سلوفاكيا


La situation des droits humains : الجمهورية السلوفاكية


Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Slovaquie est maintenant en ligne

رئيس الدولة إيفان غاسباروفيتش

رئيس الحكومة روربت فيكو

عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

تعداد السكان 5.4 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 74.2 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 9 (ذكور) / 8 (إناث) لكل ألف


ظلت طائفة «الروما» تتعرض للتمييز في الحصول على التعليم والسكن والرعاية الصحية. وظل قبول التأكيدات الدبلوماسية ضد التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة سبباً لإثارة بواعث القلق.

التطورات السياسية


في فبراير/شباط، رفع «حزب الاشتراكيين الأوروبيين» الممثل في البرلمان الأوروبي الحظر عن شريكه الرئيسي في الائتلاف في حكومة سلوفاكيا «حزب الاتجاه الاجتماعي الديمقراطي»، عقب التزام رئيس الوزراء بتحسين أوضاع الأقليات. وبعد الانتخابات التي أُجريت في يونيو/حزيران 2006، شكَّل «حزب الاتجاه الاجتماعي الديمقراطي» حكومة ائتلاف مكون من ثلاثة أحزاب مع «الحزب القومي السلوفاكي»، و«حزب الشعب – الحركة من أجل سلوفاكيا ديمقراطية».


التمييز – طائفة «الروما»


التعليم


أعلنت الحكومة عن اتخاذ عدة تدابير لتحسين إمكانية حصول أطفال طائفة «الروما» على التعليم، ولكن ليس ثمة التزام عملي بإلغاء الفصل في المدارس. وظلت السلطات تدعي أن ارتفاع عدد أطفال «الروما» بشكل غير متناسب في المدارس الخاصة بالأطفال الذين يعانون من إعاقات عقلية يعود إلى خلفيتهم الاجتماعية الأقل حظاً.


في مارس/آذار، اعتمدت الحكومة برنامجاً مدته خمس سنوات يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة والتعليم المتخلفة لأقلية «الروما» الكبيرة. وقد تضمنت التدابير أن تكون الدراسة في رياض الأطفال إجبارية لجميع الأطفال في سن الخامسة بحلول عام 2013، وتوفير كتب مدرسية بلغة «الروما»، ووضع قواعد صارمة تنظم عملية وضع أطفال «الروما» في مدارس خاصة.


"...ظلت عمليات الإسكان الجديدة تتسم بالفصل الجغرافي القائم حالياً للمستفيدين «الروما»، بل ازدادت."

وفي مايو/أيار أقر البرلمان السلوفاكي (المجلس الوطني) قانوناً جديداً بشأن «التنشئة والتعليم» (قانون المدارس)، للعمل به في السنة الدراسية 2009/2008. ويحظر القانون جميع أشكال التمييز، بما فيه الفصل في التعليم. وقد أُلغيت من القانون مادة تجيز وضع الطلبة في مدارس خاصة مؤقتاً بعد إجراء تقييم غير قاطع، وغالباً ما يؤدي إلى وضعهم هناك بصورة تعسفية. وفي سبتمبر/أيلول، ألغت الحكومة المادة التي تنص على البعثات التشجيعية من القانون الخاص بالمساعدات الاجتماعية. وقد أعطت هذه المادة، التي تقوم على أساس مراعاة أداء الطلبة، للوالدين من طائفة «الروما» حافزاً مالياً لتسجيل أطفالهم في مدارس خاصة. وسيتم استبدالها لتحل محلها فوائد شاملة مشروطة بالالتحاق بالمدرسة لجميع الطلبة من العائلات المحتاجة.


بيد أن قانون المدارس لا يتضمن تدابير فعالة للقضاء على التمييز الذي تتعرض له طائفة «الروما». وقد دعت منظمات غير حكومية دولية ووطنية إلى اتخاذ تدابير من قبيل النظر في فتح صفوف إعدادية إجبارية وتعيين مساعدين تعليميين والتحديد الواضح لمعايير وإجراءات وضع الطفل في التعليم الخاص.

وظلت فئة «الأطفال المتعسرين اجتماعياً» في القائمة التي تحدد الاحتياجات التعليمية في قانون المدارس. وبالنتيجة ظل الارتباط بين العُسرة الاجتماعية وبين الإعاقة العقلية قائماً في الممارسة العملية.

  • ففي بافلوفسه ناد أوهوم، كان 99.5 بالمئة من أصل نحو 200 طالب في المدرسة الخاصة من أبناء «الروما»، وشكلوا أكثر من نصف أطفال «الروما» الملتحقين بالمدارس الابتدائية في المدينة. وعقب إجراء عمليات تفتيش في عام 2007، تم الاعتراف رسمياً بأنه جرى تقييم خاطئ لسبعة عشر طالباً في المدرسة الخاصة، وتم نقلهم إلى المدارس العادية. ومن الناحية الرسمية، لا يجوز وضع الأطفال في المدارس الخاصة إلا بعد تشخيص إصابتهم بإعاقة عقلية وبعد موافقة الوالدين التامة. بيد أنه لم يتم تقييم العديد من الأطفال إطلاقاً، كما أن موافقة الوالدين غالباً ما لم تكن حرة ولا متبصرة. وفي بداية العام الدراسي 2009/2008 ظلت المدرسة الابتدائية الخاصة في بافلوفه ناد أوهوم مدرسة تقوم على الفصل في التعليم في الممارسة العملية.


السكن


في يناير/كانون الثاني، اعتمدت «لجنة حقوق الإنسان والأقليات والمرأة» في البرلمان السلوفاكي قراراً بشأن عمليات الإجلاء القسري التي تنتج عن تأخر الإيجارات، والتي تتضرر منها طائفة «الروما» بشكل غير متناسب. وبموجب هذا القرار، يتعين على الحكومة أن تتخذ طائفة من التدابير لضمان الحق في الحماية من الفقر والإقصاء الاجتماعي والسكن الكافي.


وفي يونيو/حزيران نشرت مؤسسة ميلان سيميتشكا تقييماً لسبعة وخمسين مشروع إسكان اجتماعي تستهدف سكان مستوطنات «الروما». وفي 91 بالمئة من المحليات التي دُرست، ظلت عمليات الإسكان الجديدة تتسم بالفصل الجغرافي القائم حالياً للمستفيدين «الروما»، بل ازدادت.


التعقيم القسري لنساء طائفة «الروما»


في فبراير/شباط، أوقف مكتب المدعي العام الإقليمي في كوسيتشي مرة أخرى التحقيق في قضية التعقيم غير القانوني المزعوم لثلاث نساء من «الروما» في شرق سلوفاكيا في الأعوام 1999 و 2000 و 2002 على التوالي. واعتبر مكتب المدعي العام أن عمليات التعقيم أُجريت بناء على الموافقة الحرة والمتبصرة للنساء الثلاث. وأُوقف التحقيق الجنائي، الذي بدأ في عام 2002، ثلاث مرات، ولكن أُعيد فتحه بعد شكاوى قُدمت إلى «المحكمة الدستورية»، التي وجدت أنه لم يجر تحقيق فعال في تلك الحوادث. وفي أبريل/نيسان، قدم «مركز الحقوق المدنية وحقوق الإنسان» شكوى جديدة إلى المحكمة الدستورية نيابة عن النساء الثلاث، ولكنها رُفضت في يوليو/تموز.


وفي يوليو/تموز أوصت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بأن "تتخذ سلوفاكيا جميع التدابير الضرورية لضمان الاعتراف الواجب بالشكاوى المقدمة من نساء «الروما» بخصوص التعقيم القسري، وحصول ضحايا مثل هذه الممارسات على الإنصاف الفعال."

التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة


  • في مارس/آذار أصدرت محكمة بانسكا بستريكا الإقليمية أحكاماً على سبعة من أفراد الشرطة بسبب إساءة معاملة وقتل كارول سندري، وهو رجل من طائفة «الروما» عمره 51 عاماً، أثناء وجوده في حجز الشرطة في عام 2001. وقد وجدت المحكمة أن اثنين من أفراد الشرطة، وهما جان كيه وميردسلاف إس، مسؤوليْن بشكل رئيسي عن الحادثة، وحُكم على كل منهما بالسجن ثماني سنوات ونصف بتهم التعذيب والسلوك القاسي. وحُكم على لاديسلاف كيه، وهو الشرطي الذي قفز على صدر كارول سندري، بالسجن سبع سنوات بسبب الجرائم نفسها. كما حُكم على الشرطي المناوب، رومان آر بالسجن أربع سنوات بسبب ممارسة التعذيب. وقد وجدت المحكمة أنه على الرغم من كونه لم يشارك في تعذيب كارول سندري، فإنه تقاعس عن القيام بواجبه بمنع وقوع الحادثة. وتلقى ثلاثة آخرون من أفراد الشرطة أحكاماً بالسجن لمدة سنة واحدة أو سنتين مع وقف التنفيذ. وقد قدم جميع المتهمين دعاوى استئناف إلى المحكمة العليا.

مكافحة الإرهاب والأمن


عدم الإعادة القسرية


  • في 26 يونيو/حزيران، أصدرت المحكمة الدستورية قرارها في قضية العبسي، وهو مواطن جزائري محتجز في سلوفاكيا أصلاً بناء على طلب من الجزائر بتسليمه إليها. وقضت المحكمة بأن قرار المحكمة العليا الصادر في 22 يناير/كانون الثاني، الذي يسمح بتسليم مصطفى العبسي إلى الجزائر شكَّل انتهاكاً لحقه في الحصول على حماية قضائية، ولم يأخذ أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر بعين الاعتبار بشكل كامل.


وأكدت المحكمة مجدداً على واجب السلطات المطلق نحو عدم إعادة أي شخص إلى بلد يواجه فيه مخاطر حقيقية من التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة. كما كان التزام سلوفاكيا بعدم الاعتماد على التأكيدات الدبلوماسية متضمَّناً في انتقاد الحكم لقرارات المحكمة العليا الإقليمية.


وفيما بعد أعادت المحكمة العليا النظر في قضية مصطفى العبسي، وفي 7 أغسطس/آب قضت بعدم جواز ترحيله إلى الجزائر، حيث يواجه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ومنها التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة. وقد أُطلق سراحه، ولكنه احتُجز مرة أخرى فوراً استناداً إلى أمر ترحيل مؤرخ في عام 2006. وقدم مصطفى العبسي طلب لجوء مرة أخرى، رُفض في 6 أكتوبر/تشرين الأول. وبحلول نهاية العام لم يكن قد تم البت في دعوى الاستئناف التي قدمها ضد رفض طلب اللجوء والدعوى القانونية التي رفعها ضد احتجازه.

الزيارات القطرية 
لمنظمة العفو الدولية


قامت منظمة العفو الدولية بزيارة سلوفاكيا في مارس/آذار وأبريل/نيسان.


التقارير القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

في اليوم العالمي لطائفة «الروما»، منظمات غير حكومية تدعو سلوفاكيا إلى التصدي للتمييز ضد أطفال «الروما» في التعليم
(8 أبريل/نيسان 2008)

سلوفاكيا: رسالة مفتوحة مشتركة للمنظمات غير الحكومية بمناسبة القراءة الثانية لمشروع «قانون المدارس» الجديد في المجلس الوطني السلوفاكي (13 مايو/أيار 2008)
سلوفاكيا: المحكمة الدستورية تؤيد الحظر المطلق للتعذيب (27 يونيو/حزيران 2008)

قصة مدرستين: فصل أطفال «الروما» في مدارس للتعليم الخاص في سلوفاكيا (24 يوليو/تموز 2008)

سلوفاكيا: تقرير مقدم إلى آلية «المراجعة الدورية العالمية للأمم المتحدة» – الدورة الخامسة لمجموعة العمل التابعة للمراجعة الدورية العالمية – مايو/أيار 2009 (10 نوفمبر/تشرين الثاني 2008)