البوسنة والهرسك


La situation des droits humains : البوسنة والهرسك


Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Bosnie-Herzégovine est maintenant en ligne

رئيس الدولة رئاسة بالتناوب تضم ثلاثة أعضاء، هم: جليكو كومشيتش، ونبويشا رادمانوفيتش، وحارس سيلايجيتش
رئيس الحكومة نيكولا شبيريتش
عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان 3.9 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 74.5 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 15 (ذكور) / 13 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 96.7 بالمئة


تصاعد استخدام التصريحات ذات النزعة القومية في البوسنة والهرسك، واستمر الانقسام العميق في البلاد على أسس إثنية. وعلى الرغم من بعض التقدم، استمر إفلات مرتكبي جرائم الحرب التي اقترفت إبان حرب 1992 – 1995 من العقاب. وتعرض ذوو الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولون إلى الجنس الآخر للهجمات، بينما ظلت التدابير التي اتخذتها السلطات للرد على مثل هذه الهجمات غير كافية.


خلفية

استمر الخلاف السياسي بين الأحزاب ذات الطابع القومي التي تمثل القوميات الثلاث المكونة للبوسنة والهرسك (مسلمو البوسنة والكروات والصرب) حول التقسيم الإداري للدولة. وأجريت في أكتوبر/تشرين الأول انتخابات بلدية أعادت الأحزاب القومية مجدداً إلى سدة السلطة.


وحافظ المجتمع الدولي على نفوذ كبير له على الحياة السياسية للبوسنة والهرسك. وفي يونيو/حزيران، جرى تمديد صلاحيات «مكتب الممثل الأعلى» إلى أجل غير مسمى. وكان المكتب قد أنشئ في 1995 كهيئة رئيسية لتنفيذ السلم الأهلي، حيث كلفه «مجلس تنفيذ اتفاق السلام» بمهمة الإشراف على تطبيق «اتفاق دايتون للسلام». وقام «الممثل الأعلى» كذلك بدور «الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي». وبقي في البلاد زهاء 2200 من أفراد قوة حفظ السلام (يوفور) التي يقودها الاتحاد الأوروبي. كما أبقى الاتحاد الأوروبي على البعثة الشرطية التابعة له في البوسنة والهرسك.


"بعد مرورنحو 13 عاماً على وضع الحرب أوزارها، ظل زهاء 13 ألف شخص حتى الآن في عداد المفقودين."

وفي إبريل/نيسان، وإثر محاولات عديدة لم يكتب لها النجاح، أُقر تشريع لإصلاح الشرطة كأحد شروط تقدم البوسنة والهرسك نحو الاندماج في الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك، تم في يونيو/حزيران توقيع «اتفاق الاستقرار والمشاركة» مع الاتحاد الأوروبي.

العدالة الدولية – جرائم الحرب


تواصلت أمام «المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة» («المحكمة الدولية»)، التي تشكلت بقرار من الأمم المتحدة، محاكمات سياسيين ومسؤولين عسكريين كبار صدرت بحقهم لوائح اتهام بارتكاب جرائم حرب إبان حرب 1992 – 1995.

  • ففي إبريل/نيسان، خفَّضت «دائرة الاستئناف في المحكمة الدولية» (دائرة الاستئناف) الحكمين الصادرين بحق إنفر حاجيحسانوفيتش وأمير كوبورا إلى السجن ثلاث سنوات ونصف السنة، وسنتين، على التوالي. وكان المتهمان قد أدينا في 2006 بالتقاعس عن اتخاذ التدابير الضرورية والمعقولة لمنع الجرائم التي ارتكبتها القوات الخاضعة لإمرتهما، وعن معاقبة مرتكبيها، بما في ذلك كتيبة «المجاهدين» المؤلفة من المتطوعين المسلمين الأجانب والتابعة لجيش البوسنة والهرسك. إذ وجدت غرفة الاستئناف أنه من غير الممكن اعتبارهما مسؤولين عن جرائم ارتكبتها الكتيبة نظراً لافتقارهما إلى السيطرة الفعالة عليها.

  • وفي يوليو/تموز، برأت دائرة الاستئناف ساحة ناصر أوريتش، وهو آمر وحدة سابق في جيش البوسنة والهرسك في سربرنيتشا ومحيطها، من جميع تهم جرائم الحرب الموجهة إليه. وأعلنت دائرة الاستئناف أنه على الرغم من وجود شكوك بأن جرائم فظيعة قد ارتكبت ضد معتقلي صرب البوسنة في مرفقي الاعتقال في سربرنيتشا ما بين سبتمبر/أيلول 1992 ومارس/آذار 1993، فإن الأدلة التي قُدِّمت لم تكن كافية لتحميل المتهم مسؤولية تلك الجرائم.
  • وأصدرت دائرة المحاكمات، في سبتمبر/أيلول، حكماً بالسجن مدة ثلاث سنوات على راسم ديليتش، وهو جنرال سابق في جيش البوسنة والهرسك، بسبب جرائم ارتكبتها كتيبة «المجاهدين». ووجدته المحكمة مذنباً بالتقاعس عن اتخاذ التدابير الضرورية والمعقولة لمنع بعض جرائم المعاملة القاسية التي ارتكبتها الكتيبة، ومعاقبة مرتكبيها، ولكنه بُرِّئ من جميع التهم الأخرى، بما في ذلك تهم القتل. واستأنف الحكم في أكتوبر/تشرين الأول.
  • وفي يونيو/حزيران، قُبض في بلغراد على ستويان جوبليانين، الذي أصدرت «المحكمة الدولية» لائحة اتهام بحقه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد كروات بوسنيين وبوسنيين، وتم نقله إلى حجز «المحكمة الدولية» في لاهاي.
  • وفي يوليو/تموز، اعتقل رادوفان كرادجيتش في بلغراد ونقل إلى حجز «المحكمة الدولية» (انظر باب صربيا). ووجهت «المحكمة الدولية» إليه تهماً تضمنت، بين جملة تهم، محاصرة سراييفو وقتل ما يربو على 7000 بوسني من الرجال والفتيان في سربرنيتشا.

النظام القضائي – جرائم الحرب


واصلت محاكم محلية في مختلف أنحاء البلاد، بما فيها «دائرة جرائم الحرب التابعة لمحكمة اتحاد البوسنة والهرسك»، نظر عدد كبير من قضايا جرائم الحرب. وظلت قدرات الهيئات القضائية المحلية على التعامل مع قضايا جرائم الحرب المركَّبة محدودة، ولاسيما لدى الأخذ بعين الاعتبار النطاق الواسع للقضايا التي لم تُنظر بعد.
  • تمت إحالة قضية ميتار راشيفيتش وسافو تودوروفيتش من قبل «المحكمة الدولية» إلى «دائرة جرائم الحرب». وأدين كلا المتهمين في فبراير/شباط وحُكم عليهما بالسجن مدة ثماني سنوات ونصف السنة واثنتي عشرة سنة ونصف السنة، على التوالي. وكانا قد اتُّهما بالمشاركة في إقامة وإدامة نظام لمعاقبة وإساءة معاملة المعتقلين البوسنيين في مرفق اعتقال فوتشا إبان حرب 1992 – 1995، وبالمشاركة في إقامة نظام للعمل القسري في السجن.

  • وإثر اتفاق على الاعتراف بالذنب تم التوصل إليه في إبريل/نيسان 2008، حكمت «دائرة جرائم الحرب» على دوشان فوشتار بالسجن تسع سنوات بجرائم قتل وتعذيب واحتجاز غير قانوني لمعتقلين من كروات البوسنة وبوسنيين في معسكر اعتقال «كيراتيرم». وكانت لائحة الاتهام ضد دوشان فوشتار قد أحيلت إلى «دائرة جرائم الحرب» من قبل «المحكمة الدولية». وإثر اتفاق مع نائب عام اتحاد البوسنة والهرسك، تم تعديل لائحة الاتهام ضد جوشان فوشتار، بينما أسقطت بعض التهم الموجهة إليه (حيث كان اسمه مدرجاً في البداية في قضية ضد جيليكو مياكتش وآخرين، انظر ما يلي).

  • وحُكم على المتهمين الباقين – وهم دوشكو كنيجيفيتش، وجيليكو مياكيتش ومومتشيلو غروبان – في مايو/أيار بالسجن 31 و21 و11 سنة، على التوالي. ووجهت إليهم تهم القتل والاغتصاب والتعذيب والاعتقال غير القانوني لسجناء في معسكري كيراتيرم وأومارسكا.

  • واعترف باشكو ليوبيتشيتش، الرئيس السابق للشرطة العسكرية لكروات البوسنة، بذنبه وفقاً للتهم الموجهة إليه، وحكم عليه في إبريل/نيسان بالسجن 10 سنوات. وكان باشكو ليوبيتشيتش قد أصدر أوامر إلى مرؤسيه بإعدام 27 مدنياً بوسنياً في بلدة بوسوفاتشا. كما نقل أوامر بقتل أو طرد جميع الرجال البوسنيين البالغين من منطقة أهميتشي في البوسنة والهرسك، في إبريل/ نيسان 1993، ما أدى إلى مقتل ما يربو على 100 مدني.
  • وفي مايو/أيار، وُجد جيليكو ليليك – وهو ضابط شرطة من صرب البوسنة – مذنباً بالمشاركة في عمليات «تطهير عرقي» في منطقة فيشيغراد في البوسنة والهرسك خلال عام 1992. وحُكم عليه بالسجن 13 عاماً بتهم تضمنت السجن غير القانوني والتعذيب والاغتصاب، وكذلك المشاركة في عمليات ترحيل قسري لمدنيين غير صربيين.

  • وفي يوليو/تموز، وُجد سبعة من 11 متهماً مذنبين بجريمة إبادة جماعية ارتكبت في مزرعة كرافيكا بالقرب من سربرنيتشا في يوليو/تموز 1995. وأدين هؤلاء بقتل ما يربو على 1000 رجل بوسني وحُكم عليهم بالسجن ما بين 38 و42 عاماً. وبُرِّئت ساحة الأربعة المتبقين من جميع التهم الموجهة إليهم.

وواصلت المحاكم في الكيانين شبه المستقلين للبوسنة والهرسك (الجمهورية الصربية، واتحاد البوسنة والهرسك) نظر دعاوى جرائم حرب. وحدثت تطورات في الجمهورية الصربية من حيث اعتماد السلطات منهجاً أكثر تعاوناً، إذ بوشر في 2008 بتحقيقات في هذا الكيان بشأن 150 قضية.
  • ففي 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وبناء على استئناف لحكم سابق، أدانت «المحكمة العليا للجمهورية الصربية» ميلو غوفيداريكا – وهو عضو في لواء «النسور البيض» – لارتكابه جرائم حرب ضد سكان مدنيين في منطقة بلدية غاسكو.

وفي وقت سابق، في يوليو/تموز، كانت محكمة محلية في تريبينيي قد أدانت ميلو غوفيداريكا وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات وستة أشهر لاغتصابه امرأة بوسنية مسلمة، وقتله مدنياً يدعى عزيز حسنبيغوفيتش.

حالات «الاختفاء» القسري


بعد مرورنحو 13 عاماً على وضع الحرب أوزارها، ظل زهاء 13 ألف شخص حتى الآن في عداد المفقودين.

وباشر «المعهد الوطني للمفقودين» في 2008 عمله بكامل طاقته.

وفي يونيو/حزيران، قدَّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قاعدة البيانات التي تملكها بشأن الأشخاص المفقودين إلى «المعهد الوطني للمفقودين»، ما يسَّر إنشاء نظام مركزي للمعلومات المتعلقة بجميع الأشخاص المفقودين ضمن حدود البوسنة والهرسك.

  • وفي مايو/أيار، أصدرت المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك خلال جلسة استماع حكمين بشأن 230 قضية رفعتها عائلات أشخاص مفقودين. إذ وجدت أنه قد تم انتهاك حق مقدمي الطلبات في الحياة العائلية والخاصة، وكذلك انتهاك حقهم في الحرية من المعاملة اللاإنسانية بسبب عدم مباشرة سلطات الدولة تحقيقات في اختفاء أقربائهم القسري وفي وفاتهم.

النازحون داخلياً واللاجئون


واصل الأهالي الذين هُجِّروا إبان حرب 1992 – 1995 العودة إلى ديارهم، إلا أن وتيرة العودة تراجعت على نحو ملحوظ.


وأفادت وزارة حقوق الإنسان واللاجئين للبوسنة والهرسك بأن أكثر من 1.2 مليون شخص من السكان ما زالوا نازحين من ديارهم. وفي كثير من الأحيان، واجه من عادوا مشكلات تتعلق بعدم توافر المسكن. حيث ظل نحو 2700 عائلة يعيشون في منشآت سكنية جماعية. ولم يتمكن بعض العائدين من استعادة ممتلكاتهم.

واستمرت الأقليات العائدة تواجه مشكلات في ممارسة حقوقها الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الحق في الحصول على الخدمات الصحية والتعليم. وظل انغلاق أبواب العمل، الذي تسبب جزئياً عن ضعف الوضع الاقتصادي في البلاد وكذلك عن التمييز، يشكِّل إحدى العقبات الرئيسية أمام العودة.

مكافحة الإرهاب وشؤون الأمن


في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، أمر القاضي ريشارد ليون، قاضي محكمة مقاطعة الولايات المتحدة لمقاطعة كولومبيا بالإفراج عن خمسة من مجموعة تتألف من ستة رجال من أصول جزائرية اعتقلوا بصورة غير قانونية في البوسنة والهرسك ورُحِّلوا إلى المعتقل الأمريكي في خليج غوانتنامو بكوبا، في 2002. وحكم القاضي بأنه ليس ثمة أدلة كافية للإبقاء على الرجل السادس (بلقاسم بن سياح) رهن الاعتقال. وعلى الرغم من هذا الأمر، لم توافق سلطات البوسنة والهرسك إلا على قبول ثلاثة فقط من المجموعة (مصطفى آية إدير، وبودلّة الحاج، ومحمد نشله)، بينما امتنعت عن القيام بالتدابير الدبلوماسية اللازمة للإفراج عن المعتقلين الثلاثة المتبقين. وأفرج عن الرجال الثلاثة من معتقل غوانتنامو ووصلوا إلى سراييفو في 16 ديسمبر/كانون الأول.

وفي يونيو/حزيران، فتح مكتب نيابة كنتون سراييفو تحقيقاً ضد زلاتكو لاغوميدجييا (رئيس وزراء البوسنة والهرسك السابق) وتوميسلاف ليموف (وزير الداخلية السابق)، وكذلك ضد بعض مسؤولين عامين أدنى مرتبة، لدورهم المزعوم في الاعتقال غير القانوني للرجال الستة وتسليمهم إلى حجز الولايات المتحدة.

وواصلت «لجنة مراجعة القرارات الخاصة بمنح الجنسية للمواطنين الأجانب» عملها. حيث وصل عدد الأشخاص الذين قدِموا إلى البوسنة والهرسك إبان حرب 1992 – 1995 إلى نحو 1500 جاءوا بغرض العمل مع المنظمات غير الحكومية الإنسانية أو للانضمام إلى جيش البوسنة والهرسك، وحصلوا على الجنسية فيما بعد. ولو نُزعت من هؤلاء جنسيتهم، فلربما كانوا سيواجهون الإبعاد إلى بلدانهم الأصلية، حيث يمكن أن يقعوا فريسة للتعذيب أو حتى لعقوبة الإعدام.

  • فقد استأنف عماد الحسين قرار إلغاء جنسيته، وكانت قضيته لا تزال قيد النظر أمام السلطة القضائية للبوسنة والهرسك. وفي يناير/كانون الثاني، طلبت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» من سلطات البوسنة والهرسك اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف إبعاده إلى سوريا ولمدة سبعة أيام من وقت صدور الإخطار بقرارها إلى حين اتخاذ المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك قراراً نهائياً بشأنه. بيد أن السلطات قامت رغم ذلك بإصدار أمر بالإبعاد. وفي أكتوبر/تشرين الأول، طلبت المحكمة الدستورية من «محكمة اتحاد البوسنة والهرسك» إعادة المحاكمة. ورغم هذا القرار، تم إيداع عماد الحسين في 6 أكتوبر/تشرين الأول في مرفق للإبعاد.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة


استمرت المعاملة السيئة على أيدي الشرطة وفي السجون. وظل الإفلات من العقاب متفشيا بسبب عدم فعالية آلية الشكاوى وضعف التحقيقات في مزاعم سوء المعاملة من قبل هيئة النيابة العامة.


وظلت ظروف الاعتقال دون المستويات الدولية. وعلى وجه الخصوص، ظلت ظروف الاعتقال في «ملحق الطب الشرعي النفسي لسجن زينيكا» تبعث على القلق، حيث استمر افتقار المرضى ممن يعانون من مشكلات في صحتهم العقلية إلى العون الطبي الكافي.

التمييز – طائفة «الروما» (الغجر)


ظلت التدابير التي اتخذت من أجل مكافحة الإقصاء الاجتماعي لأفراد طائفة «الروما» غير كافية ومتناثرة. كما ظل مستوى تنسيق الخطوات التي اتخذتها السلطات المختلفة في هذا الصدد متدنياً للغاية.


وأفادت تقارير المنظمة الدولية غير الحكومية «أنقذوا الطفولة» بأنه لم يلتحق بصفوف الدراسة الابتدائية من أطفال «الروما» ممن هم في سن الدراسة سوى 20 – 30 بالمئة، بينما لم يلتحق بمرحلة التعليم ما قبل المدرسي سوى نسبة تتراوح بين 0.5 بالمئة إلى 3 بالمئة.


وقام مجلس وزراء الاتحاد بوضع خطط عمل لإدماج «الروما» في مجالات العمل والخدمات الصحية والإسكان، وفي سبتمبر/أيلول، انضمت البوسنة والهرسك إلى «العقد الخاص بإدماج الروما».

حرية التجمع – مهرجان سراييفو للمثليين


تقاعست السلطات عن حماية منظِّمي «مهرجان سراييفو للمثليين»، الذي نُظِّم للمرة الأولى في البوسنة والهرسك في سبتمبر/أيلول، وعن توفير الحماية للمشاركين فيه. وتم إنهاء الفعالية قبل موعدها المقرر بسبب التهديدات بالقتل التي تلقاها المنظِّمون، وجراء الهجمات الفعلية على المشاركين. إذ أحيط المهرجان بجو من الترهيب نتيجة حملة رُهاب المثلية الجنسية التي شنها بعض السياسيين ووسائل الإعلام في البوسنة والهرسك.


وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وجَّه «مكتب النائب العام لكنتون سراييفو» الاتهام إلى رجلين اثنين بالقيام باعتداءات بدنية على المشاركين في المهرجان.


الزيارات القطرية 
لمنظمة العفو الدولية


زار مندوبون من منظمة العفو الدولية البوسنة والهرسك، في فبراير/شباط.


التقارير القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

البوسنة والهرسك: «السكوت أفضل» – إساءة المعاملة على أيدي الشرطة وفي السجون (7 فبراير/شباط 2008)

حالة من الإنكار: دور أوروبا في عمليات الترحيل والاعتقال السريين (24 يونيو/حزيران 2008)