الملديف

La situation des droits humains : جمهورية الملديف

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Maldives est maintenant en ligne

رئيس الدولة والحكومة
محمد نشيد
عقوبة الإعدام
غير مطبَّقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان
300 ألف نسمة
متوسط العمر المتوقع
72.3 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
31 (ذكور)/ 26 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
98.4 بالمئة

خلفية

ادعت الحكومة أن المعارضة تستخدم وجود أغلبية لصالحها في البرلمان من أجل تعطيل الجهود الحكومية الرامية لتحسين الخدمات العامة. وصرحت المعارضة بأنها تستخدم حقوقها البرلمانية المنصوص عليها في الدستور لضمان محاسبة الحكومة. وفي يونيو/حزيران، استقال مجلس الوزراء بعد سحب الثقة منه في البرلمان، ولكنه عاد بعد إعادة تكليفه. وقد أعاد الرئيس تعيين مجلس الوزراء، البالغ عدد أعضائه 12 وزيراً، ولكن البرلمان لم يوافق على سبعة منهم، بما في ذلك وزير الخارجية وداعية حقوق الإنسان البارز د. محمد شهيد.

وأدت الخلافات المعلقة بين الحكومة والمعارضة إلى تأجج الاحتجاجات. وفي منتصف يوليو/تموز، نشبت صدامات بين أنصار الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، وأُصيب فيها حوالي 10 أشخاص من كل الأطراف، من بينهم عدد من أفراد الشرطة. وفي نهاية يوليو/تموز، تقبلت الأطراف جميعها عروض المساعدة في تسهيل الحوار، والمقدمة من بعض الهيئات الدولية، بما في ذلك زيارة مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية. وفي أغسطس/آب، هدأ العنف في الشارع بعد أن توافقت جميع أحزاب المعارضة في البرلمان على إنشاء المحكمة العليا» الدائمة في جزر الملديف، وهي محكمة كانت تعمل على فترات متقطعة منذ عام 2008.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، خضع سجل جزر الملديف للفحص بموجب إجراء «المراجعة العالمية الدورية» بالأمم المتحدة، وخلالها طالبت أكثر من 10 دول حكومة الملديف باتخاذ إجراءات تكفل المساواة بين الرجل والمرأة.

وظل ارتفاع منسوب البحار يمثِّل تهديداً لمستقبل الأرخبيل.

أعلى الصفحة

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

في يوليو/تموز، اعتُقل ما لا يقل عن أربعة من أعضاء البرلمان لمدد بلغ أقصاها تسعة أيام، وكان من بينهم ثلاثة أعضاء ينتمون إلى المعارضة. وادعى المعتقَلون أن الحكومة اعتقلتهم لإجبارهم على الامتثال لبرنامجها السياسي

  • ففي 15 يوليو/تموز، اعتُقل عبد الله يامين، وهو من نواب المعارضة بالبرلمان، على أيدي «قوات الدفاع الوطني لجزر الملديف». وتقاعست السلطات عن احترام وتنفيذ قرار إحدى المحاكم بوجوب مثول المعتقل أمام أحد القضاة أو توجيه تهمة جنائية محددة إليه. وبدلاً عن ذلك، صرحت السلطات بأنه اعتُقل بغرض حمايته من تهديدات جموع من السياسيين. وردَّ عبد الله يامين على ذلك بأن الحشود التي هاجمت منزله يوم 14 يوليو/تموز، كانت من نشطاء حكوميين. وقد أُفرج عنه يوم 23 يوليو/تموز.
أعلى الصفحة

النظام القضائي

ظلت المثالب الأساسية في نظام القضاء الجنائي تفضي إلى محاكمات جائرة. ويفتقر القانون في جزر الملديف إلى تعريف موحَّد لماهية الجريمة الجنائية، كما يفتقر كثير من القضاة إلى التدريب القانوني الرسمي. وفي سبتمبر/أيلول، قامت «اللجنة الدولية للحقوقيين» بزيارة جزر الملديف، في إطار برنامج شراكة مع الحكومة. ولاحظت اللجنة أنه: «لم يتم البت بعد اتخاذ إجراءات الإصلاح، وهي تشمل قانون الهيئة القضائية وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأدلة».

أعلى الصفحة