جزر البهاما


La situation des droits humains : كومنولث جزر البهاما


Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Bahamas est maintenant en ligne

رئيسة الدولة الملكة إليزابيث الثانية، ويمثلها آرثر هنَّا

رئيس الحكومة هربرت إنغرام

عقوبة الإعدام مطبَّقة

تعداد السكان 335 ألف نسمة

متوسط العمر المتوقع 72.3 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 20 (ذكور) / 14 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 95.8 بالمئة


حُكم على شخص واحد بالإعدام، ولكن لم تُنفذ أية أحكام بالإعدام. ووردت بعض الأنباء عن انتهاكات على أيدي أفراد قوات الأمن. كما استمر ورود ادعاءات عن تعرض المهاجرين للمعاملة السيئة والتمييز.


الشرطة وقوات الأمن


وردت عدة ادعاءات عن إفراط الشرطة في استخدام القوة وعن قتل غير مشروع لشخص على أيدي الشرطة. ونظراً لعدم وجود هيئة مستقلة للتحقيق في ادعاءات سوء المعاملة على أيدي ضباط الشرطة، فقد تزعزعت الثقة في الإجراءات المتبعة.


"...قال بعض سكان المنطقة إنه لم يكن مسلحاً عندما أطلقت الشرطة النار عليه."

  • وقد أُصيب باتريك ستراكان بأعيرة نارية في بطنه أطلقها أفراد من الشرطة، يوم 27 فبراير/شباط، في منطقة ويلسون تراكت، وتُوفي لاحقاً في المستشفى. وقال بعض سكان المنطقة إنه لم يكن مسلحاً عندما أطلقت الشرطة النار عليه، ولكن الشرطة ذكرت أنه بادر بإطلاق النار على الضباط. وبحلول نهاية العام، لم يرد إلى علم منظمة العفو الدولية ما يفيد بوضع التحقيق في ملابسات وفاته.

  • وتعرض إيمانويل مكنزي، وهو رئيس إحدى المنظمات المعنية بالبيئة، للمضايقة وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن خلال حملة مشتركة للجيش والشرطة لمداهمة نشاط لجمع التبرعات، أُقيم يوم 19 إبريل/نيسان. وقد تعرض مكنزي لتكبيل يديه بالأصفاد ثم جُر إلى منطقة خالية وصُوبت بندقية على رأسه. كما تعرض بعض الذين حضروا الحفل للضرب وسوء المعاملة. وبالرغم من تقديم شكوى رسمية، فقد انقضى العام دون إجراء تحقيق في الواقعة.


طالبو اللجوء والمهاجرون


قدم عدد من مواطني هايتي الذين يعيشون في جزر البهاما مناشدة إلى حكومة هايتي لمساعدتهم في التغلب على التمييز الذي يواجهونه في جزر البهاما. كما اشتكى بعض المهاجرين الكوبيين من التمييز وسوء المعاملة في مركز احتجاز كارمايكل، الذي يُحتجز فيه الأجانب المتهمون بمخالفة قوانين الهجرة.


العنف ضد النساء والفتيات


بدأ سريان «قانون الحماية من العنف في محيط الأسرة» في 1 ديسمبر/كانون الأول، بعد أكثر من عام على إقراره في البرلمان. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أقر البرلمان تعديلات على «قانون الجرائم الجنسية والعنف الأسري» من شأنها زيادة العقوبة بالنسبة للجرائم الجنسية الخطيرة إلى السجن مدى الحياة.

عقوبة الإعدام


حُكم على شخص واحد بالإعدام في غضون العام. وأُعيد النظر في أحكام الإعدام الصادرة ضد عدد من السجناء وخُففت إلى السجن مدى الحياة، وذلك في أعقاب الحكم الذي أصدرته «اللجنة القضائية التابعة للمجلس الاستشاري الملكي»، ومقرها في لندن، بإلغاء عقوبة الإعدام كعقوبة وجوبية في جرائم القتل العمد. واستمر النقاش على مستوى البلاد بخصوص تنفيذ أحكام الإعدام، حيث أعرب رئيس الوزراء ورئيس نقابة المحامين والقائم بأعمال قائد الشرطة عن تأييدهم لاستئناف تنفيذ الأحكام.


وفي ديسمبر/كانون الأول، صوتت الحكومة ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.


التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية


جزر البهاما: تقرير مقدم إلى دورة المراجعة الدورية العالمية بالأمم المتحدة - الدورة الثالثة للفريق العامل المعني بالمراجعة الدورية العالمية المنبثق عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (14 يوليو/تموز 2008)