معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 152/11 رقم الوثيقة: MDE 29/006/2011 المغرب بتاريخ: 31 مايو/أيار 2011

تحرك عاجل

اعتداء بالعنف على محتجين في المغرب

في الأسبوع الماضي، تعرض عدة أشخاص للاعتداء الجسدي وللقبض عليهم في المغرب على أيدي قوات الأمن. وقد أفرج إفراجاً مشروطاً عن نبيل طلحة، وهو طالب تعرض للضرب وقبض عليه في 22 مايو/أيار 2011. بينما لا يزال 21 محتجاً آخر معتقلين في طنجة ويواجهون تهماً جنائية.

ويعتقد أن ما لا يقل عن 21 متظاهراً لا يزالون رهن الاعتقال في مركز الشرطة القضائية في طنجة عقب احتجاجات 22 مايو/أيار 2011. إذ قبضت قوات الأمن على نبيل طلحة، وهو طالب يبلغ من العمر 21 سنة، من مستشفى جامعة الحسن الثاني أثناء تلقيه العلاج من جروح أصيب بها أثناء الاحتجاجات، ثم أفرج عنه بالكفالة في 24 مايو/ أيار 2011. ويواجه جميع المعتقلين تهماً جنائية تشمل المشاركة في تجمع غير مصرح به، واستخدام العنف ضد موظفين عموميين.

وفي 25 مايو/أيار 2011، تجمع نحو 8,000 طبيب في اعتصام في الرباط أمام وزارة الصحة وأرادوا الخروج في مسيرة نحو مبنى البرلمان. وورد أن قوات الأمن اعتدت عليهم جسدياً بالهروات وقامت بركلهم. وأصيب ما لا يقل عن 40 منهم بجروح مختلفة. بينما أجريت لطبيب منهم يبلغ من العمر 43 سنة عملية جراحية بسبب إصابته بكسر في حوضه.

وفي 28 و29 مايو/أيار 2011، تواصلت الاحتجاجات في عدة مدن مغربية، بما في ذلك في القنيطرة وآسفي وفاس وطنجة والدار البيضاء وسلا، للمطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماعي، وبوضع حد للفساد. وكان بين المشاركين في الاحتجاجات ناشطون سياسيون وأعضاء في منظمات لحقوق الإنسان وأعضاء في "حركة 20 فبراير"، التي تدعو إلى الإصلاح في المغرب، مستلهمة تجربة حركات التغيير المماثلة في الإقليم. وكانت الاحتجاجات سلمية في معظمها. بيد أن منظمة العفو الدولية قد تلقت شهادات عديدة حول اعتداء قوات أمن ترتدي الزي الرسمي وأخرى بملابس مدنية على عشرات المحتجين. حيث قامت بضربهم بالهراوات والعصي وبركلهم. ولحقت بعدة ضحايا، بمن فيهم نساء وأطفال، إصابات في الرأس والوجه.

ففي آسفي، قبض على 10 رجال على أيدي قوات الأمن، حسبما ورد، واقتيدوا إلى سيارات وجرى الاعتداء عليهم ثم نقلهم إلى مناطق نائية، حيث تركوا في الخلاء. وعاد العديد منهم إلى بيوتهم سيراً على الأقدام ويعانون من إصابات خطيرة.

وتلقت منظمة العفو الدولية تقارير بأن قوات الأمن تكرر زياراتها لعائلات ناشطي "حركة 20 فبراير" بغرض ترهيب أفرادها وتهديدهم. وما انفكت منظمة العفو الدولية تتلقى معلومات بعدم صرف نسخ من التقارير الطبية المتعلقة بتفاصيل الإصابات لبعض المحتجين الذين عولجوا في المستشفيات الحكومية، وبما يعرقل جهودهم لالتماس العدالة والإنصاف.

يرجى الكتابة فوراً بالعربية أو الفرنسية، أو بلغتكم الأصلية:

• لحث السلطات المغربية على ضمان مباشرة تحقيق واف ومستقل وغير منحاز في مزاعم الاعتداءات الجسدية، وإخضاع أي موظفين رسميين تثبت مسؤوليتهم للمحاسبة؛

• لحث السلطات على الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلين المحتجزين حصرياً بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع والانضمام إلى الجمعيات؛

• لحث السلطات على احترام حق المحتجين في التعبير عن آرائهم وفي تنظيم الاحتجاجات بطريقة سلمية، وعلى إصدار تعليماتها لقوات الأمن بأن لا تلجأ إلى القوة غير المبررة وغير الضرورية لتفريق المظاهرات.

يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل 12 يوليو/تموز 2011 إلى:

معالي وزير العدل

محمد ناصري

ساحة المأمونية

الرباط، المغرب

فاكس: +212 537 734 725/ 537 730 772

طريقة المخاطبة: صاحب المعالي

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

إدريس اليازمي

ساحة الشهداء، ص. ب. 1341

10001 الرباط، المغرب

فاكس: +212 537 726 856

طريقة المخاطبة: سعادة رئيس المجلس

وابعثوا بنسخ كذلك إلى الممثلين الدبلوماسيين للمغرب المعتمدين لدى بلدانكم. ويرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه. وهذا هو التحديث الأول للتحرك العاجل UA 152/11. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع:

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE29/005/2011/en

تحرك عاجل

اعتداء بالعنف على محتجين في المغرب

معلومات إضافية

في 15 مايو/أيار 2011، فرقت قوات الأمن المغربية بالقوة مسيرات ومظاهرات تم التخطيط لها في الرباط وفاس وطنجة وتمارة، واستخدمت في ذلك الهراوات كما قامت بركل المتظاهرات وبضربهم. واعترضت قوات الأمن كذلك محاولات من جانب المحتجين للتجمع في تمارة. ونتيجة لذلك، لحقت إصابات بعشرات الأشخاص في رؤوسهم وأجزاء أخرى من أجسامهم. وقبضت قوات الأمن على عشرات من المحتجين واعتقلتهم لبضع ساعات ثم أفرجت عنهم. ويواجه شخصان، على الأقل، وهما الشقيقان أحمد ومفضل شهبون، المحاكمة في طنجة بتهم غامضة.

وفي 12 مارس/آذار 2011، أصيب العشرات بجروح، واعتقل لفترة وجيزة ما لا يقل عن 120 عندما استخدمت قوات الأمن القوة غير المبررة لتفريق احتجاج في وسط الدار البيضاء.

وتتعرض السلطات المغربية للضغوط كي تستجيب لمطالب الإصلاح السياسي وإصلاحات حقوق الإنسان عقب استمرار المظاهرات منذ 20 فبراير/شباط، التي أوحت بها تحركات شهدتها بلدان مختلفة في الإقليم. وقد أعلنت السلطات، في 3 مارس/آذار 2011، عن إنشاء مجلس وطني جديد لحقوق الإنسان. كما أعلن الملك محمد السادس، في 9 مارس/آذار 2011، عن خطط يتخلى بموجبها عن بعض سلطاته السياسية. ويعتبر استخدام العنف في فض المظاهرات ضربة خطيرة لوعود الإصلاح التي جرى الحديث عنها هذه.

ونظَّمت المظاهرات "حركة 20 فبراير"، التي تدعو إلى الإصلاح في المغرب، مستوحية في تحركاتها الفعاليات المماثلة المطالبة بالتغيير التي شهدتها أرجاء أخرى من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل UA 152/11 رقم الوثيقة: MDE 29/006/2011

تاريخ الإصدار: 31 مايو/أيار 2011