الكاميرون - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

La situation des droits humains : جمهورية الكاميرون

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Cameroun est maintenant en ligne

رئيس الدولة
بول بيا
رئيس الحكومة
فيلمون يانغ (حل محل إفرايم إنوني، في يونيو/حزيران)
عقوبة الإعدام
غير مطبقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان
19.5 مليون نسمة متوسط العمر المتوقع 50.9 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
151 (ذكور)/ 136 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
67.9 بالمئة

تعرض عدد من معارضي الحكومة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للاعتقال والمحاكمة بتهم تتعلق بانتقاد الحكومة أو مسؤوليها. وسُجن شخص واحد على الأقل لما زُعم عن ضلوعه في علاقات جنسية مثلية. وظلت ظروف الاحتجاز قاسية، وكثيراً ما مثلت تهديداً لحياة المحتجزين. وظل أفراد قوات الأمن الضالعون في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، في فبراير/شباط 2008، ينعمون بحصانة تجعلهم بمنأى عن المساءلة والعقاب. وظل عدد غير معلوم من السجناء محتجزين على ذمة أحكام بالإعدام.

خلفية

في تعديل وزاري، أُجري في يونيو/حزيران، قرر الرئيس بول بيا تعيين فيلمون يانغ رئيساً للوزراء محل إفرايم إنوني.

وعيّن الرئيس بيا لجنة انتخابية جديدة للإعداد لانتخابات عامة في عام 2011. ودعت أحزاب المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى إجراء إصلاحات في «لجنة الانتخابات المعروفة باسم «انتخابات الكاميرون». وأفاد منتقدو الحكومة بأن اللجنة يهيمن عليها أنصار حزب «التجمع الديمقراطي لشعب الكاميرون» الحاكم.

واستمرت حالات القبض والاحتجاز والمحاكمة لمسؤولي الحكومة السابقين، ورؤساء الشركات المملوكة للحكومة ممن اتُهموا بالفساد. وفي أغسطس/آب، نشرت «اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد» تقريراً يتهم 47 مسؤولاً في وزارة الزراعة باختلاس الاعتمادات المالية المخصصة لإنتاج الذرة. وفي سبتمبر/أيلول، قدمت منظمة غير حكومية تحمل اسم «جمعية المواطنين من أجل حماية المصالح الجماعية» دعوى أمام المحكمة العالية ضد هؤلاء المسؤولين السبعة والأربعين.

السجناء السياسيون

أُجلت مراراً محاكمة جون فرو ندي زعيم حزب «الجبهة الاشتراكية الديمقراطية» و20 آخرين على الأقل، ممن اتُهموا بالضلوع في قتل غريغوار ديبوليه في عام 2006. ولم يتم إجراء المحاكمة.

  • وفي يونيو/حزيران، أيَّدت محكمة الاستئناف في دوالا قرار الإدانة والحكم الصادر ضد الموسيقار والناشط السياسي بيير لامبو سانجو من المحكمة العالية في عام 2008، حيث أُدين بالاشتراك في أحداث الشغب التي وقعت في فبراير/شباط 2008، وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام.

حرية تكوين الجمعيات

ظل أعضاء «المجلس الوطني لجنوب الكاميرون»، وهو جماعة انفصالية سلمية للأقاليم الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون، عرضةً للقبض عليهم وسجنهم.

  • ففي فبراير/شباط، قبضت الشرطة في تيكو، بالإقليم الشمالي الغربي، على 25 من أعضاء «المجلس الوطني لجنوب الكاميرون» واحتجزتهم لفترة وجيزة، بعدما ذهبوا إلى المحكمة لمناصرة زملائهم الذين يُحاكمون بتهمة عقد اجتماع بشكل غير قانوني، في أكتوبر/تشرين الأول 2008.
  • وفي مارس/آذار، قُبض على سبعة من أعضاء «المجلس الوطني لجنوب الكاميرون» واحتُجزوا للاشتباه في أنهم عقدوا اجتماعاً بشكل غير قانوني. وقد أُفرج عنهم إفراجاً مشروطاً في 2 إبريل/نيسان.
  • وفي مايو/أيار، أدانت المحكمة العالية في مامف، بالإقليم الشمالي الغربي، ثلاثةً من قادة «المجلس الوطني لجنوب الكاميرون»، ومن بينهم رئيس المجلس نفور نغالا نفور، بتهمة الانتماء لمنظمة أجنبية غير معترف بها في الكاميرون، وقضت بحبسهم لمدة خمسة أشهر. وكان الثلاثة ينتظرون المحاكمة منذ سبتمبر/أيلول 2002، عندما قُبض عليهم لدى عودتهم من نيجيريا، حيث كانوا قد سافروا لحشد التأييد للأهداف السياسية لمنظمتهم. واتفقت المحكمة مع النيابة العامة على أن «المجلس الوطني لجنوب الكاميرون» غير معترف به في الكاميرون، ومن ثم فهو منظمة أجنبية غير مرخَّصة، ويخضع أعضاؤه للمساءلة بموجب قانون العقوبات.

حرية التعبير ـ الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان

واصلت الحكومة على قمع من ينتقدون سياساتها، بما في ذلك الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان.

  • ففي يناير/كانون الثاني، حُكم على لويس ميجو، رئيس تحرير صحيفة «لا ديتنت ليبر» بالسجن لمدة ثلاثة أعوام، لإدانته بتهمة «نشر أنباء كاذبة»، وذلك فيما يتعلق بمقال زعم أن الرئيس بيا يخطط لإجبار رئيس المحكمة العليا على الاستقالة.
  • وفي يونيو/حزيران، صدر حكم بالسجن لمدة خمسة أعوام غيابياً على كل من جاك بليس مفي؛ وتشارلز رينيه نوي، الصحفيين في صحيفة «لا نوفيل»، وذلك بعد أن أدانتهم محكمة ياوندى العسكرية بإهانة مسؤول حكومي وإفشاء أسرار دفاعية. وتتعلق المحاكمة بمقال نُشر في الصحيفة وزعم ضلوع وزير الدفاع في مؤامرة للإطاحة بالحكومة.
  • وفي ديسمبر/كانون الأول، قُبض على جان بوسكو تالا، وهو صحفي في صحيفة «جيرمنال»، وأُدين بتهمة إهانة الرئيس بيا. وكانت صحيفة «جيرمنال» قد نشرت مقتطفات من كتاب محظور زعم أن الرئيس بيا وسلفه أحمدو أهيدجو قد أبرما اتفاقاً سياسياً استناداً إلى علاقة جنسية مثلية. وفي 28 ديسمبر/كانون الأول، أدانت المحكمة العالية جان بوسكو تالا وحكمت عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وبغرامة مالية، وأمرت بأن يدفع تكاليف تصل إلى 3.154.600 فرنك كاميروني (حوالي سبعة آلاف دولار أمريكي). وبحلول نهاية العام، كان جان بوسكو تالا لا يزال في السجن لعجزه عن دفع الغرامة. وكان جان بوسكو تالا قد تلقى، في يوليو/تموز، مكالمات هاتفية من مجهول تضمنت تهديدات بالقتل، وذلك بعد أن نشرت صحيفة «جيرمنال» خبراً يزعم أن الرئيس بيا اشترى ممتلكات في فرنسا بأساليب تنطوي على الفساد.

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

يجرّم قانون العقوبات العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه.

وفي يوليو/تموز، نظم قادة كنيسة الروم الكاثوليك مظاهرة في دوالا للاحتجاج على قرار الكاميرون، في مايو/أيار، باعتماد البروتوكول الملحق «بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب»، الخاص بحقوق المرأة في إفريقيا والمعروف باسم «بروتوكول مابيوتو»، والذي يكفل للمرأة حقوقاً شاملة. واتهم قادة الكنيسة الحكومة بإباحة الإجهاض والعلاقات الجنسية المثلية بالموافقة على هذا البروتوكول.

  • وفي مايو/أيار، قُبض على إيفز نوي إيوان، واتُهم بممارسة أفعال جنسية مثلية. وقد أنكر التهمة في البداية ولكنه أُجبر على الاعتراف بالجريمة، حسبما ورد، بعد أن جُرد من ملابسه لعدة أيام ومُنع من تلقي زيارات من أهله. وقد أُفرج عنه في سبتمبر/أيلول.

الظروف في السجون

اتسمت الظروف في السجون في مختلف أنحاء البلاد بأنها قاسية وتنطوي على تهديد للحياة. وفي تقرير نُشر في أغسطس/آب، ذكرت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات»، وهي لجنة حكومية، أن زهاء خمسة مساجين يلقون حتفهم سنوياً بسبب نقص الرعاية الطبية والظروف الصحية السيئة. كما أعربت اللجنة عن القلق بشأن طول فترة الاحتجاز دون محاكمة لنحو 62 بالمئة من السجناء، حيث ظل بعضهم محتجزاً منذ تسع سنوات.

وظلت مراكز الاحتجاز تفتقر إلى الأمن والسلامة.

  • ففي يناير/كانون الثاني، أُصيب كثير من المعتقلين في سجن بامندا بجروح خلال تمرد للسجناء. وفي مارس/آذار، هرب عشرة سجناء، منهم اثنان من المحكوم عليهم بالإعدام وثمانية أُدينوا بتهم الاغتصاب أو بالسطو المسلح.
  • وفي يونيو/حزيران، هرب 50 سجيناً من سجن ياغونا في إقليم أقصى الشمال. وأُعيد القبض على معظمهم، ولكن ظل 20 منهم مطلقي السراح بحلول آخر العام. وفي الإقليم نفسه، فر 18 سجيناً آخرين من سجن ميري.

الإفلات من العقاب

لم تتخذ الحكومة، على ما يبدو، أية إجراءات إدارية أو قضائية للتحقيق في حالات القتل غير المشروع وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن ضد مدنيين أثناء الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في فبراير/شباط 2008. وظل من أصدروا أوامر بالانتهاكات أو من نفذوها دون مساءلة، ولم يحصل الضحايا على أي شكل من الإنصاف.

عقوبة الإعدام

ظل عدد غير معلوم من السجناء محتجزين على ذمة أحكام الإعدام، من بينهم جيروم يوتا، الذي أُدين في عام 1999 بقتل والده إثر محاكمة أفاد هو ومحاميه بأنها كانت جائرة. ولم يتضح عدد المحكوم عليهم بالإعدام خلال عام 2009. وكانت المرة الأخيرة التي نُفذ فيها حكم بالإعدام في عام 1997، على حد علم منظمة العفو الدولية.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية