لاوس


La situation des droits humains : جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية


Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Laos est maintenant en ligne

رئيس الدولة شومالي ساياسون
رئيس الحكومة بواسون بوفافان
عقوبة الإعدام مطبَّقة

تعداد السكان 6 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 63.2 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 69 (ذكور)/ 62 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 68.7 بالمئة


تصاعد الاضطهاد الديني في المناطق الريفية، حيث تعرض مسيحيون إنجيليون لاعتداءات. واستمر تزايد الضغوط على الأرض والموارد الطبيعية، مع تزايد المنازعات على الأراضي والممتلكات. وأُعيد ما يزيد عن 1700 من أبناء جماعة «همونغ» العرقية» من تايلند إلى لاوس، وأُعيد بعضهم قسراً. ولم يُسمح لأية جهة مستقلة بالمراقبة لتقييم أوضاعهم.


خلفية


تعرض آلاف الأشخاص، وخاصة من أبناء الأقليات العرقية، للتشريد من ديارهم، بما في ذلك عمليات إجلاء قسري، نتيجةً لبناء سبعة جسور جديدة وغير ذلك من مشاريع التنمية. وعانت بعض الجماعات المتضررة من نقص الغذاء ومن سوء التغذية لدى الأطفال بسبب إعادة التوطين. وكانت هناك 10 سدود أخرى يجري العمل على إنشائها، ودارت مناقشات حول 65 مشروعاً لتوليد الطاقة الكهرومائية. وصدق المجلس الوطني (البرلمان) على قانون جديد لوسائل الإعلام، في يوليو/تموز، ولكنه لم يخفف من القيود المفروضة على حرية التعبير.


"صدرت أحكام بالإعدام على شخصين على الأقل...وذلك لإدانتهما بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات."

حرية العقيدة


تعرض المسيحيون، ولاسيما أبناء الكنائس الإنجيلية، لاضطهاد متزايد. فخلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، قُبض على ما لا يقل عن 90 مسيحياً، بينهم بعض القساوسة، واحتُجزوا بدون تهمة أو محاكمة. واحتُجز بعضهم لعدة أسابيع. وأُطلق سراح اثنين على الأقل بعد أن أُجبروا على التخلي عن عقيدتهم.

  • ففي 8 سبتمبر/أيلول، ألقت الشرطة والسلطات المحلية القبض على مدرس في فونثونغ بمقاطعة شامبساك، بتهمة التحول إلى المسيحية. وقد احتُجز في أحد مراكز «إعادة التثقيف» وسط ظروف مزرية، وأُبلغ أنه لن يُطلق سراحه إلا إذا تراجع عن عقيدته، ثم أُطلق سراحه بعد نحو أسبوع إثر تدخل مسؤولين محليين في المقاطعة. وقد سُمح له بالعودة للتدريس، ولكنه هُدد بالقبض عليه مرة أخرى إذا استمر في ممارسة عقيدته.


عقوبة الإعدام


صدرت أحكام بالإعدام على شخصين على الأقل في غضون العام، وذلك لإدانتهما بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات. ودافعت الحكومة علنياً عن استخدام عقوبة الإعدام قائلةً إنها ضرورية لردع الاتجار في المخدرات داخل البلاد وعبر حدودها. ويُعتقد أنه لم تُنفذ أية أحكام بالإعدام. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن أية معلومات بخصوص تطبيق عقوبة الإعدام، رغم الدعوات المتكررة بهذا الصدد من الأمم المتحدة.


التمييز – جماعة «همونغ العرقية»


أُعيد ما لا يقل عن 1700 من أبناء جماعة «همونغ» العرقية من تايلند، وبينهم عدد غير معروف من الأشخاص الذين كانوا قد طلبوا اللجوء. وقد وُضع كثير من العائدين في مركز عبور في بلدة باكسان بمقاطعة بوريخامساي. وذكرت وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة أن السلطات «تثقف» أبناء «همونغ» العائدين بفكر الحزب الشيوعي. وأُعيد توطين كثير من العائدين في قرية فالاك المنشأة حديثاً في منطقة كاسي بمقاطعة فاينتيان، بينما أُعيد آخرون إلى مقاطعاتهم الأصلية. ولم يتضح ما إذا كان اختيار موقع التوطين طوعياً أم لا، حيث لم يُسمح بأية مراقبة مستقلة للأوضاع.


واعتُقل ما لا يقل عن أربعة من العائدين لدى عودتهم إلى لاوس، واحتُجزوا بدون تهمة في سجن بمقاطعة أتابو، حسبما ورد. ويُعتقد أن العدد الحقيقي لمن اعتُقلوا من العائدين أكبر من ذلك. وتقاعست السلطات عن إيضاح مصير ستة أشخاص، كانوا ضمن 27 مسيحياً بروتستانتياً من أبناء جماعة «همونغ» أُعيدوا قسراً من تايلند إلى لاوس، في ديسمبر/كانون الأول 2005. 


الزيارات القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

زار وفد من منظمة العفو الدولية تايلند، في أكتوبر/تشرين الأول، لجمع معلومات عن لاوس.


التقارير القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

لاوس: وقف تنفيذ عقوبة الإعدام رسمياً: فرصة أمام لاوس (16 يوليو/تموز 2008)

تايلند/لاوس: إعادة قسرية/مخاوف بشأن السلامة (25 يونيو/حزيران 2008)