Nouvelles

نددت منظمة العفو الدولية بتنفيذ عقوبة الإعدام في رجلين يابانيين، وهي أول مرة تنفذ فيها هذه العقوبة منذ تولي الحكومة اليابانية الجديدة زمام السلطة في العام الماضي.

فقد نفذ حكم الإعدام شنقاً يوم الأربعاء في رجلين مدانين بجريمة القتل، وهما أوغاتا هيدينوري، البالغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاماً، و شينوزاوا كازو، البالغ من العمر تسعة وخمسين عاماً، في مركز الاعتقال بطوكيو؛ ويأتي ذلك بعد عام بالضبط من آخر مرة نفذت فيها عقوبة الإعدام في اليابان.

وقالت دونا غيست، نائبة مدير قسم آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية "إن اليابان ما برحت تسير في عكس التيار العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، ولا تجد غضاضة في تطبيق هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة".

ومضت غيست قائلة "لقد كان من المفترض أن يكون هذا اليوم مؤذناً بانقضاء عام كامل بدون إعدامات في اليابان، ولكنه شهد بدلاً من ذلك عودة اليابان إلى إزهاق أرواح البشر بأيدي الدولة".

وتعد هذه أول مرة تصادق فيها وزيرة العدل اليابانية كيكو تشيبا على تنفيذ أحكام بالإعدام منذ توليها منصبها في ظل حكومة الحزب الديمقراطي في اليابان في سبتمبر/أيلول 2009.

وقد أعلنت الوزيرة اليابانية، التي سبق أن أعربت عن معارضتها لتنفيذ عقوبة الإعدام، عن عزمها تشكيل فريق عامل معني بعقوبة الإعدام في وزارة العدل، في أعقاب تنفيذ عقوبة الإعدام شنقاً في المتهمين المذكورين.

ولكن القلق يساور المنظمات غير الحكومية في اليابان من أن يتم تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام خارج العاصمة طوكيو خلال الأيام المقبلة؛ فهناك حالياً 107 سجناء محكوم عليهم بالإعدام في اليابان.

وقالت دونا غيست "إن تشكيل فريق عامل لبحث عقوبة الإعدام ليس كافياً؛ فلا بد من إجراء نقاش عام وعلني، وإصدار قرار فوري بوقف تنفيذ أحكام الإعدام ريثما تجري هذه المناقشة".

وكان شينوزاوا كازو قد أدين بقتل ست نساء بإضرام النيران في محل للمجوهرات عام 2000؛ أما أوغاتا هيدينوري فقد حكم عليه بالإعدام بتهمة قتل رجل وامرأة عام 2003.

وقد أعدمت اليابان سبعة أشخاص عام 2009، ولكن لم يعدم أحد من المحكوم عليهم بهذه العقوبة منذ 28 يوليو/تموز 2009.

ويتم تنفيذ عقوبة الإعدام شنقاً في اليابان، وعادة ما يجري ذلك سراً. ولا يبلغ المحكوم عليهم بالإعدام بموعد تنفيذ العقوبة إلا صباح اليوم المقرر لذلك؛ أما أهاليهم فلا يتم إبلاغهم عادة إلا بعد تنفيذ العقوبة.

ويعني هذا أن السجناء يعيشون في خوف دائم من تنفيذ عقوبة الإعدام المحكوم بها عليهم؛ وخضوع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام لهذه الأوضاع طيلة سنوات أو حتى عقود أدى إلى إصابتهم بالاكتئاب وغيره من الأمراض النفسية.

هذا، وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في كافة الظروف والأحوال، باعتبارها انتهاكاً للحق في الحياة؛ ومن ثم فإنها تدعو الحكومة اليابانية إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام على الفور، وإصدار قرار رسمي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام باعتباره خطوة أولى نحو الإلغاء الكامل لتلك العقوبة.