البوسنة والهرسك

La situation des droits humains : البوسنة والهرسك

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Bosnie-Herzégovine est maintenant en ligne

رئيس الدولة
رئاسة بالتناوب تضم ثلاثة أعضاء، هم جليكو كومشيتش، ونبويشا رادمانوفيتش، وبكير عزت بيغوفيتش
رئيس الحكومة
نبويشا رادمانوفيتش (الذي خلف نيكولا شبيريتش في نوفمبر/ تشرين الثاني)
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
3.8 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
75.5 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
17 (ذكور)/ 12 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
97.6 بالمئة

خلفية

في الفترة المفضية إلى الانتخابات العامة في أكتوبر/تشرين الأول شابت المهاترات القومية العلاقات بين أبناء الجماعات العرقية الثلاث الرئيسية، وهم مسلمو البوسنة (البشناق) والصرب والكروات. وتسببت الدعوات المتصلة إلى الانفصال من قبل العديد من كبار السياسيين في الكيان الصربي جمهورية الصرب في البوسنة والهرسك إلى تهديد الاستقرار في البلاد. وفي بعض الحالات، اقترح بعض السياسيين الكرواتيين إنشاء كيان يسوده الكروات داخل البوسنة والهرسك.

وفي يوليو/تموز، وقبيل الذكرى السنوية الخامسة عشرة لمذبحة سربرنيتشا عام 1995، أدلى العديد من كبار السياسيين في الجمهورية الصربية بتصريحات مجدوا فيها مرتكبي هذه الجريمة وغيرهم من الأشخاص المتهمين بالمسؤولية عنها، ومن بينهم رادوفان كاراجيتش. ونفى بعضهم وقوع المذبحة في سربرنيتشا.

وقد استطاع الحزبان العرقيان الكبريان الممثلان للصرب والبشناق – وهما «حزب تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين الصربي» و«حزب العمل الديمقراطي البشناقي» من الاستحواذ على معظم المقاعد في مؤسسات صنع القرار في البلاد. غير أن الانتخابات قد أتت كذلك بحزب سياسي غير عرقي – وهو «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» الذي فاز بأغلبية المقاعد في اتحاد البوسنة والهرسك (الكيان الذي يسوده الكروات).

واستمر المجتمع الدولي محافظاً على وجوده في البوسنة والهرسك. واستمر فالنتين إنزكو يشغل منصب «الممثل الأعلى»، الذي يرأس «مجلس تنفيذ اتفاق السلام» المنشأ بموجب «اتفاق دايتون للسلام» الموقع عام 1995. كما يعمل الممثل الأعلى بوصفه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي.

كما استمر الاتحاد الأوروبي في الإبقاء على قوات حفظ السلام التابعة له، وقوامها نحو ألف وستمائة فرد، وكذلك على بعثة الشرطة التي تضم عدداً يقل قليلاً عن 300 فرد.

وتواصلت المفاوضات مع الاتحاد الأوربي من أجل الانضمام إليه. وكجزء من هذه العملية، دخلت الدولة، في ديسمبر/كانون الأول، اتفاقاً لتحرير تأشيرات الدخول مما يسمح لمواطني البوسنة والهرسك بالسفر بحرية في الدول الخمس والعشرين ضمن منطقة الشينغن الأوربية,

وفي يناير/كانون الثاني، بدأت البوسنة والهرسك عضويتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي ستستمر لمدة عامين.

أعلى الصفحة

نظام العدالة – الجرائم الخاضعة للقانون الدولي

واصل القضاء المحلي النظر، ببطء، في عدد من الجرائم بموجب القانون الدولي.

واستمرت «دائرة جرائم الحرب» في محكمة دولة البوسنة والهرسك (محكمة الدولة) تؤدي الدور الرئيسي في النظر في المحاكمات المتعلقة بجرائم الحرب في البوسنة والهرسك. وبنهاية شهر سبتمبر/أيلول، كانت 50 محاكمة لجرائم الحرب قيد الانتظار للعرض على «دائرة جرائم الحرب». وكانت المحاكمات تجرى في 20 حالة أخرى في فيدرالية البوسنة والهرسك، و13 غيرها في الجمهورية الصربية. وفي مقاطعة بركو مازالت أربع قضايا رهن الانتظار.

وما زالت مقاضاة جرائم الاغتصاب وغيرها من جرائم الحرب الأخرى المتعلقة بالعنف الجنسي تلقى اهتماماً قليلاً. فمنذ إنشاء «دائرة جرائم الحرب»، في عام 2005، لم تنظر إلا في أقل من 20 قضية على وجه الإجمال.

على أي حال، يقدر عدد حالات جرائم الحرب المتراكمة من غير محاكمة بما يصل إلى عشرة آلاف حالة. وتأجل تنفيذ استراتيجية الدولة للعمل على جرائم الحرب، والتي تم تبنيها في 2008.

وبقيت إجراءات دعم الشهود وحمايتهم في البوسنة والهرسك تتسم بالقصور، واستمرت تشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام ضحايا جرائم الحرب وعائلاتهم في التماس العدالة أمام محاكم الدولة.

وعلى الرغم من بعض جهود بذلتها السلطات إلا أنها قد تقاعست عن إتاحة الفرصة للحصول على تعويضات أمام كثير من ضحايا جرائم الحرب، بما فيها المتعلقة بالعنف الجنسي، أو عائلات الذين أكرهوا على الاختفاء القسري وضحايا التعذيب.

وقد شن سياسيون كبار اعتداءات لفظية على نظام العدالة، وأنكروا وقوع جرائم الحرب، ومن بينها مذبحة سبرينتشا عام 1995، مما زاد من إضعاف جهود البلاد في إحالة قضايا جرائم الحرب إلى القضاء.

أعلى الصفحة

العدالة الدولية

بحلول نهاية عام 2010، كانت هناك ست قضايا، تتعلق بجرائم الحرب في البوسنة والهرسك، لا تزال منظورة أمام «المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة» («المحكمة الدولية»). وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك قضيتان في مرحلة الاستئناف.

  • في يونيو/حزيران، أدانت «المحكمة الدولية» سبعة من صرب البوسنة كانوا من المسؤولين السابقين ذوي الرتب العالية في الجيش والشرطة، وذلك بناء على تهم بجرائم بموجب القانون الدولي ارتكبت في سربرنيتشا وزيبا عام 1995. ووجد أن فويادين بوبونيتش وليوبيتشا بيرا مذنبان لارتكابهما تهمة الإبادة الجماعية، وتهم أخرى غيرها، وحكم على أولهما بالسجن مدى الحياة وعلى الثاني بالسجن 35 عاماً. كما وجدت المحكمة أن ليوبومير بوروفتشنين مذنب بتهم المساعدة والتحريض على الإبادة، والقتل والاضطهاد والترحيل القسري، وحكمت عليه بالسجن لمدة سبعة عشر عاماً. أما راديفوي مليتيتش فقد أدين بتهم القتل والاضطهاد والترحيل القسري وحكم عليه بالسجن تسعة عشر عاماً. كما أدين ميلان غفرو بتهمتي الاضطهاد وارتكاب أعمال غير إنسانية، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات. وكذلك أدين فينكو باندوريفيتش بتهم المساعدة والتحريض على القتل والاضطهاد وارتكاب أعمال غير إنسانية، وحكم عليه بالسجن 13 عاماً.

وتوصلت «المحكمة الدولية» إلى أنه قد قُتل مالايقل عن 5336 شخصاً نتيجة العديد من الإعدامات التي أعقبت سقوط سربرنيتشا، لكنها لاحظت أن العدد النهائي للضحايا قد يرتفع إلى 7826.

  • استمرت إجراءات محاكمة رادوفان كراجيتش أمام «المحكمة الدولية» لتهم متعددة وُجهت إليه من بينها تهمتان تتعلقان بالإبادة الجماعية. وتتصل الأولى بجرائم ارتُكبت في الفترة من 31 مارس/آذار إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 1992 في عدد من مقاطعات البوسنة والهرسك، ومن بينها جرائم قتل وتعذيب ونقل قسري أو ترحيل كانت تهدف إلى القضاء على كروات البوسنة ومسلمي البوسنة، باعتبارهما من الجماعات العرقية أو الدينية. وتتعلق التهمة الثانية بقتل ما لا يقل عن سبعة آلاف رجل وصبي، في يوليو/تموز 1995، في مدينة سربرنيتشا. كما وُجهت إلى كراجيتش خمس تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، من بينها اضطهاد وإبادة وقتل وترحيل أفراد من غير الصرب. وتضمنت لائحة الاتهام أيضاً أربع تهم تتعلق بانتهاكات لقوانين أو أعراف الحرب، من قبيل احتجاز الرهائن وبث الرعب بين السكان المدنيين.

وخلال الجلسات أنكر رادوفان كراجيتش جميع الاتهامات وأدعى أن مدينتي سراييفو وسربرنيتشا كانتا هدفين حربيين مشروعين.

  • وفي يناير/كانون الثاني بدأت جلسات الاستئناف في قضية راسم ديليتش. وقد وجد أنه مذنب لتقصيره في اتخاذ الإجراءات الضرورية والمعقولة لمنع أو المعاقبة على جرائم المعاملة القاسية التي ارتكبتها وحدة المجاهدين من جيش البوسنة والهرسك. وكانت «المحكمة الدولية» قد قضت بسجنه لمدة ثلاثة أعوام عام 2008. وفي 16 إبريل/نيسان، توفي راسم ديليتش بينما كان طليق السراح بشكل مؤقت.

والتمس بعض الضحايا وعائلاتهم العدالة لدى محاكم دولية أخرى.

  • وفي 28 يناير/كانون الثاني نظرت محكمة الاستئناف في لاهاي في دعوى مدنية تقدم بها 6 آلاف من أقارب ضحايا الإبادة الجماعية في سربرنيتشا (« أمهات سربرنيتشا») ضد هولندا والأمم المتحدة.

وطالب أصحاب الدعوى السلطات الهولندية والأمم المتحدة بتعويضات؛ لأنهما قد تقاعستا عن حمايتهن وعائلاتهن من الإبادة الجماعية، في سربرنيتشا في يوليو/تموز 1995، والتي ارتكبها أفراد من جيش صرب البوسنة بقيادة الجنرال راتكو ملاديتش. وكان الحكم الأولي قد صدر عن المحكمة الإقليمية في لاهاي في يوليو/تموز 2008، وجاء في ديباجته أن المحكمة ليس لها صلاحيات قضائية للحكم في أفعال ارتكبها الأفراد العاملين لدى الأمم المتحدة. كما أعفت المحكمة ذاتها الحكومة الهولندية من أي مسؤولية.

وفي 30 مارس/آذار، رفضت محكمة الاستئناف دعوى الاستئناف المذكورة. وصرحت المحكمة بأن حصانة الأمم المتحدة ضد المقاضاة حصانة مطلقة، وأن المحكمة ليس لديها الكفاءة للتعامل مع طلبات التعويض.

أعلى الصفحة

حقوق النساء

الناجيات من جرائم الحرب المتعلقة بالعنف الجنسي

مازالت الناجيات من جرائم الحرب المتعلقة بالعنف الجنسي محرومات من الحصول على حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، وذلك على الرغم من بعض الجهود التي بذلتها وزارة حقوق الإنسان واللاجئين لاستحداث قوانين وسياسات للدولة ذات علاقة بهذه الحقوق.

وظلت نساء كثيرات، ممن تعرضن للاغتصاب أثناء الحرب، يعشن في فقر ويعجزن عن الحصول على وظائف نظراً لاستمرار معاناتهن من العواقب البدنية والنفسية الناجمة عما تعرضن له خلال فترة الحرب.

وفي يوليو/ تموز، بدأت الوزارة، مع صندوق السكان التابع للأمم المتحدة وجمعيات غير حكومية، العمل على استراتيجية للدولة لتعويض أولئك الناجيات. ومع ذلك، فإن الدعم السياسي الضروري لهذه المبادرة ما يزال مفتقداً.

إن قلة الدعم الحكومي للعون النفسي للناجيات يعني أن المنظمات غير الحكومية تقوم بمفردها بتقديم جميع الخدمات تقريباً، وأن المدى الذي تصل إليه هذه الخدمات محدود على الأغلب. وعجزت نساء كثيرات عن الحصول على المساعدة من خلال نظم الرعاية الصحية. كما عانين من التمييز في الحصول على الإعانات الاجتماعية بالمقارنة بغيرهن من ضحايا الحرب، كقدامى المحاربين على سبيل المثال.

وفي اجتماع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، المنعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الحكومة بأن 2000 امرأة فقط، من الناجيات من جرائم الحرب المعلقة بالعنف الجنسي، يتقاضين إعانات اجتماعية في البلاد كلها بناء على أوضاعهم كضحايا مدنيين للحرب.

حرية التعبير

في أغسطس/ آب، تقدم حزب تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين الصربي إلى برلمان دولة البوسنة والهرسك بمسودة قانون يمنع من ارتداء ملابس في الأماكن العامة تحول دون التعرف على مرتديها. وقد عُّبِّر عن القلق من أن هذه المسودة، لو تم إقرارها، سوف تنتهك حقوق النساء اللاتي اخترن ارتداء نقاب يغطي الوجه بالكامل تعبيراً عن هويتهن أو معتقداتهن الدينية أو الثقافية أو السياسية أو الشخصية، كما قد يؤدي ذلك إلى انتهاك حقوقهن في حرية التعبير والاعتقاد.

أعلى الصفحة

حالات الاختفاء القسري

ظل التقدم بطيئاً في التعرف على أماكن ضحايا الاختفاء القسري خلال الحرب بين عامي 1992 و1995. ونتيجة لاستجابة النظام القضائي بشكل غير ملائم فقد تمتع المسؤولون عن هذه الحالات غالباً بالإفلات من العقوبة.

وعلى الرغم من استمرار عمليات استخراج الجثث، التي يتولاها «المعهد الوطني للمفقودين»، في مواقع مختلفة، فما زال في طي المجهول أماكن عدد يتراوح بين 10 آلاف و11,500 شخص.

وتقاعست سلطات الدولة عن إنشاء قاعدة بيانات للمفقودين، وعن إنشاء «صندوق دعم أهالي المفقودين»، وهما الإجراءان اللذان نص عليهما «القانون الخاص بالمفقودين»، الذي اعتُمد في عام 2004.

وفي يونيو/ حزيران، قامت مجموعة عمل الأمم المتحدة الخاصة بالاختفاء القسري أو غير الطوعي بزيارة البوسنة والهرسك وحثت السلطات على تنفيذ قانون 2004 تنفيذاً كاملاً. كما لاحظت المجموعة باهتمام أن كثيراً من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية في البوسنة والهرسك في قضايا تتعلق بالاختفاء القسري بقيت دون تنفيذ. وأوصت المجموعة بأن تنشئ السلطات برنامجا قومياً لتعويض أقارب ضحايا الاختفاء القسري، ويشمل البرنامج إجراءات مثل: دفع التعويضات، وإعادة الممتلكات، وإعادة التأهيل وجبر الضرر، والتكفل بعدم التكرار.

أعلى الصفحة

التمييز

حقوق الأقليات

تقاعست السلطات عن تنفيذ الحكم الذي أصدرته «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، في ديسمبر/كانون الأول 2009، في الشكوى التي رفعها كل من ديرفو سيجيتش، وهو من طائفة «الروما» (الغجر)؛ وجاكوب فينتشي، وهو يهودي. وقد شكا المدعيان من أنهما محرومان من حق خوض الانتخابات لعضوية مؤسسات الدولة لأنهما لا ينتميان لأي من الجماعات العرقية الرئيسية (إذ بموجب الإطار القانوني الحالي يقتصر هذا الحق على البشناق والكروات والصرب). وقد قضت المحكمة بأن الإطار الدستوري والنظام الانتخابي يميزان ضد الشاكيين، وأنه يجب على السلطات تعديل كل منهما. غير أن المحاولات السياسية لتغيير الإطار الدستوري والنظام الانتخابي وإصلاح مؤسسات الدولة قد باءت بالفشل.

طائفة «الروما»

في أغسطس/ آب، أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء التمييز ضد طائفة «الروما» من حيث الحصول على المسكن الملائم أو الرعاية الصحية آو الوظائف أو الضمان الاجتماعي أو التعليم. وأوصت اللجنة السلطات باتخاذ إجراءات تكفل لجميع أفراد «الروما» الحصول على بطاقات للهوية.

أعلى الصفحة

الأمن ومكافحة الإرهاب

واصلت سلطات البوسنة والهرسك انتهاك حقوق بعض الأفراد الذين كانوا مقيمين في البوسنة والهرسك، خلال الحرب أو بعدها، وتم منحهم جنسية البوسنة والهرسك لاحقاً. ونتيجةً لقرارات «لجنة مراجعة القرارات الخاصة بمنح الجنسية للمواطنين الأجانب»، فقد بعض هؤلاء الأفراد جنسيتهم، وبدأ اتخاذ إجراءات لترحيلهم.

وقد وُضع العديد من الأشخاص في مركز ترحيل المهاجرين في لوكافيتشا لحين ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. ومن بين هؤلاء عماد الحسين (المعتقل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008)، وعمار الحنشي (المعتقل منذ أبريل/نيسان 2009)، وفاضل الحمداني (المعتقل منذ يونيو/حزيران 2009)، وزيجاد الغرتاني (المعتقل منذ مايو/أيار 2009). وواصلت السلطات سجن أولئك الأشخاص، الذين سُحبت مواطنتهم، لأسباب غير محددة تتعلق بالأمن القومي. وسوف يكون هؤلاء الأشخاص عرضة لخطر التعذيب أو عقوبة الإعدام في حالة ترحيلهم إلى بلادهم الأصلية.

ولم تُتح للرجال الأربعة وسائل قانونية للتأكد من الأدلة التي سيقت ضدهم، ولذلك لم يتمكنوا بنجاح من الطعن في قرارات اعتقالهم أمام المحاكم في البوسنة والهرسك.

وقد استأنف اثنان من المعتقلين أمام «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» ضد سحب مواطنتهما وما يعقب ذلك من ترحيلهما. وفي كلتا الحالتين اتخذت المحكمة إجراءات مؤقتة ضد ترحيلهما.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أوصت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ضمن أشياء أخرى، بأن تتكفل السلطات بألا تقوض اعتبارات الأمن القومي مبدأ عدم إعادة اللاجئين إلى المواطن الخطرة عليهم. وقد حثت اللجنة البوسنة والهرسك على أداء واجبها في احترام مبدأ الحظر التام للتعذيب في جميع الظروف.

أعلى الصفحة