Nouvelles

Agrandir

رحبت منظمة العفو الدولية الأربعاء بإفراج الحكومة الإثيوبية عن زعيمة المعارضة وسجينة الرأي بيرتوكان ميديسكا.

حيث أخلي سبيل زعيمة حزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة" من سجن كاليتي يوم الأربعاء عقب قضاء 21 شهراً في السجن بناء على حكم بالسجن المؤبد صدر بحقها في الأصل.

وكانت السلطات قد قبضت عليها في 28 ديسمبر/كانون الأول 2008 بتهمة الإخلال بشروط عفو سابق.

وتعليقاً على ما تعرضت له قائدة المعارضة، قالت ميشيل كاغاري، نائبة مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "منظمة العفو الدولية قد ظلت تعتبر بيرتوكان ميديسكا سجينة رأي".

"فالسبب الوحيد وراء حبسها هو ممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير وزعامة جمعية سياسية. ونحن بدورنا نشعر بالبهجة لأنه قد أصبح بمقدورها العودة إلى بيتها وأسرتها."

وقبض على بيرتوكان ميديسكا للمرة الأولى بتهمة الخيانة في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 عقب الانتخابات البرلمانية والمحلية التي احتفظت فيها "الجبهة الشعبية الديمقراطية الثورية الإثيوبية" بالسيطرة على الحكم رغم زعم المعارضة بأن الانتخابات قد زوِّرت.

ولجأت السلطات إلى استخدام العنف ما بين يونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني 2005 في تفريق مظاهرات الاحتجاج على نتائج الانتخابات. حيث قتلت قوات الأمن 187 شخصاً بينما جُرح 765 غيرهم جراء إطلاق الرصاص عليهم. وورد أن ما لا يقل عن ستة من رجال الشرطة قتلوا في المصادمات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2005، وجِّهت إلى بيرتوكان ميديسكا مع سياسيين وبرلمانيين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان تهم الخيانة. وصدر بحقها حكم بالسجن المؤبد.

وعقب قرابة 18 شهراً من الاحتجاز، أصدرت الحكومة عفواً بحق بيرتوكان ميديسكا والعديد من المتهمين معها وأفرج عنهم عقب التفاوض معهم على اتفاق وقعوا بناء عليه رسائل اعتذار عما حدث.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2008، تحدثت بيرتوكان ميديسكا عن العملية التي أفضت إلى إصدار العفو عنها أثناء اجتماع عام في السويد.

وعندما عادت إلى أديس أبابا طلبت منها الحكومة التراجع عن أقوالها وأعطتها مهلة ثلاثة أيام للقيام بذلك قبل القبض عليها مجدداً.

ولم تستجب لطلب الحكومة، وفي 28 ديسمبر/كانون الأول اعتقلت مجدداً في أديس أبابا. وعقب ذلك بفترة وجيزة، أصدرت وزارة العدل بياناً ألغت فيه قرار العفو السابق وأعادت فرض الحكم الأصلي الصادر بحقها.

واختتمت ميشيل كيغاري بالقول: "يتعين على السلطات الآن أن تضمن احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحماية هذا الحق".