Document - Contrôlez les armes. Des lauréats du prix Nobel de la paix exhortent les gouvernements à voter aux Nations unies, ce mercredi 25 octobre, en faveur d'un Traité sur le commerce des armes

الفائزون بجائزة نوبل للسلام يحثون الحكومات على التصويت غداً في الأمم المتحدة لصالح وضع معاهدة لتجارة الأسلحة

حملة الحد من الأسلحة: منظمة العفو الدولية ومؤسسة أوكسفام الدولية وشبكة التحرك الدولية بخصوص الأسلحة الصغيرة( إيانسا).

عشية التصويت التاريخي على البدء بالعمل من أجل وضع معاهدة لتجارة الأسلحة في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، بادر 15حائزاً على جائزة نوبل للسلام، بينهم الدلاي لاما وديزموند توتو وأوسكار أرياس ومنظمة العفو الدولية، إلى دعوة الحكومات إلى تأييد المعاهدة من أجل وقف صادرات الأسلحة التي لا تتحلى بروح المسؤولية، "والتي تسبب لشعوب العالم الكثير من الآلام والدمار". وقد وردت هذه المناشدة في رسالة تُنشر اليوم في الأمم المتحدة.

وأعلنت أغلبية حكومات العالم أنها ستدافع عن القرار ببدء العمل بشأن هذه المعاهدة قبل إجراء التصويت المتوقع يوم غد الأربعاء، الموافق 25أكتوبر/تشرين الأول. ومن بين هذه الحكومات ثلاث من الدول الست الأوائل المصدرة للأسلحة، وهي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وعدد من الدول الناشئة في مجال تصدير الأسلحة كالبرازيل وبلغاريا وأوكرانيا؛ والعديد من البلدان التي دمرها العنف المسلح مثل كولومبيا وتيمور الشرقية وهايتي وليبيريا ورواندا. ومن بين الدول التي لا يُرجح أن تصوِّت بـ" نعم": الصين ومصر والهند وإيران وروسيا والولايات المتحدة.

وفي حالة اعتماد القرار غداً، فإنه سيشكل الخطوة الملموسة الأولى على طريق إبرام معاهدة عالمية تهدف إلى سد الثغرات الحالية في الأنظمة التي تسمح للأسلحة التقليدية بتأجيج النـزاعات وارتكاب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وتقويض التنمية.

وقالت آيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "إننا، نحن الحائزين على جائزة نوبل للسلام، نعلم أن المبدأ الأساسي الذي تستند إليه المعاهدة العالمية بشأن تجارة الأسلحة هو مبدأ بسيط ولا يمكن وقفه: وهو أنه لا يجوز نقل أية أسلحة إذا كانت ستُستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. لقد دقت ساعة الحسم في الأمم المتحدة لأن تتخذ الحكومات خطوة تاريخية لوقف العمليات اللامسؤولة واللاأخلاقية لنقل الأسلحة، وذلك عن طريق التصويت من أجل وضع معاهدة تنص على منع قتل واغتصاب وتهجير آلاف الأشخاص."

وقال جيرمي هوبز، مدير مؤسسة أوكسفام الدولية، إن أغلبية حكومات العالم، حتى الآن، قد وافقت على إصدار قرار بالبدء بالعمل من أجل إبرام معاهدة لتجارة الأسلحة. ونتيجة لذلك، تزداد ثقتنا في أن ذلك سيحدث، أي أن الخطوة الحاسمة الأولى باتجاه إبرام معاهدة سوف تُتخذ. أما الآن، فإن من المهم للغاية لكل حكومة تريد وضع حد للمعاناة غير الضرورية التي تسببها تجارة الأسلحة غير المنظَّمة أن تنهض بمسؤوليتها وتصوِّت بـ "نعم" في الأمم المتحدة غداً.

أما ريبكا بيترز، مديرة شبكة التحرك الدولي بخصوص الأسلحة الصغيرة (إيانسا)، فقالت إنه "آن الآوان بالنسبة لجميع الحكومات المترددة أن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية وأن تصوِّت لصالح إرساء سيرورة لوضع معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة. إن آلاف الأشخاص يلقون حتفهم يومياً، بينما يتعرض عدد أكبر للأذى نتيجة لانتشار الأسلحة الصغيرة وإساءة استخدامها. وم يعد بإمكان العالم أن يترك المدنيين تحت رحمة مهربي الأسلحة وسماسرتها ومصدريها الذين يجنون الأرباح من بؤس الآخرين."

لقد تمت صياغة مشروع القرار المتعلق بالبدء بالعمل من أجل وضع معاهدة لتجارة الأسلحة بشكل مشترك من قبل حكومات كل من الأرجنتين وأستراليا وكوستاريكا وفنلندا واليابان وكينيا والمملكة المتحدة. وفي حالة إقراره، فإنه سيتم بموجبه إنشاء مجموعة خبراء حكوميين تنظر في جدوى معاهدة تجارة الأسلحة ونطاقها ومعاييرها، وتقديم تقرير إلى اللجنة الأولى في العام 2008.

تنويه للمحررين

تتوفر لدينا صور، لكل من يطلبها، تظهر مدى التأثير المدمر للعنف المسلح في شتى أنحاء العالم.

يتوفر متحدثون، من بينهم ناجون من العنف المسلح، لإجراء حديث صحفي باللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية والإيطالية والسواحلي.

الحملة الخاصة بالحد من الأسلحة يقوم بها كل من منظمة العفو الدولية بمشاركة كل من شبكة التحرك الدولي بخصوص الأسلحة الصغيرة ومؤسسة أوكسفام؛ للعمل معاً للنضال من أجل إبرام معاهدة عالمية بشأن تجارة الأسلحة تستند على احترام القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص، حقوق الإنسان والقانون الإنساني. فمنذ ثلاث سنوات وتقوم هذه الحملة بالنضال من أجل التصويت لإ6?رام هذه الاتفاقية، وهناك تأييد لها من قبل ما يزيد على مليون شخص في شتى أنحاء العالم.

والخطاب الخاص بجائزة نوبل للسلام بمثابة مبادرة من قبل أوسكار أرياس، بدعم من حملة الحد من الأسلحة.

وقد تم التوقيع على الخطاب المذكور من قبل كل من:

منظمة العفو الدولية، وخوسيه راموس هورتا، أدولفو بريز إيسكويفي، ريغوبيرتا منشو، وأوسكار أرياس، وبيتي وليامز، وميريد كوريغان مغواير، والدلاي لاما، وديزموند توتو، وجودي وليامز، وشيرين عبادي، وليخ فاليسا، ولجنة خدمات الأصدقاء الأمريكان، والدكتور محمد البرادعي، والأطباء الدوليون لمنع الحرب النووية.

للحصول على نسخة منهذا الخطاب، انظر:

http://web.amnesty.org/library/index/engpol300522006

للاطلاع على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

Nicola East, Amnesty International in New York on +1 646 334 4286 neast@amnesty.org

Clare Rudebeck, Oxfam International in New York on: +1 646 388 2886

Kate Noble, IANSA in London on: +44 (0)20 7065 0875 or +44 (0) 7900242869