Rapport 2013
La situation des droits humains dans le monde

1 février 2012

مجلس الأمن: يتعين على روسيا الامتناع عن عرقلة الجهود الرامية إلى وقف الأعمال الوحشية في سوريا

مجلس الأمن: يتعين على روسيا الامتناع عن عرقلة الجهود الرامية إلى وقف الأعمال الوحشية في سوريا
لوّح المسؤولون الروس بأنهم سوف يعمدون إلى استخدام حق النقض (الفيتو) إذا ما طُرح القرار للتصويت.

لوّح المسؤولون الروس بأنهم سوف يعمدون إلى استخدام حق النقض (الفيتو) إذا ما طُرح القرار للتصويت.

© DON EMMERT/AFP/Getty Images


إن تهديد روسيا، وللمرة الثانية، بإجهاض التحركات الرامية إلى استصدار قرار ملزم من مجلس الأمن بحق سوريا لهو تصرفٌ غير مسؤول بكل معنى الكلمة. وتتحمل روسيا مسؤولية ثقيلة الوطأة جراء سماحها باستمرار القمع الوحشي للمعارضة الشرعية في سوريا دون رادع.
Source: 
خوسيه لويس دياز، ممثل منظمة العفو الدولية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك
Date: 
Me, 01/02/2012

في ظل المفاوضات الجارية في أروقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بغية التوصل إلى قرار بشأن سوريا، صرحت منظمة العفو الدولية اليوم أنه يتعين على روسيا عدم القيام بعرقلة الجهود الدولية الرامية إلى التصدي للعنف الدائر حالياً في سوريا، والانتهاكات الحقوقية التي تُرتكب هناك.

وقد لوّح المسؤولون الروس بأنهم سوف يعمدون إلى استخدام حق النقض (الفيتو) إذا ما طُرح القرار للتصويت.

وكانت روسيا إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي قامت بعرقلة صدور قرار سابق بحق سوريا يوم الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2011.  وبحسب التقارير التي تلقتها منظمة العفو الدولية، فقد قُتل أكثر من 2600 شخص في سوريا منذ ذلك الحين.

وقال ممثل منظمة العفو الدولية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، خوسيه لويس دياز: "إن تهديد روسيا، وللمرة الثانية، بإجهاض التحركات الرامية إلى استصدار قرار ملزم من مجلس الأمن بحق سوريا لهو تصرفٌ غير مسؤول بكل معنى الكلمة.  وتتحمل روسيا مسؤولية ثقيلة الوطأة جراء سماحها باستمرار القمع الوحشي للمعارضة الشرعية في سوريا دون رادع."  

 وأردف دياز قائلاً: "ينبغي على روسيا العمل مع غيرها من أعضاء مجلس الأمن من أجل إصدار قرار رصين وملزم قانوناً، وبحيث يساعد على وقف سفك الدماء والانتهاكات الحقوقية في سوريا بشكل حاسم ونهائي."

وبوصفها أكبر الموردين الأجانب للسلاح إلى سوريا، استمرت روسيا – حسبما زُعم – بإرسال شحنات الأسلحة إلى سوريا خلال الأسابيع الماضية، حتى عقب قيام مراقبي جامعة الدول العربية بالإبلاغ عن استمرار ارتكاب قوات الأمن السورية لانتهاكات حقوقية.   

وقد دعت المنظمة إلى استصدار قرار من مجلس الأمن ينص على ضرورة إحالة ملف الأوضاع المتدهورة في سوريا إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر على صادرات السلاح إلى سوريا، وتجميد أصول الرئيس بشار الأسد وأمواله هو ومن معه من كبار مسؤولي الدولة.  
وتعتمد مسودة القرار الجديد بشكل كبير على نص القرار الذي تبنته جامعة الدول العربية في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تسلمها لتقرير بعثة مراقبيها التي أرسلتها إلى سوريا في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2011.

  ويدعو نص قرار الجامعة العربية – من بين جملة أمور أخرى– السلطات السورية والمعارضة إلى الشروع في حوار سياسي جادّ خلال أسبوعين، وبحيث يتناول مجموعة من القضايا من قبيل تشكيل حكومة وحدة وطنية، واستعادة الأمن والاستقرار، وإعادة تنظيم جهاز الشرطة أو هيكلته.

ويدعو القرار أيضاً إلى قيام حكومة الوحدة الوطنية بتشكيل هيئة تحقيق مستقلة تُعنى بالتحقيق في الانتهاكات الحقوقية المرتكبة بحق الشعب السوري، وضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكابها.

غير أن السلطات السورية قد رفضت تلك المقترحات.

وفي الوقت الذي تُعد فيه مسوّدة قرار مجلس الأمن الأخيرة خطوة بالاتجاه الصحيح، فلم تشمل تلك المسودة الحديث عن تجميد أموال وأصول الرئيس الأسد ومعاونيه، أو إحالة ملف الأوضاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو فرض حظر شامل على صادرات السلاح إلى سوريا.

وقد توصلت منظمة العفو الدولية إلى ما يُثبت ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا – وهي ذات النتيجة التي توصلت إليها بالمناسبة لجنة التحقيق المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة قبل شهور خلت.  ولا نجد في مسودة القرار المقترح صدىً للدعوة الواضحة والصريحة التي وجهتها لجنة التحقيق الأممية من أجل إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في الأفعال التي ارتكبها كافة من يُشتبه بإتيانهم لمثل هذه الجرائم الخطيرة والأفعال الشنيعة.   

وأضاف خوسيه لويس دياز القول: "إنه لأمر مشجع أن نرى مجلس الأمن يُبدي، بعد طول انتظار، استعداده للتحرك من أجل التصدي للأزمة السورية والتعامل معها.  غير أن مسودة القرار المقترح بالكاد ترقى إلى ما هو مطلوب القيام به في هذا الإطار."  

وأضاف أيضاً: "وعقب مرور عشرة أشهر على حملة الحكومة التي أمعنت خلالها في القتل، والاحتجاز التعسفي، وارتكاب التعذيب وحالات الاختفاء القسري، فينبغي أن تكون آليات تحقيق المساءلة المصاغة بوضوح، متأصلة في صُلب جهود مجلس الأمن الرامية إلى إنهاء الأزمة."  
واختتم دياز تعليقه قائلاً: "وينبغي على مجلس الأمن أن يبادر الآن إلى إحالة ملف الأوضاع المتدهورة في سوريا إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، وتجميد أموال وأصول الرئيس الأسد وكبار معاونيه، وفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى سوريا."

كما تدعو منظمة العفو الدولية إلى السماح للمراقبين الحقوقيين الدوليين – بمن فيهم المنظمات الحقوقية من قبيل منظمة العفو ذاتها – بالدخول إلى الأراضي السورية من أجل الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وبغض النظر عن هوية مرتكبيها.

تنويه للمحررين:

* ستتاح من الآن وحتى يوم الجمعة القادم، إمكانية الاتصال من لندن بممثل منظمة العفو الدولية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، خوسيه لويس دياز، لإجراء المقابلات معه بالإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية حول موضوع سوريا في مجلس الأمن.  
* لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن على رقم الهاتف التالي: +44 20 7413 5566، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: press@amnesty.org

Thème

Crimes contre l'humanité et crimes de guerre 
Détention 
Exécutions extrajudiciaires et autres homicides illégaux 
Liberté d'expression 
Justice internationale 
Organisations internationales 
Crise Moyen-Orient et Afrique du Nord 
Équipement militaire, de sécurité et de police 
Nations unies 

Pays

Russie 
Syrie 

Région ou pays

Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Campagnes

Justice internationale 

Suivre #eyesonsyria @amnestyonline sur Twitter

Nouvelles

15 décembre 2014

Militante exemplaire, Maria Shongwe a surmonté un certain nombre d’obstacles auxquels sont confrontées de nombreuses femmes et jeunes filles en Afrique du Sud, notamment... Pour en savoir plus »

16 décembre 2014

Chelsea Manning purge une peine de 35 ans de prison pour avoir communiqué des informations confidentielles du gouvernement américain au site Internet Wikileaks. Depuis sa... Pour en savoir plus »

08 décembre 2014

Une démarche généreuse a transformé l’ouvrière chinoise Liu Ping en militante anticorruption acharnée. Liao Minyue, sa fille, raconte ce qui s’est passé.

 

Pour en savoir plus »
11 décembre 2014

Le commandant de sous-marin John Remø prenait soin de dissimuler toutes les preuves, cachant les vêtements de femme à la cave. Ce n’est qu’au bout de 30 ans que le... Pour en savoir plus »

12 décembre 2014

L’avocat Mohammed al Roken a été condamné à 10 ans d’emprisonnement en juillet 2013 à la suite d’une vague de répression contre les militants politiques et les... Pour en savoir plus »