Nouvelles

عندما يصل المشجعون والرياضيون إلى لندن صيف هذا العام لحضور الألعاب الأوليمبية والمشاركة فيها، لن يكون حاضراً في أذهانهم ضحايا كارثة تسرب الغاز التي وقعت في إحدى ليالي الشتاء في الهند قبل 30 عاماً مضت.

غير أن الاستقالة التي تقدمت بها ميريديث ألكساندر من منصبها كمفوضة الشؤون الأخلاقية المشرفة على عمل اللجنة المنظمة لألعاب لندن الأوليمبية للعام 2012، قد تحمل زوار لندن هذا الصيف على أن يلقوا نظرة أخرى على الغلاف البلاستيكي الخارجي الذي سوف يحيط بالقشرة الخارجية لملعب لندن الأولمبي الواقع شرق العاصمة، والربط بالتالي بين الملعب والكارثة التي أدت إلى مقتل الآلاف في مدينة بوبال الهندية عام 1984. 

والراعي الرسمي لغلاف الجسم الخارجي للملعب هي شركة داو الأمريكية للصناعات الكيماوية، والتي وقّعت عقداً بعدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية في عام 2010 لكي تصبح واحدة من أكبر 11 جهة راعية لفعاليات أولمبياد لندن 2012. 

وتملك مجموعة داو شركة "يونيون كاربايد كوربوريشن/ UCC"، ومقرها الولايات المتحدة، وهي الشركة ذاتها التي كانت تمتلك أغلبية أسهم إحدى الشركات الفرعية الهندية التي كانت بدورها تمتلك وتدير معمل يونيون كاربايد المسؤول عن كارثة تسرب الغاز السام عام 1984، والذي أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص.

وقالت ميريديث ألكساندر لمنظمة العفو الدولية: "أشعر كما لو أن اللجنة المنظمة أصبحت تلعب دور الجهة التي تنافح عن شركة داو للصناعات الكيماوية وتدافع عنها لتجد لها الأعذار بالنيابة عنها، وأضحت تقف إلى جانب الشركة وتدعمها في الجدل الدائر حول إذا ما كانت (داو) تتحمل المسؤولية عن مأساة بوبال أم لا."

ولا يزال أكثر من مائة ألف شخص يعانون من مشاكل صحية خطيرة ناجمة عن كارثة التسرب، في الوقت الذي لمّا يكتمل فيه بعد إزالة بقايا النفايات السامة من موقع المصنع.

وأضافت ميريديث ألكساندر قائلةً: "لا يمكنني أن أنظر إلى وجهي في المرآة، وأجد أنني على علاقة بهذا الأمر.  وجاء قراري بالخروج بنبأ استقالتي على الملأ نابعاً من رغبتي بالمساعدة في ضمان سماع أصوات ضحايا مأساة بوبال بشكل فعلي."
وطُلب إلى لجنة ضمان سلامة واستدامة العمليات الخاصة بأولمبياد لندن، وهي اللجنة المسؤولة عن مراقبة سلوك وتصرفات اللجنة المنظمة لأولمبياد لندن 2012، النظر فيما إذا كانت الصفقة مع مجموعة شركات داو تتناسب وسمعة الألعاب التي زُعم أنها ستكون الأكثر استدامة بين سابقاتها.

وقد أعطت اللجنة المنظمة الضوء الأخضر لإتمام الصفقة – ولكن حينما قامت منظمة العفو الدولية بتزويد ميريديث ألكساندر بالأدلة والبراهين التي تثبت بشكل موثق الآثار المستمرة لمأساة بوبال، قررت ميريديث أنه لا يجدر بها الاستمرار في عملها مع لجنة ضمان استدامة عمليات لجنة أولمبياد لندن 2012.

وما أغضب ميريديث وأثار حفيظتها هو طريقة تعامل عمدة مدينة لندن، بوريس جونسون، ورئيس اللجنة المنظمة، سيباستيان كو، مع القضية، حيث أشارت ميريديث ألكساندر إلى أنه كان ينبغي على اللجنة المنظمة لأولمبياد لندن 2012 إلغاء العقد الموقع مع شركة داو.

وتضيف ميريديث القول: "لقد زعم المنظمون لدى تقييمهم للعروض المقدمة حينها أنهم لم يجدوا أي شيء يتعلق بكارثة بوبال.  ولكنني أعتقد بأنه لا يمكن القبول بهذا العذر – فجُل ما توجب عليهم القيام به هو إجراء بحث بسيط على شبكة الإنترنت باستخدام محرك البحث "غوغل" لكي يطلعوا على كافة أشكال المعلومات التي توضح طبيعة العلاقة بين داو وبوبال. لقد شابت عملية التقييم عيوب وأخطاء، وكان حريّ بأشخاص من قبيل بوريس جونسون وسيباستيان كو أن يُمعنوا النظر في التفاصيل بشكل أكبر." 

وأردفت ميريديث قائلةً: "وبوسعكم الآن رؤية استمرار آثار تسرب المواد والنفايات السامة في بوبال إلى اليوم – من ارتفاعٍ لمعدلات الإجهاض بين نساء المنطقة، وانتشار الأمراض.  ولم يكن من الصحيح أخلاقياً أن استمر كجزء من هيئة لا تقرّ بمعاناة أولئك الأشخاص أو تعترف بها."

ولا تقبل ميريديث أو تقتنع بالحجة القائلة بأن مجموعة شركات داو قد قامت بشراء يونيون كاربايد في عام 2001، وأنه لا يمكن بالتالي تحميلها مسؤولية ما جرى في بوبال.

وقالت ميريديث أيضاً: "عندما تقوم شركة بالاستحواذ على أخرى، فإنها تحصل بموجب صفقة الاستحواذ على كافة الأمور الجيدة، والأصول والممتلكات، والمعرفة التقنية التي كانت تتوافر لدى تلك الشركة.  ولكن، وكجزء من الصفقة، ترث الشركة الجديدة إرث الأمور السيئة أيضاً.  وبالنسبة للاستحواذ على شركة يونيون كاربايد، فتتمثل الأمور السيئة بإرث مروّع من الانتهاكات الحقوقية (السامة).  لقد اختارت مجموعة شركات داو أن تستحوذ على شركة يونيو كاربايد بملء إرادتها، ولذا فقد أصبحت الكارثة الآن من مسؤوليات مجموعة داو الواجب عليها التعامل معها." 

واختتمت ميريديث القول: "هناك دوماً وجهان لكل قصة، ولكن يتجاهل مَن هم في منصب المسؤولية الآن ضحايا بوبال."