الملديف - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

La situation des droits humains : جمهورية الملديف

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Maldives est maintenant en ligne

رئيس الدولة والحكومة
محمد نشيد
عقوبة الإعدام
غير مطبَّقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان
300 ألف نسمة
متوسط العمر المتوقع
71.1 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
31 (ذكور)/ 26 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
97 بالمئة

فازت أحزاب المعارضة بأغلبية مقاعد البرلمان، في أول انتخابات تُجرى في البلاد على أساس تعدد الأحزاب. ولم يتوصل البرلمان إلى اعتماد مشروع قانون العقوبات مما عرقل مسيرة التقدم لضمان تحقيق العدالة. وكان ما لا يقل عن 180 شخصاً، معظمهم من النساء، معرضين لتنفيذ عقوبة الجلد. وظلت البلاد عُرضةً للتهديد من ارتفاع منسوب البحار في العالم.

خلفية

أُجريت الانتخابات البرلمانية، في مايو/أيار، وفاز فيها حزب «شعوب المالديف»، بزعامة رئيس الجمهورية السابق مأمون عبد القيوم، بأغلبية مقاعد البرلمان. ونتيجةً لذلك، نشأت أزمة سياسية بين الرئيس محمد نشيد، من جهة، والبرلمان ذي الأغلبية المعارضة من جهة أخرى، مما أعاق تنفيذ الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة. وواصلت الحكومة مطالبتها باتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وما يستتبعها من ارتفاع في منسوب البحار وحرارة الجو. وخلال لقاء مع مندوبي منظمة العفو الدولية، في إبريل/نيسان، جدد الرئيس تعهده بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

كان ما لا يقل عن 180 شخصاً، معظمهم من النساء، عرضةً لخطر الجَلْد. وكانت الحكومة قد فرضت عقوبة الجَلْد خلال السنوات الأخيرة على إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج. ولم تستجب الحكومة علناً للمناشدات المحلية والدولية من أجل وقف تنفيذ أحكام الجَلْد، بعد حالة الجلد الأخيرة المعلومة التي جرت في يوليو/تموز، إلا إنه لم يتم تنفيذ أي حكم آخر بالجَلْد بحلول نهاية العام.

  • وفي 5 يوليو/تموز، نُفذت عقوبة الجلد في امرأة تبلغ من العمر 18 عاماً، حيث جُلدت 100 جلدة بعد اتهامها بممارسة الجنس مع رجلين خارج نطاق الزواج. وذكر صحفيون محليون أن المرأة أُغشي عليها بعد الجَلْد ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكانت المرأة حاملاً وقت إصدار حكم الجَلْد عليها، وأُرجئ التنفيذ إلى ما بعد الولادة. واعتبرت المحكمة أن حمْل المرأة بمثابة دليل على إثمها، بينما بُرئت ساحة الرجلين الضالعين في القضية.

النظام القضائي

لم يتوصل البرلمان إلى اعتماد ما لا يقل عن ثلاثة مشاريع لقوانين جديدة، كانت تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في جزر المالديف، وكان من بينها مشروع قانون بجعل التشهير جريمة مدنية وليست جنائية؛ ومشروع قانون لحرية الصحافة؛ ومشروع قانون بخصوص الحق في حرية التعبير.

ومثلما حدث في سنوات سابقة، لم يتوصل البرلمان إلى إقرار مشروع قانون العقوبات، الذي يستهدف إزالة بعض المثالب الأساسية في نظام القضاء الجنائي الحالي؛ مثل الافتقار إلى تعريف موحَّد لماهية الجريمة الجنائية.

ولم تُتخذ أية إجراءات تكفل تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي إلى ساحة العدالة. إلا إن بعض نواب المعارضة في البرلمان حاولوا إقرار قانون يمنح الرئيس السابق حصانةً من المقاضاة، وفشلت المحاولات بعدما أعلن رئيس البرلمان أن هذا الإجراء غير دستوري.

الحق في سكن ملائم

في فبراير/شباط، قام «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن الملائم» بزيارة جزر المالديف، وصرَّح في أعقاب الزيارة بأن تغيُّر المناخ «يهدد حياة الأمة، ولكنه يهدد بشكل ملح الحق في السكن، وذلك بسبب ندرة الأرض». وظلت البلاد عُرضةً لخطر ارتفاع منسوب البحار ونحر الشواطئ.

التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

  • جزر المالديف: أكثر من 100 شخص معرضون لخطر تنفيذ عقوبة الجَلْد (21 يوليو/تموز 2009)