Document - Syrie. Le parquet nie détenir un avocat

URGENT ACTION

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 298/12، رقم الوثيقة: MDE 24/006/2013، سورية 20 فبراير 2013

تحرك عاجل

المدعي العام ينكر احتجاز محامٍ سوري

ثمة بواعث قلق متزايدة تتعلق بسلامة المحامي السوري البارز والمتخصص في حقوق الإنسان، خليل معتوق، وذلك بعد أن أنكرت الدولة أنه قيد الاحتجاز لديها، وذلك على الرغم من قول محتجزين آخرين أنهم قد رأوه في الحجز معهم.

في معرض رده في الأسبوع الماضي على طلب وصله من مجموعة من المحامين بعثوا به إليه قبل حوالي شهرين، أنكر المدعي العام وجود خليل معتوق قيد الاحتجاز. ومع ذلك، فلقد قال المحتجزون الذين أُفرج عنهم بعد احتجازهم في الفرع 285 التابع لجهاز أمن الدولة بكفر سوسة في دمشق أنهم قد شاهدوا خليل معتوق في الحجز هناك خلال الشهر الماضي. وعليه، فيظهر أن خليل معتوق قد أصبح ضحية للاختفاء القسري. وإن استمرار إخفاء مصيره ومكان تواجده يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون، ويواجه بالتالي خطراً عظيماً بالتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. كما لا تتوفر أيضاً معلومات حول مصير زميله محمد ظاظا، الذي لا يُعرف مكان تواجده أيضاً، ويُعتقد أنه اعتُقل على أيدي عملاء أجهزة الدولة بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2012.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالعربية، أو الإنكليزية، أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

التعبير عن عميق القلق حيال إنكار المدعي العام أن خليل معتوق محتجز لدى الدولة، وذلك على الرغم مما ورد من روايات تفيد برؤية آخرين له في الحجز قبل أسابيع قليلة فقط، واستمرار عدم الكشف عن مصير محمد ظاظا الذي اختفى بالتزامن مع اختفاء خليل معتوق ؛

ودعوة السلطات السورية إلى القيام على وجه السرعة بإعلام عائلتي خليل معتوق، ومحمد ظاظا عن مصيريهما، وأماكن تواجدهما؛ وضرروة الإفراج عنهما فوراً ودون شروط إذا كانا محتجزيْن لا لشيء سوى لاعتبارات تتعلق بعمل خليل معتوق في مجال حقوق الإنسان، أو لممارستهما السلمية لحقوقهما في حرية التعبير عن الرأي، وتشكيل الجمعيات، والتجمع؛

وحث السلطات، في حال كانا محتجزيْن لديها، على ضمان حمايتهما من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والسماح لهما فوراً الاتصال بعائلتيهما ومحاميين من اختيارهما، وأن يُسمح لخليل معتوق على وجه الخصوص الحصول على جميع أشكال الرعاية الطبية التي يحتاج كونه يعاني من مراحل متقدمة من مرض أصاب رئتيه.

يُرجى إرسال المناشدات قبل 3 إبريل/ نيسان 2013 إلى:

الرئيس

السيد الرئيس بشار الأسد

فاكس رقم: +963 11 332 3410 (يُرجى تكرار المحاولة)

(لدى سماع السؤال حول الخدمة المطلوبة، يُرجى ذكر كلمة "فاكس") (وسيلة التواصل الموثوقة الوحيدة الآن هي الفاكس؛ يُرجى عدم إرسال الرسائل)

المخاطبة: فخامة الرئيس

وزير الداخلية

العميد محمد إبراهيم الشعار

فاكس رقم: +963 11 311 0554 (يُرجى تكرار المحاولة)

(لدى سماع السؤال حول الخدمة المطلوبة، يُرجى ذكر كلمة "فاكس") (وسيلة التواصل الموثوقة الوحيدة الآن هي الفاكس؛ يُرجى عدم إرسال الرسائل)

المخاطبة: معالي الوزير

وزير الشؤون الخارجية:

وليد المعلم

فاكس رقم: +963 11 214 6253 (يُرجى تكرار المحاولة)

(لدى سماع السؤال حول الخدمة المطلوبة، يُرجى ذكر كلمة "فاكس") (وسيلة التواصل الموثوقة الوحيدة الآن هي الفاكس؛ يُرجى عدم إرسال الرسائل)

المخاطبة: معالي الوزير

كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين السوريين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها. وهذا هو التحديث الثاني الذي يطرأ على التحرك العاجل رقم 298/12. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://amnesty.org/en/library/info/MDE24/081/2012/en .

تحرك عاجل

المدعي العام ينكر احتجاز محامٍ سوري

معلومات إضافية

منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسي في سورية في فبراير 2011، اعتُقل الآلاف من الأشخاص ممن يُشتبه إنهم من معارضي الحكومة، ويُعتقد بأن العديد منهم، إن لم يكن معظمهم، قد تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ويوجد بحوزة منظمة العفو الدولية أسماء ما يفوق 720 شخصاً زُعم أنهم تُوفوا في الحجز خلال تلك الفترة، وقامت المنظمة أيضاً بتوثيق العديد من حالات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. راجع التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بعنوان "لقد أردت أن أموت: الناجون من ضحايا التعذيب في سوريا يتحدثون عن محنتهم"، والمتوفر عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2012/en.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات، فلقد تدهورت الأوضاع في سورية لتتخذ شكل تزاع داخلي مسلح عم معظم أرجاء البلاد. وشهدت سورية انتشار ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع وممنهج، بما في ذلك ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، و جرائم حرب على الأرجح أيضاً، حيث كانت غالبية ضحايا هذا النوع من الأفعال هي من المدنيين. ولقد وثقت منظمة العفو الدولية أمثلة عديدة على ذلك، كان آخرها في تقارير من قبيل "سورية: الهجمات العشوائية ترهب المدنيين وتشردهم" (رقم الوثيقة: MDE 24/078/2012)، والمتوفر عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/078/2012/en . كما وخلصت هيئات أخرى من قبيل اللجنة الأممية المستقلة المعنية بالتحقيق في الأحداث في الجمهورية العربية السورية إلى نتائج واستنتاجات مشابهة لتلك التي خلصت منظمة العفو الدولية إليها.

وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من الانتهاكات الحقوقية التي حرصت منظمة العفو الدولية على توثيقها هي انتهاكات ترتكبها القوات المسلحة التابعة للدولة، والميليشيات الموالية للحكومة، والمعروفة باسم "الشبيحة"، فلقد ارتكبت جماعات المعارضة المسلحة انتهاكات أيضاً، بما في ذلك قيامها بتعذيب عناصر الشبيحة، والجنود الذين يقعون في الأسر، وقتلهم، إضافة إلى اختطاف وقتل أشخاص يُعرف عنهم مساندتهم للحكومة وقواتها وميليشياتها، أو يشتبه بموالاتهم لها، أو احتجاز المدنيين كرهائن لاستخدامهم كورقة ضغط للتفاوض على صفقات تبادل الأسرى. وتدين منظمة العفو الدولية، دون أي تحفظ، ارتكاب مثل تلك الانتهاكات، وتناشد قيادات جماعات المعارضة المسلحة في سوريا كي تُصرّح بدورها علناً بأنه يُحظر ارتكاب مثل تلك الأفعال، وأن تبذل ما في وسعها لضمان توقف قوى المعارضة عن ارتكاب مثل تلك الانتهاكات فوراً.

وفي ضوء هذه التطورات، فتستمر منظمة العفو الدولية في الدعوة إلى إحالة ملف الأوضاع في سوريا إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، وإلى فرض حظر دولي على واردات السلاح، وذلك في محاولة لوقف تدفق الأسلحة إلى الحكومة السورية، كما وتنادي المنظمة بتجميد أصول وممتلكات الرئيس بشار الأسد ومعاونيه المقربين منه. كما وتناشد منظمة العفو الدولية الدول التي تورد السلاح إلى المعارضة المسلحة بأن تأخذ بالآليات الضرورية اللازمة لضمان عدم استعمال تلك المواد والأسلحة في ارتكاب انتهاكات حقوقية، و/ أو جرائم حرب. كما ينبغي على الحكومة السورية أن تسمح لأعضاء بعثة التحقيق المستقلة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، الدخول إلى الأراضي السورية دونما عائق.

يُرجى زيارة موقع الخارطة التفاعلية لموقع "عين على سورية" على العنوان التالي (www.eyesonsyria.org )، وذلك للاطلاع على أماكن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، ومشاهدة تفاصيل حملة التحرك العالمية التي أطلقتها منظمة العفو الدولية لتحقيق العدالة.

الأسماء: خليل معتوق، ومحمد ظاظا

الجنس: كلاهما من الذكور

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 298/12، رقم الوثيقة: MDE 24/006/2013، والصادرة بتاريخ 20 فبراير 2013.

image1.png image2.png