الأرجنتين


La situation des droits humains : جمهورية الأرجنتين


Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Argentine est maintenant en ligne

رئيس الدولة والحكومة كريستينا فيرنانديز

عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة للجرائم العادية

تعداد السكان 39.5 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 74.8 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 17 (ذكور) / 13 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 97.2 بالمئة


تحقق بعض التقدم في تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي إلى ساحة العدالة، ومع ذلك شهد العام عدداً من الانتكاسات. واندلعت إضرابات ومظاهرات على نطاق واسع. وقُدم عدد من ضباط الشرطة إلى المحاكمة لاتهامهم بقتل بعض المتظاهرين والمشتبه فيهم جنائياً بوجه غير مشروع. وظلت ظروف الاحتجاز، ولاسيما بالنسبة للمتهمين الأحداث، تمثل باعثاً على القلق.


خلفية


أدى المرسوم الذي أصدرته الحكومة في مارس/آذار، ونص على زيادة ضريبة الصادرات على الحبوب، إلى اندلاع إضرابات في مختلف أنحاء البلاد، وإلى غلق الطرق السريعة. وفي يوليو/تموز، رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون بالتصديق على الإجراءات وألغت الحكومة المرسوم.


الإجلاء القسري – السكان الأصليون


وردت أنباء عن عمليات إجلاء قسري للسكان الأصليين، لجأ خلالها أفراد الشرطة وأفراد أمن خاص إلى الإفراط في استخدام القوة. واستمرت عمليات الإجلاء بالرغم من صدور قانون طوارئ في عام 2006 نص على وقف أوامر الإجلاء لحين مراجعة عقود الانتفاع بأراضي السكان الأصليين وتسجيلها.


"وردت أنباء عن سوء الظروف والاكتظاظ وحالات التعذيب وسوء المعاملة في السجون..."

حرية تكوين الجمعيات


في نوفمبر/تشرين الثاني، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية مادة في قانون النقابات تحرم الأشخاص، الذين ليسوا أعضاء في تنظيمات نقابية منحتها الحكومة صفة النقابة، من الحق في تمثيل العمال. وأكد قرار المحكمة على ضرورة جعل قانون النقابات متماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.


عقوبة الإعدام


في أغسطس/آب، ألغى مجلس الشيوخ «قانون القضاء العسكري» الصادر عام 1951، وهو ما يعني إنشاء نظام جديد لمقاضاة أفراد الجيش من خلال المحاكم العادية، وإلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم. وفي سبتمبر/أيلول، صدقت الأرجنتين على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق «بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، الذي يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وعلى البروتوكول الملحق «باتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان» بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.

الإفلات من العقاب – العدالة لضحايا انتهاكات الماضي


زار «الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي» التابع للأمم المتحدة الأرجنتين في يوليو/تموز، وأشار إلى صدور ما يزيد عن 20 حكماً ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي، وإلى استمرار الإجراءات الجنائية في ألف دعوى. ومع ذلك، تُوفي بعض المشتبه فيهم قبل الإدلاء بشهاداتهم في قضايا رئيسية، واستمر ورود أنباء عن تعرض الشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان لتهديدات.

  • ففي إبريل/نيسان، صدر أول حكم من نوعه، حيث حُكم على أوزفالدو ريفاس بالسجن ثماني سنوات، وعلى ماريا كريستينا غوميز بالسجن سبع سنوات، لإدانتهما بتهمة «الاستيلاء» على ماريا أيوجينيا سامبالو، وهي ابنة اثنين من ضحايا «الاختفاء» القسري في عام 1977. أما ضابط الجيش السابق الذي سرق الطفلة وأعطاها للزوجين، وكان برتبة نقيب، فقد حُكم عليه بالسجن 10 سنوات، في إبريل/نيسان.
  • وفي إبريل/نيسان، وجهت إحدى المحاكم تهماً إلى سبعة من ضباط الجيش لدورهم في «الاستيلاء دون سند قانوني» على أطفال رُضع من المستشفى العسكري في مدينة كامبو دي مايو أثناء احتجاز أمهات أولئك الأطفال. وفي يوليو/تموز، وُجهت تهم مشابهة إلى رئيس الحكومة العسكرية السابق خورخي رافاييل فيديلا.

  • وفي إبريل/نيسان، اختطف مجهولون في مدينة بيونس أيرس داعية حقوق الإنسان خوان إيفارستو بوتود، وهو أحد الذين نجوا من مراكز الاحتجاز السرية ومن الشهود في إحدى المحاكمات. وقد أُطلق سراحه بعد 48 ساعة عقب استجوابه عن أنشطته في مجال حقوق الإنسان.

  • وفي يوليو/تموز، صدر حكم بالسجن مدى الحياة على خمسة ضباط سابقين، من بينهم اللواء السابق لوسيانو بينجامين منديز، لإدانتهم باختطاف وتعذيب وقتل أربعة من النشطاء السياسيين في عام 1977. كما حُوكم لوسيانو بينجامين منديز مع الحاكم الإقليمي السابق دومينغو أنطونيو بوسي بتهمة «تدبير» إخفاء غوليرمو فارغاس إغناسي، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة توكومان، بصورة قسرية في عام 1976. وفي أغسطس/آب، حُكم على الرجلين بالسجن مدى الحياة.

  • وفي يوليو/تموز أيضاً، أصدرت محكمة حكماً بالسجن مدى الحياة على اثنين من ضباط الشرطة السابقين لضلوعهم في «مذبحة فاتيما» في أغسطس/آب 1976، حيث اختُطف 30 رجلاً وامرأة واحتُجزوا في بيونس أيرس ثم أُعدموا خارج نطاق القضاء.

  • واستمرت التحقيقات في قضية خمسة من ضباط البحرية السابقين اتُهموا بالضلوع في «مذبحة تريليو» في عام 1972، حيث أُردي 16 سجيناً بالرصاص بعد أن حاولوا الهرب من الإصلاحية الاتحادية في مدينة تريليو.

  • وفي مارس/آذار، سلمت إسبانيا للأرجنتين ضابط البحرية السابق ريكاردو أنطونيو كافالو، ووُجهت إليه في يوليو/تموز تهمة إخفاء الكاتب رودولفو والش قسراً في عام 1977.

  • وظل في طي المجهول مكان خورخي خوليو لوبيز، وهو الشاهد الرئيسي ومقدم الدعوى في القضية المرفوعة ضد ميغيل إيتشيكولاتز، مدير التحقيقات السابق في شرطة مقاطعة بيونس أيرس. وقد شُوهد لآخر مرة في سبتمبر/أيلول 2006.

  • وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلن محققو الطب الشرعي نتائج فحص مئات من بقايا العظام وكذلك فحص جدار به 200 ثقب ناجمة عن عيارات نارية في مركز شرطة أرانا بالقرب من بيونس أيرس. وهذه هي المرة الأولى التي يُعثر فيها على قبر جماعي في إحدى مراكز الاحتجاز السرية السابقة. ولم تبدأ بعد عملية التعرف على هوية أصحاب الرفات.


الشرطة وقوات الأمن


اتُهمت الشرطة بالإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين وخلال المنازعات على الأراضي. وقُدم عدد من ضباط الشرطة إلى المحاكمة بتهمة القتل غير المشروع.

  • وفي يونيو/حزيران ويوليو/تموز، أُدين بعض ضباط الشرطة بالضلوع في قتل شخصين بوجه غير مشروع، وهما جوناثان أروس، الذي قُتل في مدينة مندوزا، في يناير/كانون الثاني 2007؛ والمتظاهر كارلوس فوينتلبا، الذي قُتل في مدينة نيوكوين بمقاطعة نيوكوين، في إبريل/نيسان 2007.

ظروف السجون


وردت أنباء عن سوء الظروف والاكتظاظ وحالات التعذيب وسوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز. وفي يوليو/تموز، أمر أحد القضاة بإغلاق جناحين على الفور في مركز احتجاز لا بلاتا، كان يُحتجز فيهما ما يزيد عن 50 من الجناة الأحداث، حسبما ورد، ووصف القاضي الأوضاع فيهما بأنها «غير إنسانية».