Document - لبنان : منظمة العفو الدولية تدعو إلى فتح تحقيق في أنباء السلب والنهب والانتهاكات المرتكبة في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين

لبنان : منظمة العفو الدولية تدعو إلى فتح تحقيق في أنباء السلب والنهب والانتهاكات المرتكبة في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين

بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة تدعو إلى إجراء تحقيق عاجل في أخبار نهب البيوت والممتلكات داخل مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين والإشعال المتعمد للحرائق فيها وتخريبها منذ أن استعاد الجيش اللبناني زمام السيطرة على المخيم في سبتمبر/أيلول، وفي الأنباء المستمرة حول إقدام جنود الجيش اللبناني على مضايقة اللاجئين الفلسطينيين وارتكاب انتهاكات ضدهم. وكان مخيم نهر البارد الكائن قرب طرابلس بين مايو/أيار ومطلع سبتمبر/أيلول مسرحاً لقتال عنيف دار بين عناصر فتح الإسلام، وهي جماعة إسلامية متطرفة اتخذت من المخيم قاعدة لها وبين الجيش اللبناني. وأدى ذلك إلى التهجير القسري للسكان المدنيين في المخيم – البالغ عددهم زهاء 30,000 لاجئ فلسطيني – من المخيم. وتسبب القتال بتدمير واسع وأدى إلى مصرع 400 شخص على الأقل، بينهم 42 مدنياً و166 جندياً من الجيش اللبناني.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول، سمحت الحكومة للدفعة الأولى من اللاجئين المهجرين بالعودة إلى نهر البارد. بيد أنه وفقاً لمجموعة متنوعة من المصادر، فإنه منذ بسط الجيش سيطرته على المخيم في مطلع سبتمبر/أيلول، حدثت عمليات نهب وإحراق وتخريب واسعة النطاق للمنازل والممتلكات الفلسطينية التي أخلاها سكانها في نهر البارد، ما زاد من الدمار الذي لحق بالمخيم خلال القتال. وبحسب ما ورد تعرضت بيوت كثيرة لنهب المحتويات الأكثر قيمة فيها، مثل أجهزة التلفزيون والثلاجات والغسالات والمجوهرات والنقود، كذلك نُهبت بعض الحوانيت وأُخذ المولِّد الكهربائي الموجود في أحد المراكز الاجتماعية. كما يبدو أنه تم إشعال النار عمداً بعدد من المنازل منذ انتهاء القتال، وتدل على ذلك بقايا إطارات السيارات وأُسطوانات الغاز التي استخدمت لإشعال الحرائق وبقع السائل القابل للاشتعال الذي تم رشه على الجدران. وإضافة إلى ذلك، ورد أنه كُتبت على جدران العديد من المنازل شعارات معادية للفلسطينيين ووُضع براز بشري على الأسرة وفي أماكن أخرى من المنازل – وفي إحدى الحالات في بئر ماء – للتسبب بإساءة أو أذى لسكانه العائدين كما يبدو. وبحسب ما ورد تعرضت ثلاثة منازل على الأقل لأضرار فادحة أو دمار بدون مبرر في الأسابيع التي تلت انتهاء القتال.

وبرغم السماح- للدفعة الأولى من السكان بالعودة إلى نهر البارد قبل ثلاثة أسابيع، إلا أن السلطات اللبنانية واصلت منع وسائل الإعلام الإخبارية من الدخول ولم تسمح بإدخال أجهزة التصوير إلى المخيم. وبرغم ذلك، التُقطت بعض الصور التي يبدو أنها تضفي المصداقية على أخبار عمليات النهب والتخريب التي حدثت منذ انتهاء القتال. وفي الرسالة التي بعثت بها إلى رئيس الوزراء السنيورة، تساءلت منظمة العفو الدولية عن أسباب منع دخول وسائل الإعلام والمراقبين المستقلين الآخرين، مشيرة إلى أن القيود المفروضة قد تؤدي إلى إثارة المخاوف من صحة أخبار عمليات النهب والسلب والتخريب التي وقعت منذ أن بسط الجيش سيطرته على المخيم.

كذلك حثت منظمة العفو الدولية الحكومة على إجراء تحقيق في مزاعم مضايقة الفلسطينيين وارتكاب انتهاكات ضدهم، لاسيما الرجال، غالباً بإيقافهم عند نقاط التفتيش التي أقامها الجيش في محيط نهر البارد. وكانت المنظمة قد أعربت سابقاً عن قلقها إزاء هذه الأنباء في رسالة بعثت بها إلى وزير الدفاع إلياس المر في يونيو/حزيران 2007، لكنها لم تتلق أي رد. وبحسب آخر المعلومات، يظل الرجال الفلسطينيون يتعرضون لمعاملة مهينة – مثل إرغامهم على لعق أحذية الجنود – أو سوء معاملة جسدية، مثل الضرب. وفي الحالات الأكثر خطورة، تلقت منظمة العفو الدولية في أكتوبر/تشرين الأول معلومات أشارت إلى أن ثلاثة رجال فلسطينيين تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم في مركز الاعتقال التابع لوزارة الدفاع في اليرزة الواقعة الى شرق من بيـروت. وقد حثت منظمة العفو الدولية الحكومة اللبنانية على فتح تحقيق عاجل ومستقل في أنباء عمليات السلب والنهب والتخريب التي حدثت منذ استعادة الجيش سيطرته على نهر البارد وفي مزاعم إذلال اللاجئين الفلسطينيين وارتكاب انتهاكات ضدهم على أيدي جنود الجيش اللبناني. ودعت المنظمة إلى محاسبة أي جنود أو مسؤولين يتبين أنهم يتحملون مسؤولية ذلك وإلى دفع تعويضات إلى الذين تكبدوا خسائر.