الكونغو - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

La situation des droits humains : جمهورية الكونغو الديمقراطية

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
République démocratique du Congo est maintenant en ligne

رئيس الدولة
جوزيف كابيلا
رئيس الحكومة
أدولف موزيتو
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
66 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
47.6 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
209 (ذكور)/ 187 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
67.2 بالمئة

وقعت انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية على أيدي الجماعات المسلحة والجيش الوطني، وخاصة في سياق العمليات العسكرية التي تشنها الحكومة ضد الجماعة المسلحة المعروفة باسم «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا». وكانت قوات الجيش الحكومي، وأجهزة الاستخبارات والشرطة مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شتى أنحاء البلاد، بعضها ذو دوافع سياسية، بما في ذلك حملات الاعتقال التعسفي المتكررة، وأعمال التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، والعنف الجنسي. وصدرت أحكام بالإعدام على عشرات الأشخاص، ولم ترد أنباء عن تنفيذ إعدامات. وتزايدت القيود الرسمية على حرية الصحافة، وتعرض بعض المدافعين عن حقوق الإنسان لعدد من التهديدات والاعتداءات. وتدهورت العلاقات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا، ووصلت إلى ذروتها بإقدام كلا البلدين على عمليات ترحيل واسعة للمهاجرين واللاجئين من البلد الآخر، في سبتمبر/أيلول.

النزاع المسلح

شنت القوات الحكومية الكونغولية والرواندية عملية عسكرية مشتركة، في يناير/كانون الثاني، ضد «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» في إقليم شمال كيفو. وانسحبت القوات الرواندية في فبراير/شباط. وشن الجيش الوطني المعروف باسم «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية» عملية عسكرية أخرى، أُطلق عليها اسم «كيميا 2» ضد «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا»، في مارس/آذار، بدعم من «بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية». وامتدت عملية «كيميا 2» إلى إقليم جنوب كيف في يوليو/تموز، وكانت مستمرةً في الإقليمين بحلول نهاية العام. وفي أكتوبر/تشرين الأول، وصف «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة» العمليات العسكرية ضد «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» بأنها «كارثية» من منظور حقوق الإنسان.

وقد جاءت العمليات العسكرية عقب حدوث تقارب بين حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، وعُقدت اتفاقية سلام في مطلع عام 2009؛ لوضع حد للتمرد الذي قامت به الجماعة المسلحة المعروفة باسم «المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب» المدعومة من قبل رواندا في شمال كيفو. وكجزء من اتفاقية السلام، تم إدماج أعداد كبيرة من أعضاء «المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب» وغيرهم من مقاتلي الجماعات المسلحة الأخرى على عجل في «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية»، ولعبوا دوراً قيادياً في العمليات المضادة «للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا». وقد عجزت الحكومة عن تمحيص أفراد القوات التي أُدمجت حديثاً وتدريبهم ودفع رواتبهم بشكل ملائم. وظل التسلسل القيادي في الجماعة المسلحة السابقة على حاله. وأسهم انعدام السيطرة الحكومية الفعالة على تلك القوات في إضعاف احترام حقوق الإنسان من جانب «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية».

ووُجهت انتقادات إلى الدعم الذي قدمته «بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية» لعملية «كيميا 2» على الرغم من أنها حظيت بموافقة مجلس الأمن؛ وذلك بسبب جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت على أيدي «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية»، و«القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» في سياق الرد عليها. وبلغ عديد قوات «بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية» بحلول نهاية العام نحو 20,000 فرد، تركزوا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

واستمرت العمليات العسكرية التي تشنها «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية»، بدعم من قوات الحكومة الأوغندية وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، ضد «جيش الرب للمقاومة» في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكان «جيش الرب للمقاومة» مسؤولاً عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، ومنها عمليات قتل المدنيين واختطافهم.

في يونيو/حزيران، أُعلنت «خطة الاستقرار وإعادة البناء» الخاصة بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي خطة مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة. وتهدف الخطة إلى توطيد الأمن وبسط سلطة الدولة، ومساعدة السكان المتضررين من الحرب، وإعادة إطلاق النشاط الاقتصادي. ويعتبر نشر قوات الشرطة، بالإضافة إلى بسط السلطات الإدارية والقضائية بشكل تدريجي كي تحل محل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في شرق البلاد، جزءاً رئيسياً من تلك الخطة. وقد واجهت الخطة تحديات كبرى، ليس أقلها استمرار انعدام الأمن في شرق البلاد وغياب الإصلاح الأساسي لقواتها المسلحة من قبل الحكومة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اندلعت أعمال عنف بين الجماعات المختلفة حول دونغو في إقليم إكواتور بشمال غرب البلاد، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص ونزوح نحو 92,000 آخرين.

عمليات القتل غير المشروع

كانت الجماعات المسلحة وقوات الحكومة مسؤولة عن قتل مئات الأشخاص بصورة غير مشروعة، بالإضافة إلى الهجمات على العاملين في المؤسسات الإنسانية، التي ارتُكبت في سياق العملية العسكرية «كيميا 2» بشكل خاص.

  • ففي مجرى العمليات التي شُنت ضد «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا»، أقدم جنود «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية» على قتل ما لا يقل عن 100 مدني، معظمهم من النساء والأطفال، في مخيم اللاجئين في شاليو بمنطقة واليكالي بإقليم شمال كيفو، في الفترة بين 27 و 30 أبريل/نيسان.
  • في رد انتقامي واضح، قتلت «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» في 10 مايو/أيار ما لا يقل عن 96 مدنياً بصورة غير قانونية في بوسورونغي بمنطقة واليكالي. وقد أُحرق بعض الضحايا وهم أحياء في منازلهم.

العنف ضد النساء والفتيات

ترافقت العمليات العسكرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مع موجة من عمليات الاغتصاب. كما وردت أنباء عن ارتفاع وتيرة عمليات الاغتصاب في مناطق أخرى من البلاد غير المتأثرة بالنزاع، كمدينتي لوبومباشي وكنشاسا.

  • في يونيو/حزيران، ذكر مركز طبي تابع لمنظمة غير حكومية أنه يستقبل نحو 60 حالة جديدة شهرياً لنساء وفتيات تعرضن للاغتصاب في منطقة لوبيرو الجنوبية بإقليم شمال كيفو على أيدي أفراد «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية» و«القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» وغيرهما من قوات المليشيا.

حقوق الطفل

اعتُمد قانون جديد لحماية الطفل في يناير/كانون الثاني. وينص القانون على طائفة من التدابير الإدارية والقضائية والتربوية وتدابير الرعاية الصحية لحماية الأطفال. ويجرِّم القانون، من بين أمور أخرى، أفعال التعذيب والاختطاف والاتجار بالأطفال، وممارسة العنف الجنسي ضدهم، وتجنيد الأطفال أو استخدامهم في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة وقوات الشرطة.

بيد أن تنفيذ القانون ظل ضعيفاً. ففي يناير/كانون الثاني، خلصت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى نتيجة مفادها أن الحكومة والجماعات المسلحة كانت مسؤولة عن انتهاكات بالجملة لاتفاقية حقوق الطفل، ومنها تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح، واختطافهم والاتجار بهم وتعريضهم للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة والاعتقال التعسفي والاعتقال غير القانوني للأطفال، فضلاً عن ارتفاع وتيرة العنف الجنسي والاستغلال الاقتصادي. وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن ارتفاع معدلات وفيات الأطفال الرضَّع وتدني معدلات الالتحاق بالمدارس، ولاسيما بالنسبة للفتيات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن أكثر من 43,000 طفل كانوا يعملون في المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

  • في أبريل/نيسان، شاهد مندوبو منظمة العفو الدولية أطفالاً يعملون في منجم للذهب في غون بمنطقة موينغا في إقليم جنوب كيفو. واستخدم عمال مناجم آخرون مادة الزئبق من دون حماية لامتصاص جزيئات الذهب من الطين في قاع النهر.

الجنود الأطفال

تقول التقديرات إن عدد الأطفال المجندين في الجماعات المسلحة بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف طفل، بمن فيهم المجندون الجدد. وقد اختطف «جيش الرب للمقاومة» عدة مئات من الأشخاص، معظمهم من الأطفال، من إقليم أورينتابل في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف تشغيلهم في أعمال السخرة المنزلية أو الرق الجنسي، واستخدامهم كمقاتلين. ولا يزال العديد من الأطفال يخدمون في الجيش؛ على الرغم من أن «القوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية» ألغت تجنيد الأطفال رسمياً في عام 2004. ومن بين هؤلاء الأطفال أولئك المرتبطون بالجماعات المسلحة، ممن تم إدماجهم في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، في مطلع عام 2009. كما استخدم الجيش الأطفال كحمّالين خلال العمليات العسكرية. وظلت برامج الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الخاصة بحماية الأطفال وإعادة إدماج الجنود السابقين منهم في المجتمع، تفتقر إلى الموارد الكافية.

النازحون داخلياً واللاجئون

بحلول نهاية العام، تم نزوح نحو 2 مليون شخص داخلياً، نزح منهم مئات الآلاف نتيجةً للعملية العسكرية «كيميا 2». وظل عشرات الآلاف من النازحين داخلياً، ممن يعيشون في مناطق أقل أمناً، خارج نطاق وصول المساعدات الإنسانية. وكانت الحالة الصحية للعديد منهم متردية بعد أيام أو أسابيع من الفرار. وقُدر عدد المواطنين الكونغوليين الذين طُردوا من أنغولا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بنحو 160,000 شخص، في الفترة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول، حيث بلغ ذروته في سبتمبر/أيلول (أنظر باب أنغولا). وقد نُفذت عمليات الطرد الجماعي التعسفي في ظل ظروف إنسانية يُرثى لها، وترافقت مع انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، منها العنف الجنسي والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة على أيدي قوات الأمن الأنغولية. وذُكر أن عدداً كبيراً من الأشخاص المطرودين غرقوا أثناء عبورهم النهر أو اختنقوا في المركبات المكتظة. وفي سبتمبر/أيلول، ردت سلطات الكونغو الديمقراطية على ذلك الإجراء بطرد آلاف المواطنين الأنغوليين، بينهم عدد غير محدد من الأشخاص الذين اعتُرف بهم كلاجئين. وفي أكتوبر/تشرين الأول، وافق البلدان على وقف عمليات الطرد.

تجارة الأسلحة واستغلال الموارد الطبيعية

في نوفمبر/تشرين الثاني، خلص تقرير مجموعة الخبراء التابعة للأمم المتحدة إلى نتيجة مفادها أن القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وغيرهما من الجماعات المسلحة، استمرت في جني الفائدة من الاستغلال المنهجي للموارد المعدنية، وغيرها من الموارد الطبيعية في الكونغو الديمقراطية. وأبرزَ تقرير المجموعة أمثلة على تهريب الذهب من قبل القوات الديمقراطية لتحرير رواندا إلى كل من أوغندا وبوروندي والإمارات العربية المتحدة؛ والتعاون بين ضباط القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا؛ وعمليات الاتجار بالأسلحة المشتبه بها من تنزانيا وبوروندي إلى القوات الديمقراطية لتحرير رواندا. وزعم التقرير أن «المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب» استعاد السيطرة على الكثير من أسلحته على الرغم من إدماج قواته في «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية». وقدم التقرير أدلة على عدم التزام الدول بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحظر الأسلحة والعقوبات، مدعياً أن هذه الحالات أدت إلى «تقويض مصداقية نظام العقوبات على نحو خطير».

في أبريل/نيسان، أخبر رقيب في الجيش منظمة العفو الدولية بحدوث استغلال عسكري منهجي في منجم ضخم للقصدير في منطقة والونغو بإقليم جنوب كيفو. وقال إن الأرباح كانت تُقسم بين ألوية الجيش في «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية» وبين مقر القيادة الإقليمية للجيش في بوكافو.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمر شيوع التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في حجز الجيش والشرطة وأجهزة الاستخبارات. كما كانت الجماعات المسلحة مسؤولة عن مثل تلك الانتهاكات. وشكلت أوضاع الاحتجاز في جميع مراكز الاعتقال والسجون نوعاً من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتوفي عشرات السجناء والمعتقلين بانتظار المحاكمة من جراء الجوع والأمراض القابلة للمعالجة. كما تفشت حوادث الاغتصاب وغيره من ضروب إساءة المعاملة الجنسية للسجينات على نطاق واسع، ووقعت حوادث فرار جماعي من السجون ومراكز الاعتقال، وكان من بين الفارين أفراد من الجيش ممن اتُهموا أو أُدينوا بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.

  • اغتُصبت عشرون امرأة في سجن موزنزي في غوما أثناء محاولة فرار جماعي في يونيو/حزيران. وتعرضت النساء للاعتداء في زنزاناتهن على أيدي مجموعة من السجناء العسكريين الذين كانوا يحملون أسلحة تم تهريبها لهم إلى داخل السجن.

عقوبة الإعدام

أصدرت المحاكم العسكرية خلال العام أحكاماً بالإعدام على عشرات الأشخاص، بينهم مدنيون. ولم تَرد أنباء عن تنفيذ أي عمليات إعدام.

المدافعون عن حقوق الإنسان وحرية التعبير

أُلقي القبض بصورة تعسفية على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرضوا لإساءة المعاملة في الحجز. وتزايدت التهديدات بالقتل التي تلقاها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، والتي كانت تصل إليهم عادةً عبر الرسائل النصية القصيرة بالهاتف النقال. وجرت مقاضاة اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان عقب قيام منظمتيهما بنشر تقارير انتقدت فيها السلطات. وقُبض على نقابيين عماليين وصحفيين، بعد أن زعموا أن وزراء في الحكومة وغيرهم من المسؤولين الرسميين متورطون في الفساد. وهددت الحكومة بتقديم الصحفيين المحليين والدوليين إلى المحاكمة أمام محاكم عسكرية إذا نشروا مقالات اعتُبرت مهينة للجيش.

  • في سبتمبر/أيلول، حُكم غيابياً على غولدن ميسابيكو، وهو رئيس منظمة غير حكومية معروفة باسم «الرابطة الأفريقية للدفاع عن حقوق الإنسان في إقليم كاتنغا»، بالسجن مدة 12 شهراً، مع وقف تنفيذ الحبس لثمانية أشهر منها، وذلك بسبب «نشر معلومات كاذبة يمكن أن تسبب الفزع أو التحريض للسكان»، وذلك عقب نشر الرابطة المذكورة تقريراً زعمت فيه وجود تواطؤ من قبل موظفين رسميين في الدولة في عمليات التعدين غير الشرعي في منجم اليورانيوم في شنكولوبوي.
  • في أغسطس/آب قبض جهاز المخابرات في كنشاسا على روبرت إلونغا، رئيس «جمعية أصدقاء نلسون مانديلا»، وهي منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان. وقد وُجهت إليه تهمتا «نشر معلومات كاذبة» و«التشهير» على خلفية تقرير «جمعية أصدقاء نلسون مانديلا»، الذي زعم أن العمال في أحد المصانع في كسانغولو بإقليم باس – كونغو تعرضوا لإساءة المعاملة. كما زعم التقرير أن «سيدة قيادية» كانت على علاقة بالشركة، وهو ما اعتقدت السلطات أن فيه إشارة إلى أوليف ليمبي، زوجة الرئيس جوزيف كابيلا. وبعد مرور تسعة أيام على اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي، نُقل روبرت ألونغو إلى السجن المركزي في كنشاسا. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قضت محكمة في كنشاسا بإطلاق سراحه بشروط. ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة بعد.

الإفلات من العقاب

في يوليو/تموز، أعلنت الحكومة سياسة «عدم التسامح» بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قواتها. وقد حُوكم عدد من الجنود وصغار الضباط بشكل رئيسي أمام محكمة عسكرية ميدانية في إقليم كيفو على انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها الاغتصاب. بيد أن الحكومة رفضت تسليم بوسكو نتاغاندا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع أنه مطلوب لها بتهم ارتكاب جرائم حرب. كما رفضت وقف ضباط كبار آخرين في الجيش عن العمل، ممن اشتُبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ريثما يتم التحقيق والمحاكمة. وكان بوسكو نتاغاندا والعديد من هؤلاء الضباط يقومون بأدوار قيادية في «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية» في العملية العسكرية «كيميا 2». وفي مارس/آذار، حكمت محكمة عسكرية بالإعدام على قائد المليشيا السابق كيونغو مونانغا، المدعو غيديون، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتمرد و«الإرهاب»، وهي الجرائم التي ارتُكبت في إقليم كتانغا في الفترة بين 2004 و 2006.

العدالة الدولية

قبضت السلطات الألمانية على رئيس «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» إغناس مروان أشياكا ونائبه ستراتون.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية