في مجموعات العمل التابعة لوزارة التعليم في مايو/أيار. وجاءت الاستقالات احتجاجاً على تقاعس الحكومة عن تخصيص الموارد الكافية لتطبيق «خطة العمل الوطنية» للتعليم الشامل، وعلى ما اتخذته من تدابير عكست تراجعاً عن مسار الإصلاحات الضرورية. وقال المستقيلون إنه كان من شأن بقائهم ضمن هذا الإطار أن يرقى إلى مستوى المشاركة في عملية «تمويه» للتستر على تقاعس السلطات عن القيام بأي شيء ذي مغزى.

وتواصلت الانتقادات للحكومة أيضاً بسبب امتناعها عن تنفيذ القرار الصادر عن «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» في قضية D.H. and Others v. Czech Republic، والذي قضت فيه بأن الدولة قد مارست التمييز ضد التلاميذ من طائفة «الروما» في العملية التعليمية، وطلبت فيه من الجمهورية التشيكية تبني تدابير لمنع التمييز وتصحيح ما ترتب عليه من آثار.

وفي مايو/أيار، تبنت الحكومة تعديلات للمراسيم المتعلقة بتقديم الخدمات الاستشارية في المدارس، وبتعليم الأطفال والتلاميذ والطلاب من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. ودخلت هذه حيز النفاذ في 1 سبتمبر/أيلول. بيد أن المنظمات غير الحكومية المحلية أعربت عن بواعث قلق من أن التعديلات لم تقدم الإطار الصارم اللازم لتنفيذ قرار المحكمة. وفضلاً عن ذلك، أكدت «اللجنة المعنية بمناهضة التمييز العنصري» التابعة للأمم المتحدة في أغسطس/آب أن المراسيم المعدَّلة ربما تؤدي، في حقيقة الأمر، إلى تعزيز التمييز.

وعقب مراجعة أجرتها «اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا»، دعت اللجنة الحكومة إلى تسريع وتيرة التنفيذ «لخطة العمل الوطني» وتقديم معلومات دقيقة حول وضعها الراهن. وأشارت اللجنة بقلق كذلك إلى أنه ما زال هناك الكثير مما ينبغي عمله لضمان عدم التمييز ضد أطفال طائفة «الروما» في النظام التعليمي.

أعلى الصفحة

حقوق السكن

  • في أغسطس/آب، رفضت «المحكمة الإقليمية في براغ» شكويين ضد التمييز والفصل الإثني لأبناء طائفة «الروما» في عمليات الإسكان. وشملت الشكويان عائلات من طائفة «الروما» في كلاندو تعرضت للإخلاء من قبل البلدية وأعيد إسكانها على نحو غير لائق في مجمع سابق للمسالخ معزولٍ عن المدينة. وقضت المحكمة بإن إعادة إسكان هذه العائلات لم ترقَ إلى مرتبة الفصل والتمييز، ولم تدعُ البلدية إلى توضيح الأسباب الكامنة وراء حقيقة أن عملية إعادة الإسكان في الموقع اقتصرت على عائلات من طائفة «الروما» فقط. واستأنفت المنظمة غير الحكومة «سفولي برافا»، التي تمثل المشتكين من «الروما»، ضد الحكم أمام المحكمة العليا.
أعلى الصفحة

التعقيم القسري لنساء «الروما»

  • في يونيو/حزيران، قضت المحكمة العليا بأن تقوم المحكمة الإقليمية العليا في أولوموك، بمورافيا، بمراجعة قضية امرأة من «الروما» زعمت أنه قد جرى تعقيمها دون موافقتها المسبقة القائمة على المعرفة بالنتائج. واختلفت المحكمة العليا مع قرار المحكمة الأدنى بأنه لا يحق لضحية التعقيم الحصول على التعويض بسبب انقضاء الفترة المنصوص عليها في نظام التقادم.
أعلى الصفحة

حقوق المهاجرين

في يناير/كانون الثاني، بدأ سريان مفعول تشريع يمدد الفترة القصوى لاحتجاز المهاجرين إلى 18 شهراً، ما أثار بواعث قلق بالغ من أنه سوف يؤدي إلى نسيان الرعايا الأجانب وراء القضبان في أماكن الاحتجاز لفترات مطولة لأسباب تتعلق بالهجرة فحسب. وفي يوليو/تموز قدَّمت وزارة الداخلية مسودة لقانون جديد بشأن «إقامة الأجانب». وأبقت مسودة القانون على الفترة القصوى المطوّلة للاحتجاز المتعلق بالهجرة. وفضلاً عن ذلك، أعرب «مكتب قاضي المظالم» عن بواعث قلق بأن من شأن مسودة القانون، إذا ما أقرت ووضعت موضع التنفيذ، أن تجيز استخدام نظام تمييزي من طبقتين للمواطنين التشيك ولأفراد أسرهم من غير مواطني دول الاتحاد الأوروبي.

  • وراجت مزاعم لا تعوزها المصداقية بخصوص الاتجار بالعمال المهاجرين من الأجانب وبالاحتيال في صناعة الأخشاب، حيث أجبر العمال على العمل لفترات تصل إلى 12 ساعة دون دفع رواتبهم. وفي بعض الحالات، لم تدفع أي رواتب، ولعدة أشهر. وكان تحقيق تجريه الشرطة في تلك التقارير لا يزال جارياً في نهاية العام، بيد أن وتيرته ومدى فعاليته لم تكونا مطمئنتين. وواصلت شركات صناعة الخشب التشيكية تجنيد عمال جدد لموسم 2011.
أعلى الصفحة