رقم الوثيقة: MDE 29/015/2008

بيان صحفي رقم: 207

29أكتوبر/تشرين الأول 2008

المغرب/الصحراء الغربية: أفرجوا عن طالب المدرسة المسجون بتهمة إهانتهالملك

تحث منظمة العفو الدولية السلطات المغربية على إصدار أوامرها بالإفراج عن ياسين بلعسال، البالغ من العمر 18 عاماً، وإسقاط التهمة الموجهة إليه بعد أن حُكم عليه بالسجن مدة عام واحد لإهانته ملك المغرب، حسبما زُعم، كما تدعو المنظمة إلى فتح تحقيق في مزاعم تعرضه للضرب والتهديد في حجز الشرطة إثر اعتقاله.

وأصدرت محكمة البداية في مراكش الحكم بالسجن على ياسين بلعسال في 28سبتمبر/أيلول 2008. وإضافة إلى الحكم بالسجن، فرضت عليه كذلك غرامة بقيمة 1,000درهم مغربي (نحو 115دولاراً). ووجهت إليه تهمة إهانة مقام الملك محمد السادس إثر كتابته على حائط المدرسة عبارة "الله، الوطن، البارسا" في لعب على الكلمات محاكاةلشعار "الله، الوطن، الملك"- وكان قصده، بحسب عائلته، هو مجرد التعبير عن دعمه لفريق برشلونة لكرة القدم. وتم توقيفه إثر اعتقاله من بيته في المركز المحلي للدرك الملكيفي آية أورير، التي تبعد 35كيلومتراً عن مراكش، ، حيث ورد أنه تعرض للضرب والتهديد بالصعق بالكهرباء. ثم أحضر أمام وكيل الملك في مراكش في 21سبتمبر/أيلول دون تمثيل قانوني وحوكم بموجب المادة 179من قانون العقوبات المغربي، الذي يقضي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنواب وبغرامة تصل إلى 1,000درهم على أي" إهانة ة موجهة إلىشخص الملك أوإلى شخص ولي العهد".

واستأنف ياسين بلعسال ضد الحكم. وفي جلسة استماع أمام محكمة استئناف مراكش عقدت اليوم، 29أكتوبر/تشرين الأول، طلب محامو الدفاع الإفراج المؤقت عنه. وحُدد يوم 5نوفمبر/تشرين الثاني موعداً لجلسة الاستماع التالية. وما زال ياسين بلعسال حالياً محبوساً في سجن بولمحارز في مراكش.

خلفـية

ما زال انتقاد الحكم الملكي من الموضوعات المحرمة في المغرب، وقد قوضي عدة صحفيين وناشطين سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة بالعلاقة مع ذلك، وصدرت في بعض الحالات أحكام بالسجن على أشخاص لتعبيرهم عن وجهة نظرهم، التي اعتبرتها السلطات نقداً للملك وإهانة إليه. وينص قانون العقوبات وقانون الصحافة، كلاهما، على فرض أحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامات باهظة على من يدانون بارتكاب "إهانة" ضد شخص الملك أو عائلته، أو بتهمة "زعزعة الحكم الملكي". وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية على نحو متكرر إلى رفع جميع العقبات التي تعترض سبيل حرية التعبير وإلى أن تتصرف على نحو يتماشى مع المادة 9 من الدستور المغربي ومع واجباتها بمقتضى المادة 19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باحترام حرية التعبير. وفي العام الماضي، صدرت بحق ثمانية من أعضاء "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" أحكام بالسجن وصلت إلى أربع سنوات وفرضت عليهم غرامات بتهمة "زعزعة الحكم الملكي" إثر مشاركتهم في مظاهرات في الأول من أيار، عيد العمال، أطلقت أثناءها شعارات تنتقد الحكم الملكي. وأصدر الملك عفواً خاصاً عنهم في أبريل/نيسان من العام الحالي.

وفي 8سبتمبر/أيلول 2008، حُكم على المدوِّن المغربي على الإنترنت محمد الراجي بالسجن سنتين وبغرامة بقيمة 5,000درهم (نحو 625دولاراً أمريكياً) بتهمة "عدم إبداء الاحترام الواجب للملك". وفي 18سبتمبر/أيلول 2008، ردَّت محكمة الاستئناف في أغادير، بالمغرب، الحكم الصادر بحقه بالسجن سنتين استناداً إلى مخالفات إجرائية في المحاكمة الأولى.