اليابان - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

La situation des droits humains : اليابان

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Japon est maintenant en ligne

رئيس الحكومة
هاتوياما يوكيو (حل محل أسو تارو، في سبتمبر/أيلول)
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
127.2 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
82.7 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
5 (ذكور)/ 4 (إناث) لكل ألف

استمر تنفيذ أحكام الإعدام حتى أغسطس/آب، حين تولت حكومة جديدة مقاليد السلطة. ودعا وزير العدل الذي عُيِّن حديثاً إلى إجراء نقاش عام حول عقوبة الإعدام، وشكَّل مجموعة لدراسة سبل ضمان «الشفافية» أثناء التحقيقات. ومع ذلك، استمر العمل بنظام الاحتجاز السابق للمحاكمة، والمعروف باسم «دايو كانغوكو». وتعرض بعض السجناء للاحتجاز لفترات طويلة رهن الحبس الانفرادي، مع عدم توفر ما يكفي من سبل الحصول على الرعاية الطبية. وفي يوليو/تموز، أعرب «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالاتجار في البشر» عن القلق العميق بشأن الاتجار لأغراض الاستغلال في العمالة، وأوصى بوضع قوانين أقوى وإجراء عمليات تفتيش على مواقع العمل لحماية حقوق العمال المهاجرين.

خلفية

دعا رئيس الوزراء أسو تارو، في أغسطس/آب، إلى انتخابات عامة بعد هزيمة «الحزب الديمقراطي الليبرالي» في الانتخابات المحلية بطوكيو. وفاز في الانتخابات «الحزب الديمقراطي الياباني» المعارض، وتولى مقاليد السلطة، منهياً بذلك حكم «الحزب الديمقراطي الليبرالي» الذي استمر 50 عاماً. وانتُخب هاتوياما يوكيو رئيساً للوزراء على رأس حكومة ائتلافية تضم «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» و«حزب الشعب الجديد».

النظام القضائي

قررت وزيرة العدل تشيبا كيكو، في أكتوبر/تشرين الأول، تشكيل لجنة لتقصي سبل ضمان الشفافية في نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولكنها لم تحدد موعداً محدداً لتقديم الاقتراحات في هذا الصدد. ويُذكر أن نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة، والذي يبيح احتجاز المشتبه فيهم لمدة 23 يوماً، يقترن بالترهيب وبنظام للاستجواب ينطوي على الإيذاء، بهدف الحصول على اعترافات.

  • وفي يونيو/حزيران قضت المحكمة العليا في طوكيو بإعادة محاكمة سوغايا توشيكازو. وكان قد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة، في عام 1993، بعد إدانته بقتل فتاة في الرابعة من عمرها. واستندت إدانة سوغايا توشيكازو إلى أدلة مستمدة من فحص غير دقيق للحامض النووي، وإلى اعتراف أدلى به في ظل نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة. وقد تراجع عن اعترافاته مرتين أثناء المحاكمة.

وفي ظل النظام الجديد المعروف باسم «القاضي غير المتخصص»، شارك مواطنون مع قضاة متخصصين في إصدار قرارات بخصوص الإدانة والأحكام. ويجوز أن تُنظر قضايا الجرائم الخطيرة جميعها، بما في ذلك الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، بموجب هذا النظام.

  • وفي أغسطس/آب، أُجريت أول محاكمة بموجب النظام الجديد في محكمة طوكيو الجزئية، وانتهت إلى إدانة شخص، يبلغ من العمر 72 عاماً، بتهمة القتل العمد، وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً.

عقوبة الإعدام

أُعدم سبعة أشخاص في غضون عام 2009. وكان هناك نحو 106 سجناء، بينهم عدد من السجناء المرضى عقلياً، عرضةً لخطر الإعدام، وكانوا يعيشون في ظروف بالغة القسوة في السجون.

اللاجئون وطالبو اللجوء

رحّلت الحكومة قسراً بعض طالبي اللجوء إلى بلدان قد يتعرضون فيها إلى خطر التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة. وبحلول سبتمبر/أيلول، كان 1123 شخصاً قد تقدموا بطلبات للجوء. وكانت عملية فحص طلبات اللجوء تستغرق وقتاً طويلاً، ولم يحصل على صفة اللاجئ إلا 15 شخصاً، من بينهم ثلاثة حصلوا عليها بعد التقدم بطلبات استئناف. ولم يُسمح لأكثر من 90 بالمئة من طالبي اللجوء بالعمل، أو التمتع بالتأمين الصحي، فضلاً عن أنهم لا يحق لهم الحصول على مساعدات حكومية.

  • وفي إبريل/نيسان، رحَّلت الحكومة اثنين من مواطني الفلبين، وهما أرلان وسارة كالديرون بسبب وضعهما غير القانوني، وفصلتهما عن ابنتهما نوريكو كالديرون، البالغة من العمر 13 عاماً. ومنحت وزارة العدل نوريكو كالديرون، التي وُلدت في اليابان ولا تتحدث غير اليابانية، حرية العودة إلى الفلبين مع والديها أو البقاء بمفردها في اليابان.

وفي يوليو/تموز، أُقر مشروع «قانون الرقابة على الهجرة ومنح صفة اللاجئ»، ومشروع «القانون الأساسي للإقامة»، وذلك بغرض إنشاء نظام جديد للإقامة وشهادات الإقامة بالنسبة للأجانب خلال السنوات الثلاث القادمة. وأعربت بعض المنظمات المدنية عن القلق من أن الأجانب المقيمين ممن لا يحملون وثائق، بما في ذلك طالبو اللجوء، يتعرضون للاستبعاد من الخدمات العامة الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية.

العنف ضد النساء والفتيات

في يوليو/تموز، فحصت «لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة»، التابعة للأمم المتحدة، التقرير الدوري السادس المقدم من اليابان، وأعربت عن قلقها بشأن العقبات التي تواجهها النساء من ضحايا العنف الأسري والعنف الجنسي لدى التقدم بشكاوى أو طلب الحماية. وأعربت اللجنة عن القلق، على وجه الخصوص، بشأن الوضع المهدد للنساء المهاجرات، والنساء اللاتي ينتمين إلى أقليات، والنساء من الفئات المستضعفة.

وجددت «لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة» توصيتها بأن تبادر اليابان على وجه السرعة بإيجاد حل دائم لوضع «نساء الترفيه»، وهن ضحايا نظام الاسترقاق الجنسي الذي طبقه الجيش الياباني، على أن يشمل هذا الحل تعويض الضحايا ومحاكمة الجناة وتوعية الرأي العام الياباني بهذه الجرائم. واعتمد 12 مجلساً محلياً قرارات تدعو إلى تقديم اعتذار، وصرف تعويضات لضحايا نظام «نساء الترفيه».

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية