لاوس - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

La situation des droits humains : جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Laos est maintenant en ligne

رئيس الدولة
شومالي ساياسون
رئيس الحكومة
بواسون بوفافان
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
6.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
64.6 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
68 (ذكور)/ 61 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
72.7 بالمئة

أُعيد نحو 4500 من طالبي اللجوء من أبناء جماعة «همونغ» العرقية من تايلند إلى لاوس على غير إرادتهم. وواصلت سلطات لاوس فرض قيود صارمة على حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، مع عدم السماح بأية وسائل إعلام مستقلة. وأُعيق تقييم وضع حقوق الإنسان بسبب عدم السماح بدخول مراقبين مستقلين لحقوق الإنسان إلى البلاد. وأدت إدارة الموارد الطبيعية وإعادة تنمية الأراضي إلى عمليات إجلاء، وصرَّح مسؤول حكومي بأن منازعات الأراضي تمثل أكثر المشاكل إلحاحاً في البلاد.

خلفية

صدَّقت لاوس، في 25 سبتمبر/أيلول، على «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»؛ و«اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»؛ و«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد». وفي نوفمبر/تشرين الثاني، بدأ سريان مرسوم حكومي بخصوص تسجيل جمعيات محلية، وهو يتيح للمرة الأولى تشكيل مجتمع مدني.

واستمر الارتفاع في معدلات سوء التغذية المزمن، حيث كان نحو نصف الأطفال تحت سن الخامسة في المناطق الريفية يعانون من سوء التغذية المزمن، وكانت النسبة أكبر في المناطق النائية وفي أوساط غير مواطني لاوس من أبناء الجماعات العرقية المنحدرة من تايلند.

اللاجئون وطالبو اللجوء

في ديسمبر/كانون الأول، تعاونت السلطات في لاوس وتايلند في إعادة نحو 4500 من مواطني لاوس من أبناء جماعة «همونغ» العرقية من تايلند بشكل قسري. وكان عدد غير معلوم من هؤلاء قد توجهوا إلى تايلند سعياً لطلب اللجوء هناك، ولكن لم تُتح لهم الفرصة لتسجيل طلباتهم لدى «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة، وأُعيدوا قسراً. وأُعيد تسكين بضعة مئات من العائدين في مواقع مخصصة، من بينها قرية فالاك في منطقة كاسي، ولكن لم يُعرف شيء عن أماكن أغلب العائدين وعن أحوالهم. ولم يُسمح لمراقبين مستقلين بالاتصال بالعائدين دون تدخل، ولم تكن هناك موارد كافية لمواجهة تدفق أعداد كبيرة.

حرية التعبير

سيطرت الحكومة بشكل صارم على النقاشات العامة، بما في ذلك النقاشات في وسائل الإعلام وعلى شبكة الإنترنت.

  • وأكمل ثلاثة من النشطاء المطالبين بالديمقراطية فيما سُمي احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول، عامهم العشر في السجن، وظلوا رهن الاحتجاز في سجن سامكهي بالرغم من أنه كان مقرراً الإفراج عنهم في 25 أكتوبر/تشرين الأول. وقالت السلطات إنه صدر حكم بالسجن لمدة 20 عاماً على الثلاثة.
  • وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلت قوات الأمن ما يزيد عن 300 من المزارعين وغيرهم، حيث كانوا يعتزمون التظاهر احتجاجاً على فقد أراضيهم وعلى افتقارهم للدعم الاقتصادي والاجتماعي. وأُطلق سراح الجميع فيما بعد باستثناء تسعة لم يُعرف مصيرهم ولا مكان وجودهم.

عقوبة الإعدام

استمر سريان وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائم بحكم الواقع الفعلي، ولم ترد أنباء عن تنفيذ أية إعدامات. إلا إن تطبيق وقف تنفيذ الإعدامات ظل محاطاً بسرية شديدة.

  • وكانت سيدة بريطانية، قُبض عليها في عام 2008 للاشتباه في أنها تتاجر في المخدرات، عرضةً للحكم عليها بالإعدام وجوبياً. وفي أعقاب محاكمة جائرة أصدرت محكمة في فيانتيان حكماً بالسجن مدى الحياة ضد السيدة، بعد أن صرَّحت بأنها حامل، وذلك تمشياً مع القانون المحلي. وفيما بعد، نُقلت السيدة إلى المملكة المتحدة لقضاء العقوبة.

الظروف في السجون

بالرغم من حالة السرية والتكتم المفروضة على نطاق واسع، فقد ظهرت أنباء عن استمرار الظروف القاسية في السجون ومراكز الاحتجاز في لاوس. وكان السجناء يعانون من نقص الطعام والمياه النظيفة. وتعرض بعض السجناء للضرب على أيدي الحراس كنوع من العقاب، واستُخدمت أصفاد خشبية مع بعض السجناء.

حرية العقيدة

أفادت الأنباء الواردة من مقاطعتي سافاناكيث وسارافان أن مسؤولين محليين حاولوا إجبار بعض المسيحيين على التخلي عن عقيدتهم. وكان من بين الأساليب التي أوردتها الأنباء الاستدعاء للاستجواب، والتهديد بالقتل، والمضايقة، وكان المتحولون حديثاً إلى المسيحية يُستهدفون على وجه الخصوص، فيما يبدو.

التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية