في إبريل/نيسان 2003، قبض جنود ملثمون على أرتور أحمد حانوف البالغ من العمر 22 عاماً ووضعوه في ناقلة جند مدرعة. ولم يُشاهد منذ ذلك الحين.

وبحسب شهود العيان، فإن أفراد القوات الاتحادية الروسية هم الذين اعتقلوا الطالب والمتطوع الحقوقي المقيم في عروزني.

وأُبلغت منظمة العفو الدولية أنه في اليوم التالي، أخذ أفراد الشرطة والقوات الاتحادية الروسية طلقات فارغة وملابس ملطخة بالدماء من مسرح الحادثة لتحليلها، لكن لم تُبلَّغ عائلة أرنور أحمد حانوف بما حصل له ولماذا.

وبعد مضي عام على الاختفاء القسري لأرتور، نفى النائب العام العسكري تورط القوات الروسية قائلاً : "لم تجر أية عملية خاصة لاعتقال مواطنين في أراضي جمهورية الشيشان، ولم يُعتقل أي مواطنين ولم يُسلَّم أحد إلى الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون."

ويأتي الاختفاء القسري لأرتور أحمد حانوف في إطار نمط مقلق للغاية من الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في الشيشان والجمهوريات المجاورة الواقعة في شمال القوقاز. وذكر مكتب المظالم في جمهورية الشيشان في العام 2005 أن أكثر من 2000 شخص "اختفوا" على أيدي قوات أمن مجهولة الهوية في الشيشان. وبحسب تقديرات المنظمة غير الحكومية الروسية مموريال، فإن ما يصل إلى 5000 رجل وامرأة وطفل اختفوا هناك منذ العام 1999. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية صدرت إدانة واحدة فقط تتعلق باختفاء قسري.

وفي يونيو/حزيران 2007، سلمت منظمة العفو الدولية 4630 بطاقة بريدية موقعة من أجل أرتور أحمد حانوف إلى السفارة الروسية في لندن مع نسخة من تقرير "روسيا الاتحادية : أي عدالة للمختفين في الشيشان؟" وقال مسؤول في السفارة إنه رحب بالحوار مع منظمة العفو الدولية وأقر بأن مسؤولية بعض حالات الاختفاء القسري والخطف تقع على عاتق الدولة. وقال إنه سيتم نقل بواعث القلق التي أُثيرت إلى موسكو.


وبرغم هذا تم وقف التحقيق في اختفاء أرتور. ولم تكفّ بيلات أحمد حانوفا والدة أرتور عن البحث عن ابنها قط.