أوزبكستان - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

La situation des droits humains : جمهورية أوزبكستان

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Vanuatu est maintenant en ligne

رئيس الدولة
إسلام كريموف
رئيس الحكومة
شوكت ميرزوييف
عقوبة الإعدام
مُلغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
27.5 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
67.6 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
63 (ذكور)/ 53 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
96.9 بالمئة

ما برحت السلطات ترفض السماح بإجراء تحقيق دولي مستقل في أعمال القتل الواسعة التي راح ضحيتها متظاهرون في أنديجان في عام 2005. واستمر استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وصدرت ضد بعضهم أحكام بالسجن إثر محاكمات جائرة. كما صدرت أحكام بالسجن لمدد طويلة على عشرات من أعضاء الطوائف الإسلامية التي تمثل أقلية، وذلك إثر محاكمات جائرة. وتزايدت القيود على الحرية الدينية وحرية الاعتقاد. وفي موجات من الاعتقالات التعسفية، اعتقلت قوات الأمن عدداً كبيراً من الأفراد وأقارب لهم للاشتباه في انتمائهم إلى الأحزاب الإسلامية المحظورة والجماعات المسلحة التي اتُهمت بشن هجمات في أنحاء شتى من البلاد. وظل آلاف ممن أُدينوا بالانتماء إلى حركات وأحزاب إسلامية مسجونين في ظروف قاسية تمثل تهديداً لحياتهم. واستمر ورود أنباء عن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.

الفحص الدولي

رغم مرور أربعة أعوام على مقتل مئات الأشخاص، ومعظمهم متظاهرون سلميون، على أيدي قوات الأمن في أنديجان، في 13 مايو/أيار 2005، واصلت السلطات رفض السماح بإجراء تحقيق دولي مستقل في تلك الأحداث. ولم تفرج الحكومة عن جميع المسجونين من المدافعين عن حقوق الإنسان، ولم تف بالمتطلبات الأساسية الأخرى في مجال حقوق الإنسان، والتي وضعها الاتحاد الأوروبي في عام 2005 عندما فرض حظراً على منح تأشيرات دخول لاثني عشر مسؤولاً، وحظراً على مبيعات الأسلحة لأوزبكستان، في أعقاب أعمال القتل. واعتبرت الحكومة أن الموضوع قد أُغلق، وهو ما سبق أن ذكرته أمام «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة خلال «المراجعة العالمية الدورية»، في ديسمبر/كانون الأول 2008، عندما نفى ممثلو الحكومة مجدداً استخدام القوة المفرطة أو غير المتناسبة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قرر الاتحاد الأوروبي رفع الحظر بشكل غير مشروط على مبيعات الأسلحة لأوزبكستان، وذلك بالرغم من عدم وفاء الحكومة بمتطلبات حقوق الإنسان التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

الأمن ومكافحة الإرهاب

كانت هناك موجات جديدة من الاعتقالات التعسفية في أعقاب الهجمات التي وقعت في فرغانا فالي والعاصمة طشقند، في مايو/أيار وأغسطس/آب، وكذلك قتل إمام موال للحكومة وأحد كبار ضباط الشرطة في طشقند، في يوليو/تموز. واتهمت السلطات «الحركة الإسلامية لأوزبكستان» و«اتحاد الجهاد الإسلامي» و«حزب التحرير الإسلامي»، وجميعها محظورة في أوزبكستان، بالمسؤولية عن الهجمات وأعمال القتل. وأعلن «اتحاد الجهاد الإسلامي» مسؤوليته عن هجمات على مركز للشرطة، وعلى نقطة تفتيش حدودية، وعلى مكتب حكومي، في خان أباد، في 26 مايو/أيار، وكذلك مسؤوليته عن تفجير انتحاري في أحد مراكز الشرطة في أنديجان في اليوم نفسه. ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم في تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومسلحين مجهولين في طشقند، في 29 أغسطس/آب. وقد اعتُقل ما لا يقل عن 90 شخصاً، في سبتمبر/أيلول، خلال عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة جيزاك.

وكان من بين العشرات الذين اعتُقلوا للاشتباه في أنهم من أعضاء أو أنصار «الحركة الإسلامية لأوزبكستان» و«اتحاد الجهاد الإسلامي» و«حزب التحرير الإسلامي» رجال ونساء كانوا يترددون على مساجد غير مسجلة، أو يدرسون على أيدي أئمة مستقلين، أو سبق لهم السفر أو الدراسة في الخارج، أو كان لهم أقارب يعيشون في الخارج أو من المشتبه في انتمائهم إلى جماعات إسلامية محظورة. ويُعتقد أن كثيرين قد احتُجزوا لفترات طويلة بدون تهمة أو محاكمة. كما وردت أنباء عن التعذيب وعن محاكمات جائرة.

  • ففي سبتمبر/أيلول، ولدى بدء المحاكمة الأولى للمشتبه في ضلوعهم في الهجمات في خان أباد يوم 26 مايو/أيار، ذكر نشطاء لحقوق الإنسان أن المحاكمة أُجريت في جلسات مغلقة، بالرغم من تأكيدات سابقة للنائب العام بأنها سوف تكون علنية ونزيهة.
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، قُبض على ما لا يقل عن 30 شخصاً في سيرداريا للاشتباه في ضلوعهم في أعمال القتل التي وقعت في طشقند في يوليو/تموز، وكذلك في انتمائهم إلى «حزب التحرير الإسلامي». وقال أقارب بعض المتهمين إن ذويهم لا تربطهم أية صلات مع «حزب التحرير الإسلامي» أو الجماعات المسلحة، ولم يفعلوا شيئاً سوى ممارسة شعائرهم الدينية في مساجد غير مسجلة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، ادعى بعض الأقارب أن ذويهم المتهمين تعرضوا للتعذيب خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة في محاولة لإرغامهم على الاعتراف بالاشتراك في أعمال القتل التي وقعت في يوليو/تموز. وقالت إحدى الأمهات إن وجه ابنها كان متورماً وكان جسده مغطى بكدمات، وإنه غُرزت إبر في باطن قدميه وسُلطت صدمات كهربائية على شرجه، وإنه كان يعاني صعوبة في تناول الطعام وفي الوقوف والسير.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمر ورود أنباء عن تعرض معتقلين وسجناء للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على نطاق واسع، وفي معظم الحالات تقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات وافية على وجه السرعة في ادعاءات التعذيب. وظل عدة آلاف، ممن أُدينوا بالانتماء إلى حركات أو أحزاب إسلامية محظورة في أوزبكستان، يقضون أحكاماً بالسجن لمدد طويلة في ظروف تُعد من قبيل المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

  • وفي يناير/كانون الثاني، أيدت محكمة استئناف في طشقند الأحكام الصادرة ضد أربعة من ضباط الشرطة بالسجن لمدد متفاوتة أقصاها 17 عاماً، لإدانتهم بتهمة التعذيب في ديسمبر/كانون الأول 2008. وكان الضباط قد أُدينوا بقتل مظفر توشيف، البالغ من العمر 30 عاماً، في بلدة أنغرين في مارس/آذار 2008. وقال أقارب القتيل إنه احتُجز لابتزاز أموال منه، وإن زهاء 15 من ضباط الشرطة انهالوا عليه ضرباً وتعذيباً لساعات عدة.
  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت الأنباء أن يوسف جمعة، وهو شاعر ومن منتقدي الحكومة وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات في إبريل/نيسان 2008 لما نُسب إليه من مقاومة السلطات أثناء القبض عليه والتسبب في أذى بدني، كان يعاني من المرض والهزال ومن صعوبة شديدة في السير. وورد أنه احتُجز في زنازين العقاب حوالي 11 يوماً، وفي إحدى المرات كُبل بالأصفاد وعُلق من يديه في السقف وتعرض للضرب مراراً. كما أبلغ أسرته أنه نُقل إلى سجن في نوكوس، أثناء زيارة مندوبي «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» إلى سجن يازليك، وهناك حُرم من الطعام والماء، ومُنع من استعمال دورة المياه، واحتُجز عارياً في جو قارص البرودة.
  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني أيضاً، ذكرت منظمة «إزغوليك» المستقلة المعنية بحقوق الإنسان أنه قُبض على أختين في طشقند، في مايو/أيار، بتهمة الشغب والسطو، وأنهما تعرضتا للاغتصاب مراراً في الحجز على أيدي ضباط الشرطة. وقالت عائلة الأختين إن الاتهامات المنسوبة إليهما ملفقة. وفيما بعد، حُكم على أحدهما بالسجن ست سنوات وعلى الأخرى بالسجن سبع سنوات. وذكرت الأنباء أن إحدى الأختين حملت من جراء الاغتصاب، وأنها حاولت الانتحار. وفي ديسمبر/كانون الأول، صرح مكتب النائب العام بأنه سيتم إجراء تحقيق في الأمر.

المدافعون عن حقوق الإنسان

ظل المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون المستقلون عرضةً للمضايقة والضرب والاعتقال، وإن كانت السلطات قد نفت ذلك مراراً.

وبالرغم من الإفراج عن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بدون قيد أو شرط في عامي 2008 و2009، فقد ظل آخرون في السجون بعد إدانتهم خلال السنوات السابقة.

  • ومازال 10 على الأقل من المدافعين عن حقوق الإنسان يقضون أحكاماً بالسجن لمدد طويلة فُرضت عليهم إثر محاكمات جائرة، حيث يُحتجزون في ظروف قاسية ولا إنسانية ومهينة. ولم يُسمح لهؤلاء بالاتصال بأقاربهم وممثليهم القانونيين إلا بشكل محدود، كما تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة، حسبما ورد.

وفي غضون العام المنصرم، صدرت أحكام بالسجن لمدد طويلة على ما لا يقل عن ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك استناداً إلى اتهامات مختلقة لمعاقبتهم على أنشطتهم، وخاصة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

  • وقد تدهورت بشكل خطير صحة نوربوي خولجيغتوف، البالغ من العمر 60 عاماً، وهو عضو «جمعية حقوق الإنسان في أوزبكستان»، حتى أن أسرته أصبحت تخشى على حياته. ويقضي خولجيتغوف حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات صدر ضده عام 2005 لإدانته بتهمة التشهير والتزوير. وذكرت الأنباء أن هذه التهم قد لُفقت لمعاقبته على أنشطته في مجال حقوق الإنسان لصالح المزارعين. وقد حُرم من تلقي العلاج الطبي الملائم لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ولكنه نُقل إلى مستشفى السجن، في ديسمبر/كانون الأول.
  • وفي يوليو/تموز، صدر حكم بالسجن لمدة 12 عاماً ونصف العام على ديلمراد سعيدوف، وهو صحفي ومن دعاة حقوق الإنسان، لإدانته بتهمتي التزوير والرشوة، وذلك في أعقاب محاكمة جائرة. ويُعتقد أنه سُجن بسبب دفاعه عن حقوق المزارعين في منطقة سمرقند وقيامه بكشف الفساد في أوساط السلطات المحلية. وتردد أن صحته قد اعتلت بشكل خطير في السجن، حيث أُصيب بالسل الرئوي. وخلال محاكمته، سحب جميع شهود الادعاء اتهاماتهم، وقالوا إن سلطات الادعاء أجبرتهم على الإدلاء بأقوال كاذبة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضده.
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، صدر حكم بالسجن لمدة خمس سنوات على فرخد مختاروف، وهو من قدامى الأعضاء في «ائتلاف حقوق الإنسان في أوزبكستان»، لإدانته بتهمتي الرشوة والتزوير فيما يتصل بصفقات عقارية، وذلك إثر محاكمة جائرة، حسبما ورد. ويُعتقد أن هذه التهم ذات دوافع سياسية لمعاقبته على أنشطته في مجال حقوق الإنسان. وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضده.

وقد استدعت الشرطة عدداً من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان لاستجوابهم، ووُضعوا رهن الإقامة الجبرية في منازلهم، وكان من المعتاد أن يخضعوا للمراقبة من ضباط يرتدون الزي الرسمي أو ملابس مدنية. وذكر آخرون أنهم تعرضوا للضرب على أيدي أفراد من الشرطة أو أفراد يُشتبه أنهم يعملون لصالح قوات الأمن. كما ادعى بعض أقارب النشطاء أنهم تعرضوا لتهديدات ومضايقات.

  • ففي إبريل/نيسان، تعرضت إلينا أورلاييفا، وهي عضوة بارزة في «ائتلاف حقوق الإنسان في أوزبكستان»، لاعتداء على أيدي رجلين مجهولين، بينما كانت تغادر منزلها بصحبة ابنها، البالغ من العمر خمس سنوات، في وقت مبكر من الصباح. وخلال الأسبوع نفسه، أُصيب الابن بارتجاج في المخ وبكدمات، عندما تعرض للضرب على أيدي شاب مجهول في إحدى الساحات. وكانت إلينا أورلاييفا ضمن عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين منعتهم الشرطة من إحياء الذكرى الرابعة لأعمال القتل في أنديجان، واعتقلتهم وهم يغادرون منازلهم صباح يوم 13 مايو/أيار. وقد احتُجز سبعة من هؤلاء المدافعين في مراكز للشرطة لما يزيد عن سبع ساعات، بينما وُضع آخرون رهن الإقامة الجبرية في منازلهم.
  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، احتُجز لفترة وجيزة في جيزاك كل من بختيور خمروييف ومامير عظيموف، وهما من أعضاء «جمعية حقوق الإنسان في أوزبكستان»، وذلك لمنعهما من مقابلة بخودير كورييف، زعيم الحركة السياسية المعارضة غير المسجلة المعروفة باسم «بيردماليك» والذي كان قد عاد لتوه من المنفى. وذكرت الأنباء أن بختيور خمروييف تعرض للكم في وجهه على أيدي ضابط شرطة في ملابس مدنية، ثم جُذب بشدة من السيارة التي كان يجلس فيها مع بخودير كورييف، الذي تعرض لاعتداء هو الآخر عندما خرج من السيارة. وفي اليوم نفسه، اقتيد مامير عظيموف إلى أحد مراكز الشرطة المحلية لاستجوابه بشأن المقابلة المعتزمة. وقال عظيموف إن الضباط لكموه في كليتيه وصفعوه على وجهه، وأجبروه على الوقوف مفتوح الساقين وهو يحمل مقعداً على رأسه لأكثر من ساعة، وهددوه بكسر ساقيه وذراعيه إذا ما حاول الحصول على مساعدة طبية لدى الإفراج عنه أو أبلغ عما تعرض له من معاملة سيئة. وقد أُجبر بخودير كورييف على مغادرة البلاد، في ديسمبر/كانون الأول.
  • وفي ديسمبر/كانون الأول، تعرضت باحثة تعمل مع منظمة «هيومن رايتس ووتش» (مراقبة حقوق الإنسان) الدولية، لاعتداء على أيدي امرأة مجهولة في بلدة قارشي، ثم احتجزتها الشرطة وقامت بترحيلها من أوزبكستان. كما احتُجز لفترة وجيزة ثلاثة على الأقل من نشطاء حقوق الإنسان الذين كانت الباحثة تعتزم مقابلتهم في بلدتي قارشي ومارغيلان.

حرية العقيدة

ظل أبناء الطوائف الدينية يخضعون لرقابة صارمة من الحكومة، مما يقيِّد حقهم في حرية العقيدة. وكان الأكثر تضرراً هم أعضاء الطوائف غير المسجلة، مثل أتباع الكنائس الإنجيلية والمسلمين الذين يؤدون الشعائر الدينية في مساجد غير مسجلة.

  • وقد أُدين عدد من المشتبه في أنهم من أتباع الفقيه التركي سعيد نورسي، وذلك في سلسلة محاكمات. وكان من بين التهم التي وُجهت إليهم تشكيل أو عضوية تنظيم ديني متطرف غير قانوني، ونشر أو توزيع مواد تهدد النظام الاجتماعي. وذكر خبراء مستقلون في الشؤون الدينية أن سعيد نورسي يمثل تياراً معتدلاً يقدم تفسيراً للإسلام يقوم على نبذ العنف. وبحلول أكتوبر/تشرين الأول، كان 68 شخصاً على الأقل قد عُوقبوا بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أعوام و12 عاماً في أعقاب سبع محاكمات جائرة. وقد رُفضت دعاوى استئناف هذه الأحكام.

وذكرت الأنباء أن محاكمات أخرى كانت لا تزال جارية بحلول نهاية العام، ولكن لم يتضح عدد الأشخاص المحتجزين على ذمتها. وورد أن بعض الأحكام استندت إلى اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكم، وأنه لم يتم استدعاء بعض شهود الدفاع والخبراء، كما وُضعت قيود على حضور بعض المحاكمات، بينما عُقدت محاكمات أخرى في جلسات مغلقة. وقبل بدء المحاكمات، نددت محطة التليفزيون الرسمية بالمتهمين ووصفتهم بأنهم «متطرفون» ويمثلون «خطراً على استقرار البلاد»، وهو الأمر الذي يهدر حق المتهمين في افتراض براءتهم قبل المحاكمة.

التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية