قالت منظمة العفو الدولية الأربعاء إن مقتل 29 من الشيعة في إقليم بلوشتستان الباكستاني يسلط الضوء على مدى تخاذل السلطات الباكستانية عن التصدي للعنف المذهبي المتفشي في مختلف أرجاء البلاد.

فقد قتل 26 من حجاج المزارات الشيعية وهم في طريقهم إلى إيران أثناء اصطفافهم للصعود إلى حافلتهم إثر تعرضهم لهجوم في ماستونغ، ببلوشستان. وقتل ثلاثة أشخاص آخرين عندما حاولوا نقل ضحايا الهجوم إلى مستشفى في كويتا، عاصمة الإقليم. وأعلنت منظمة "عسكر الجهانجفي"، وهي جماعة متطرفة معادية للشيعة، مسؤوليتها عن أعمال القتل هذه.

وتعليقاً على المذبحة، قال سام ظريفي، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية: "إن هجمات من هذا القبيل ما انفكت تتزايد هذا العام في بلوشستان. وهذه ليست مجرد أعمال قتل تحدث مصادفة وإنما تعكس استهدافاً متعمداً للشيعة من جانب جماعات مسلحة".

"وقد شهدت العقود السابقة اشتباكات مسلحة بين جماعات مقاتلة سنية وشيعية بانتظام، ولكن هذه الهجمات الأخيرة قد استهدفت في أغلبيتها الساحقة على نحو باد للعيان مسلمين شيعة عزلاً من السلاح في منازلهم ودكاكينهم، أو أثناء سفرهم، وحتى في أماكن عبادتهم."

وقال ظريفي: "مما يثير الفزع أن أعداد الضحايا الذين يستهدفون من الحجاج الشيعة، كما كان الحال في هجوم أمس، قد تزايدت. وهذه الهجمات تثبت أنه ما لم ترد الحكومة على نحو عاجل وشامل، فلن يبقى هناك مكان آمن للشيعة".

"وبينما يعتبر شهر محرم ذو المكانة الخاصة عند المسلمين، الذي يبدأ في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، مهماً على نحو خاص الشيعة، فلربما يشهد عنفاً مذهبياً واستهدافاً عالي الوتيرة للشيعة. ويتعين على السلطات ضمان أن تكون مستعدة لحماية جميع مواطنيها بغض النظر عن انتمائهم الديني أو المذهبي."

وقد سجلت منظمة العفو الدولية في العام الحالي تفاصيل ما لا يقل عن 15 اعتداءً استهدفت على نحو خاص الشيعة في شتى أرجاء البلاد، من كويتا في الغرب ووكالة خرّام القبلية على الحدود الشمالية الغربية مع أفغانستان، إلى إقليم البنجاب في قلب باكستان ومدينة كراتشي في الجنوب.

"وقد فشلت الحكومات المتعاقبة في التصدي للتهديدات الصريحة المتنامية باطراد التي واجهها الشيعة على أيدي جماعات مثل 'عسكر الجهانجفي'، التي تعمل في العلن بالبنجاب وكراتشي، وعلى نحو باد للعيان تضرب ضحاياها كما تشاء في بلوشستان وفي أجزاء أخرى من البلاد."

"ورغم ذلك، واصلت الحكومة الباكستانية وقواتها الأمنية، عاماً بعد عام، التخلي عن مسؤوليتها في الدفاع عن كل مواطن من مواطنيها في مواجهة هذا الشكل القاتل من التمييز."

"إن حصيلة هذا التقاعس المستمر عن التصدي للعنف الطائفي والمذهبي لن تكون سوى تفاقم الانهيار العام للقانون والنظام في باكستان. ولا يحول دون ذلك سوى اتخاذ السلطات خطوات عاجلة وصارمة لحماية حقوق جميع الناس، وتقديم الجناة إلى ساحة العدالة في محاكمات نزيهة تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة."