كازاخستان

La situation des droits humains : جمهورية كازاخستان

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Kazakhstan est maintenant en ligne

رئيس الدولة
نور سلطان نزار باييف
رئيس الحكومة
كريم مسيموف
عقوبة الإعدام
مُلغاة بالنسبة للجرائم العادية
تعداد السكان
15.8 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
65.4 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
34 (ذكور)/ 26 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
99.7 بالمئة

خلفية

تسلمت كازاخستان، في يناير/كانون الثاني، رئاسة «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا»، جاعلة من تدابير مكافحة الإرهاب والتدابير الأمنية في أوروبا وآسيا الوسطى أولوية الأولويات بالنسبة للمنظمة. ولم تحتل التزامات حقوق الإنسان موقعاً متقدماً على جدول أعمال الرئاسة الكازاخستانية للمنظمة.

وفي مايو/أيار، أقر البرلمان تعديلاً دستورياً جعل من الرئيس نور سلطان نزار باييف «زعيم الأمة»، وبذلك منحه وأفراد عائلته المباشرين حصانة دائمة من المقاضاة. وأعطاه التعديل كذلك حق اتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بالشؤون الخارجية والسياسات الأمنية. وجعل التعديل الجديد من طمس صور «زعيم الأمة» وتشويه سيرته الذاتية جريمتين جنائيتين. وفي سبتمبر/أيلول، أشار الرئيس نزار باييف إلى أنه سيرشح نفسه لجولة رئاسية جديدة في 2012.

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

اتخذت السلطات عدداً من التدابير الرامية إلى منع التعذيب، بما في ذلك تيسير وصول المراقبين المستقلين التابعين لهيئات عامة لأماكن الاحتجاز، والالتزام أمام الملأ بسياسة عدم التساهل على الإطلاق إزاء التعذيب.

وتم في فبراير/شباط تقييم سجل كازاخستان لحقوق الإنسان بموجب «المراجعة العالمية الدورية» للأمم المتحدة. وفي عرضه لحالة حقوق الإنسان، كرر الوفد الحكومي أن السلطات الكازاخستانية ملتزمة بسياسة عدم التساهل على الإطلاق بشأن التعذيب، وأنه «لن يهدأ لها بال حتى يتم اجتثاث كل أثر للتعذيب على نحو تام ومطلق».

وفي فبراير/شباط، أرجأت الحكومة إنشاء آلية مستقلة لمراقبة الاعتقالات تحت اسم «الآلية الوقائية الوطنية» لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. بيد أن السلطات، وبالاتساق مع التزاماتها بمقتضى «البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب»، واصلت وضع إطار قانوني «للآلية الوقائية الوطنية» بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ومع المنظمات الحكومية الدولية.

وفي أبريل/نيسان، أبلغ مكتب النائب العام منظمة العفو الدولية أنه قد سمح على نحو غير مسبوق لأعضاء «لجان المراقبة العامة المستقلة» بزيارة مراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة التابعة «لجهاز الأمن القومي»؛ وأن هذه اللجان قد قامت بأربع زيارات لهذه المراكز في 2009، وبثماني زيارات في 2010.

وعلى الرغم من هذه التدابير، فقد ذكر أشخاص احتجزوا لدى الشرطة أنهم تعرضوا على نحو متكرر للتعذيب ولغيره من صنوف المعاملة السيئة، سواء قبل تسجيل احتجازهم رسمياً في مركز الشرطة، أو عقب ذلك. وكثيراً ما لم يحترم الموظفون المكلفون بتنفيذ القانون أحكام القانون النافذ بشأن الاحتجاز، الذي يتطلب منهم تسجيل المحتجزين خلال ثلاث ساعات من القبض عليهم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، انتقد «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب» كازاخستان بسبب مواصلتها إخفاء مدى تفشي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في أماكن الاحتجاز والسجون التابعة لها.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

ظل الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان دون مواجهة جدّية. وتقاعست السلطات عن وضع التزاماتها بمقتضى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب موضع التنفيذ بصورة وافية وفعالة. ولم تنفَّذ توصيات «لجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب» وغيرها من هيئات الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة تنفيذ المعاهدات الدولية والإجراءات الخاصة، ولا سيما فيما يتعلق بمباشرة تحقيقات سريعة ووافية ومستقلة وغير منحازة في مزاعم التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة.

وفي أبريل/نيسان، أبلغ مكتب النائب العام منظمة العفو الدولية أنه لم يتم التثبت في 2009 إلا من حالتين فيما يتعلق بالتعرض للتعذيب على أيدي رجال الأمن، وأنه قد بوشر بدعاوى جنائية ضد رجال الشرطة المتورطين. ووصف المكتب جميع مزاعم التعرض للتعذيب على أيدي رجال الأمن التي أثارها عدد من الأشخاص تبنت منظمة العفو الدولية، ومنظمات أخرى لحقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، وصف حالاتهم بأنها «لا أساس لها».

  • ففي أبريل/نيسان، تقدم أليكساندر غيراسيموف بأول شكوى فردية تُرفع ضد كازاخستان إلى «لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب» منذ تصديق البلاد على «البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب» في 2008. وزعم أليكساندر غيراسيموف في شكواه أن ما لا يقل عن خمسة رجال شرطة قاموا بتعذيبه في 2007. حيث استخدم هؤلاء أسلوباً يدعى «الغواصة الجافة»، بتكبيل يديه خلف ظهره، ودفعه ووجهه إلى الأرض، وبحشر رأسه في كيس بلاستيكي وتثبيته أرضاً بينما قام رجل أمن آخر بالضغط على ظهره بركبته بصورة متكررة. كما وجّه رجال الشرطة لكمات قوية إلى كليتيه وهددوه بالاعتداء عليه جنسياً. واضطر إلى البقاء في المستشفى 13 يوماً حتى تبرأ جراحه، كما قضى أكثر من شهر وهو يتلقى العناية النفسية المركزة لما أصابه من اضطراب نفسي عقب الصدمة. وزعم أليكساندر غيراسيموف في شكواه أنه لم يتم التحقيق على نحو واف ومستقل في قضيته، وأنه لم تتم محاسبة أحد عن هذه الانتهاكات لحقوقه الإنسانية.
أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

استثنى قانون جديد للاجئين دخل حيز النفاذ في 1 يناير/كانون الثاني فئات بعينها من طالبي اللجوء من الأهلية للحصول على وضع اللاجئ في كازاخستان. وشمل هؤلاء الأشخاص المتهمين في بلدانهم الأصلية بعضوية أحزاب أو حركات سياسية أو دينية غير مشروعة أو غير مسجلة أو محظورة. وفي الممارسة العملية، يطال هذا الاستثناء على وجه الخصوص المسلمين القادمين من أوزبكستان ممن كانوا يتعبدون في مساجد لا تخضع لسيطرة الدولة أو ممن ينتمون إلى عضوية أحزاب أو حركات إسلامية محظورة في أوزبكستان، أو يشتبه بأنهم كذلك، والذين فروا من بلادهم خشية التعرض للاضطهاد بسبب معتقداتهم الدينية. كما يطال هذا الاستثناء اليوغور القادمين من إقليم شينجيانع يوغور ذي الحكم الذاتي في الصين ممن وجهت إليهم تهمة الانتماء إلى حركات أو أحزاب انفصالية.

وبدأت «لجنة الدولة لشؤون الهجرة»، المشكلة حديثاً والتابعة لوزارة العمل، بمراجعة جميع حالات من تم منحهم وضع اللاجئ من قبل «المفوضية العليا للاجئين» التابعة للأمم المتحدة قبل إنشاء «لجنة الدولة لشؤون الهجرة». وألغت وضع اللاجئ الذي منح للعديد من الأشخاص القادمين من أوزبكستان والصين، الذين كانت أغلبيتهم تنتظر إعادة التوطين في بلد ثالث.

وتعرضت أعداد متزايدة من هؤلاء الأفراد، وكذلك طالبو لجوء آخرون من أوزبكستان والصين، للإيقاف من قبل الشرطة أو رجال «جهاز الأمن القومي» لتفحُّص وثائقهم واعتقالهم لفترات قصيرة في مرافق الاعتقال السابق للمحاكمة، أو لأجل غير مسمى في مرافق الاحتجاز التابعة «لجهاز الأمن القومي» في انتظار إعادتهم قسراً إلى بلدهم الأصلي. ولم تتح لهم فرصة الاتصال بمحامين أو بالمفوضية العليا للاجئين أو بعائلاتهم، أو ظلت مثل هذه الفرصة تخضع لقيود مشددة. واشتكى العديد من هؤلاء بأنهم تعرضوا للتعذيب أو لغيره من صنوف سوء المعاملة في الحجز.

  • ففي يونيو/حزيران 2010، اعتقل رجال «جهاز الأمن القومي» 30 لاجئاً وطالب لجوء أوزبكستانياً في مدينة ألماتي بغرض إعادتهم قسراً إلى أوزبكستان. وكان الرجال الثلاثون جميعاً قد فروا من أوزبكستان خشية الاضطهاد بسبب انتمائهم إلى جماعات دينية محظورة هناك. وأُبلغت زوجات المعتقلين أن أزواجهن يمكن أن يسلّموا إلى أوزبكستان لمحاكمتهم بتهم تتصل بعضوية منظمات دينية متطرفة وغير قانونية، وبتهم تتعلق بمحاولة الإطاحة بالنظام.

وفي 8 سبتمبر/أيلول، مُنح رجل واحد، وهو نعمة الله نبييف، حق اللجوء لسنة واحدة. بيد أن نائب المدعي العام في ألماتي أعلن في 13 سبتمبر/أيلول أن مكتب النائب العام قد قرر تسليم الرجال التسعة والعشرين الآخرين إلى أوزبكستان. وورد أن ما لا يقل عن اثنين من الرجال التسعة والعشرين قد سلما في سبتمبر/أيلول قبل أن تنظر محكمة في طعنهما ضد اعتقالهما وضد قرار تسليمهما. وبحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول، كانت المحكمة قد ردت معظم الطعون التي تقدم بها هؤلاء الرجال. وجرى تسليم ما لا يقل عن طالبي لجوء اثنين إلى أوزبكستان في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

أعلى الصفحة