Document - Arabie saoudite. Une jeune femme risque l'exécution. Rizana Nafeek

رقم الوثيقة: FU on UA: 175/07 MDE 23/012/2010 بتاريخ: 27 أكتوبر/تشرين الأول 2010


تحـرك عاجـل

إمرأة شابة عرضة لخطر الإعدام


أيَّدت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية حكم الإعدام الصادر بحق رزانا نفيق وهي عاملة منـزلية في الثانية والعشرين من العمر، بسبب جريمة زُعم أنها ارتكبتها عندما كانت دون سن الثامنة عشرة. وفي حالة تصديق الملك على حكم الإعدام، فإنها ستكون عرضة لخطر الإعدام الوشيك.


وكانت رزانا نفيق قد اعتُقلت في مايو/أيار 2005بتهمة قتل رضيع كان في رعايتها. وكانت في السابعة عشرة من العمر في ذلك الوقت. وفي 16يونيو/حزيران 2007، حُكم عليها بالإعدام من قبل محكمة في مدينة الدوادمي التي تقع إلى الغرب من العاصمة الرياض. وقد أيدت محكمة التمييز ذلك الحكم وأرسلته إلى المجلس الأعلى للقضاء للتصديق عليه. بيد أن المجلس أعاده إلى محكمة أدنى لطلب المزيد من التوضيح. وظلت القضية بين أخذ ورد بين المحاكم حتى 25أكتوبر/تشرين الأول 2010، عندما أيدت المحكمة العليا في الرياض حكم الإعدام. ثم رُفعت القضية إلى الملك للتصديق على الحكم. وفي حالة تصديق الملك على حكم الإعدام، فإن رزانا نفيق ستكون عرضة لخطر الإعدام الوشيك بضرب العنق.


ولم يُسمح لرزانا نفيق بالاتصال بمحام، لا أثناء فترة استجوابها قبل المحاكمة، ولا في المحاكمة الأولى. وقد " اعترفت" في البداية بجريمة القتل أثناء الاستجواب، ولكنها تراجعت عن الاعتراف فيما بعد، وقالت إنها أُرغمت على الإدلاء به تحت وطأة الإكراه وبعد الاعتداء عليها جسدياً. ولم يكن الرجل الذي ترجم إفادة رزانا مترجماً معترفاً به رسمياً. ويبدو أن ترجمته بين التاميلية والعربية لم تكن كافية، كما انه غادر السعودية منذ ذلك الوقت.


وكانت رزانا نفيق قد وصلت إلى السعودية في مايو/أيار 2005للعمل كخادمة منـزل. وكان تاريخ ميلادها المسجل في جواز سفرها هو فبراير/شباط 1982، ولكن شهادة ولادتها تقول إنها وُلدت بعد ذلك التاريخ بست سنوات، أي في فبراير/شباط 1988. وهذا يعني أنها كانت في السابعة عشرة من العمر في وقت ارتكاب جريمة القتل التي أُدينت بارتكابها. ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية، فإنها لم يُسمح لها بتقديم شهادة ولادتها أو أية أدلة أخرى تتعلق بسنها إلى المحكمة، التي اعتمدت بدلاً من ذلك على جواز سفرها، وبالتالي اعتبرت أنها كانت في الثالثة والعشرين من العمر في وقت وقوع الجريمة. إن المملكة العربية السعودية دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على حظر إعدام المذنبين على جرائم ارتُكبت عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة.


يرجى كتابة مناشدات باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو بلغتكم الخاصة، بحيث تتضمن:

  • حث الملك على منع إعدام رزانا نفيق، التي يُعتقد أنها كانت دون سن الثامنة عشرة في وقت وقوع الجريمة التي أُدينت بارتكابها؛

  • دعوة الملك إلى تخفيف حكم الإعدام، ولا سيما إذا أخذنا بالاعتبار أن السعودية دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب انعدام اليقين بشأن سن رزانا نفيق؛

  • تذكير السلطات بأنها يجب أن تتصرف وفقاً للقانون الدولي، ولاسيما بموجب المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، ووضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام ضد المذنبين الأحداث.


يرجى إرسال المناشدات قبل 8ديسمبر/كانون الأول 2010إلى:


الملك

جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

خادم الحرمين الشريفين

مكتب جلالة الملك

الديوان الملكي، الرياض

الممكلة العربية السعودية

فاكس ( بواسطة وزارة الداخلية): +966 1 403 1185 ( يرجى مواصلة المحاولة)

المخاطبة: صاحب الجلالة


النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الداخلية

صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود

وزارة الداخلية

ص.ب 2933

طريق المطار

الرياض 11134

المملكة العربية السعودية

فاكس:+966 1 403 1185 (يرجى مواصلة المحاولة)

المخاطبة: صاحب السمو الملكي


كما يرجى إرسال نسخ إلى

رئيس هيئة حقوق الإنسان

بندر محمد عبدالله العيبان

هيئة حقوق الإنسان

ص.ب 58889

شارع الملك فهد

المبنى 373

الرياض 11515

المملكة العربية السعودية

فاكس:+966 1 461 2061

بريد إلكتروني:hrc@haq-ksa.org


كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين في بلدانكم:

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها. إن هذا هو التحديث الثالث للتحرك العاجل رقم: UA 175/07. لمزيد من المعلومات، أنظر:

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE23/026/2007

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE23/006/2008


تحـرك عاجـل

إمرأة شابة عرضة لخطر الإعدام


معلومات إضافية

المملكة العربية السعودية دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على حظر إعدام المذنبين الأحداث- أي الأشخاص الذين يُدانون بارتكاب جرائم اقتُرفت عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة. بيد أن السعودية تقوم بإعدام مذنبين أحداث، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل.


وقد أعدمت السلطات السعودية ما لا يقل عن 158شخصاً، بينهم 76مواطناً أجنبياً، في عام 2007، كما أعدمت ما لا يقل عن 102شخصاً، بينهم 40مواطناً أجنبياً، في عام 2008. وعُرف أن ما لا يقل عن 69شخصاً، بينهم 19مواطناً أجنبياً، قد أُعدموا في عام 2009. ومنذ مطلع عام 2010، أُعدم ما لا يقل عن 21شخصاً، بينهم خمسة مواطنين أجانب.


إن الممكلة العربية السعودية تطبق عقوبة الإعدام على طائفة واسعة من الجرائم. وتقصِّر إجراءات المحكمة كثيراً عن الإيفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ونادراً ما يُسمح للمتهمين بتوكيل محامين رسمياً، وفي العديد من الحالات لا تتم إحاطتهم علماً بسير الإجراءات القانونية ضدهم. وقد تتم إدانتهم فقط على أساس اعترافات انتُزعت منهم تحت وطاة الإكراه او بالخديعة.


إن السعودية دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على حظر استخدام الأدلة المنتزعة تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة. إذ تنص المادة 15من الاتفاقية على أن "تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل على أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال."


وفي تقرير حول استخدام عقوبة الإعدام في السعودية، أبرزت منظمة العفو الدولية استخدام هذه العقوبة على نطاق واسع، بالإضافة إلى العدد الكبير وغير المتناسب من حالات إعدام مواطنين أجانب ممن ينتمون إلى البلدان النامية. للاطلاع على مزيد من المعلومات، أنظر المملكة العربية السعودية: صفعة في وجه العدالة: عقوبة الإعدام في العربية السعودية( MDE 23/027/2008)، بتاريخ 14أكتوبر/تشرين الأول 2008.


وقد بدأت المحكمة العليا بالعمل في فبراير/شباط 2009بصفتها محكمة الاستئناف النهائية. وهي جزء من نظام محاكم جديد استُحدث بموجب قانون القضاء لعام 2007. ومنذ ذلك الوقت استُبدلت محكمة التمييز، التي استُخدمت للتعامل مع قضايا الاستنئاف، لتحل محلها محاكم الاستئناف. ولا يزال المجلس الأعلى للقضاء موجوداً، وأُنيطت به مسؤوليات من قبيل الإشراف على تنظيم سلك القضاء، بما في ذلك تعيين القضاة وترقيتهم وتأدييهم. للاطلاع على مزيد من المعلومات بخصوص الإصلاحات القضائية، أنظر التقرير السابق:

المملكة العربية السعودية: صفعة في وجه العدالة: عقوبة الإعدام في العربية السعودية( MDE 23/027/2008)، بتاريخ 14أكتوبر/تشرين الأول 2008:

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/saudi-arabia-executions-target-foreign-nationals-20081014



رقم الوثيقة: FU on UA: 175/07- MDE 23/012/2010 بتاريخ: 27أكتوبر/تشرين الأول 2010