Document - Arabie saoudite. Report des exécutions de sept hommes

تحرك عاجل

تحرك عاجل

تأجيل تنفيذ الإعدام في سبعة رجال

تأجيل تنفيذ الإعدام في سبعة رجال ( بعد أن كان محدداً اتمامه في 5 مارس/ آذار). وقد يعدمون قريباً في الأسبوع القادم.

في أغسطس/ آب 2009، في أبها جنوب غربي المملكة العربية السعودية، تبين للمحكمة العامة أن سبعة رجال ( في العشرينات من أعمارهم) مدانين بجريمة السرقة المسلحة التي وقعت في يناير/ كانون الثاني 2006. وحكم على أحد الرجال وهو سرحان بن أحمد بن عبدالله آل مشايخ بالموت و " الصلب". أما الستة الآخرون وهم سعيد بن حسن بن أحمد العمري وعلي بن محمد بن حزام الشهري و ناصر بن سعيد بن سعد القحطاني وسعيد بن ناصر بن محمد الشهراني و عبد العزيز بن صالح بن محمد العمري وعلي بن هادي بن سعيد القحطاني فحكم عليهم بالإعدام كذلك. وقد استغرقت محاكمتهم جميعاً ساعات قليلة فحسب، وقد حرموا من توكيل دفاع عنهم ومن فرصة الاعتراض على الأحكام. ويبدو أن ضباط الأمن الموجودين في المحكمة قاموا بتحذيرهم من أنهم إذا سحبوا " اعترافاتهم" فسوف ينالهم التعذيب مرة أخرى، وسوف يؤتى بأفراد من أسرهم إلى السجن ليعذبوا أمام أعينهم.

وكان الرجال قد ألقي القبض عليهم في عامي 2005 و 2006. وقيل إنهم، أثناء استجوابهم في إدارة التحقيقات الجنائية في أبها، قد ضربوا ضرباً مبرحا،ً ومنع عنهم الطعام والماء كما حرموا من النوم، وأجبروا على البقاء واقفين لمدة 24 ساعة ثم أجبروا على توقيع " اعترافات".

وقد اعتقلوا في السجن المركزي في أبها لأكثر من ثلاث سنوات قبل أن تبدأ محاكمتهم. ومن بينهم اثنان من الممكن أنهما كانا متهمين حدثين وهما علي بن محمد بن حزام الشهري الذي كان عمره نحو السادسة عشرة وقت حدوث الجريمة المزعومة؛ وسعيد بن ناصر بن محمد الشهراني الذي قد يكون أقل من 18 عاماً آنذاك. ويعتقد أنهما قد احتجزا في قسم الأحداث بالسجن ثم تم نقلهما فيما بعد إلى عنبر البالغين.

نرجوكم الكتابة فوراَ باللغة العربية أو الانجليزية أو بلغتكم :

مرحبين بالإيقاف المؤقت لإعدامات الرجال السبعة، لكن مطالبين السلطات بمنع توقيع عقوبة الإعدام ضد أي منهم؛

حث السلطات على ضمان إجراء محاكمة جديدة لهم تفي استيفاء كاملاً بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام؛

تذكير السلطات بالتزامات المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة عضواً في اتفاقية حقوق الأطفال، التي تحرم استخدام عقوبة الإعدام ضد أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً في وقت ارتكاب الجريمة محل الدعوى، وتحرم تعميم أعمار أغلبية المتهمين على زملائهم الذين يفترض أنهم كانوا أصغر سناً وقت وقوع الحادث، عند الشك في أعمارهم؛

مطالبة السلطات بالتحقيق في مزاعم الرجال السبعة حول التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة.

نرجو إرسال مناشداتكم قبل 16 مارس/آذار 2013 إلى:

خادم الحرمين الشريفين، ورئيس مجلس الوزراء

جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

مكتب جلالة الملك

الديوان الملكي، الرياض

المملكة العربية السعودية

رقم الفاكس: (عبر فاكس وزارة الداخلية)

+966 1 403 3125 (الرجاء تكرار المحاولة)

المخاطبة: صاحب الجلالة، خادم الحرمين الشريفين

وزير الداخلية

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود

وزارة الداخلية،ص. ب. 2933، طريق المطار

الرياض 11134، المملكة العربية السعودية

فاكس رقم:+966 1 403 3125 (الرجاء تكرار المحاولة)

المخاطبة: صاحب السمو الملكي

ونسخ إلى:

وزير العدل

معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى

وزارة العدل

شارع الجامعة

الرياض 11161

المملكة العربية السعودية

فاكس: +966 1 401 1741/ +966 1 402 0311

المخاطبة: معالي الوزير

معاليكم

كما نرجو إرسال نسخ إلى الهيئات الديبلوماسية المعتمدة في بلادكم. نرجو إدخال عناوين هذه الهيئات أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 فاكس رقم الفاكس البريد الالكتروني عنوان البريد الالكتروني صيغة المخاطبة المخاطبة

نرجو التأكد من القسم الذي تتبعونه إذا كان إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه ممكناً. هذا أول تحديث للتحرك العاجل UA 58/13. ولمزيد من المعلومات انظر: http://amnesty.org/en/library/info/MDE23/008/2013/en

تحرك عاجل

تأجيل تنفيذ الإعدام في سبعة رجال

معلومات إضافية

المملكة العربية السعودية لها واحد من أعلى معدلات تنفيذ الإعدام في العالم: فقد أعدمت في الفترة مابين 1985 و2012 ما لا يقل عن 11938 شخصاً. وفي العام الحالي وحده أعدم حتى الآن مالا يقل عن 17 شخصاً.

والمملكة العربية السعودية من الدول الأعضاء في اتفاقية حقوق الطفل، التي تحرم بشكل واضح إعدام الأحداث من الجناة أي أولئك الذين يدانون بارتكاب جرائم عندما كانت أعمارهم تقل عن 18 عاماً. غير أن المملكة العربية السعودية مستمرة في إصدار أحكام بالإعدام على أشخاص كانوا أقل من هذا العمر وتنفذها فيهم مناقضة بذلك التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل. ففي يناير/ كانون الثاني 2013، على سبيل المثال، أعدمت عاملة منزلية سريلانكية في جريمة زعم أنها ارتكبتها عندما كان عمرها أقل من 18 سنة.

إن القرار رقم 19/37 بتاريخ 23 مارس/ آذار 2012 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق الأطفال، يحث الدول على:

"أن تفترض أن السن القانونية للأطفال الذين زُعم أو ثبت مخالفتهم للقانون هي دوماً محط تشكيك إلى أن يتم نقض مثل ذلك الافتراض من لدن الإدعاء بالبرهان، وعلى أن تتم معاملتهم كأحداث في حال عدم الوفاء بمتطلبات عبء الإثبات".

وتطبق السلطات عقوبة الإعدام على مدى واسع من الجرائم التي لا ترقى إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية لهذه العقوبة، فهو يشمل جرائم السرقة المسلحة وتهريب المخدرات وكذلك " جرائم" مثل " الردة" والتي لا ينبغي مجرد تجريمها بموجب المعايير الدولية.

والذين يعدمون تقطع رؤوسهم ويتم ذلك على الملأ عادة. وفي بعض الحالات " تصلب " الجثة "، بحيث يربط النصف الأعلى إلى قائم خشبي مع الرأس المفصولة، إذا كان قد تم قطعها بالفعل، وينصب القائم في ميدان عام بهدف الترهيب.

وإجراءات المحكمة في المملكة العربية السعودية لا تستوفي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ونادراً ما يسمح للمتهمين بمحامين يمثلونهم تمثيلاً رسمياً، وفي كثير من الحالات لا يتم تزويد المتهمين بتطورات الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم. وقد يدانون بناء على مجرد " اعترافات " تم الحصول عليها عن طريق الإكراه أو الخداع.

وبموجب ضمانات الأمم المتحدة التي تكفل حماية حقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام، يجب أن تكون لديهم فرصة مناسبة للدفاع وللاعتراض على الحكم، وفرض عقوبة الإعدام يجب تحريمه عندما توجد هناك سعة لتفسير مختلف للأدلة.

تستخدم قوات الأمن بالمملكة العربية السعودية التعذيب وغيره من صور المعاملة السيئة لانتزاع " اعترافات " مع الإفلات من العقوبة. ومن الشائع استعمالهم طرقاً من بينها الحرمان من النوم واللكم والتعليق من السقف والصدمات الكهربائية. و المملكة العربية السعودية من الدول الأعضاء في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، والتي تحرم التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة وكذلك استخدام الأدلة المنتزعة تحت التعذيب أو غيره من صنوف إساءة المعاملة.

أبرزت منظمة العفو الدولية استخدام المملكة العربية السعودية المتوسع لعقوبة الإعدام في تقرير نشرته عام 2008 ، بعنوان "صفعة في وجه العدالة: عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية" (رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008)، والمتوفر عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://www.amnesty.org/en/library/info/mde23/027/2008 (أنظر أعلاه)

الأسماء: سرحان بن أحمد بن عبدالله آل مشايخ و سعيد بن حسن بن أحمد العمري وعلي بن محمد بن حزام الشهري و ناصر ابن سعيد بن سعد القحطاني وسعيد بن ناصر بن محمد الشهراني و عبد العزيز بن صالح بن محمد العمري وعلي بن هادي بن سعيد القحطاني: كلهم ذكور.

تجدون مزيداً من المعلومات على UA: 58/13 Index: MDE 23/009/2013 تاريخ الإصدار 5 مارس/ آذار 2013