6 إبريل/نيسان ‏2001‏ رقم الوثيقة : MDE 18/004/2001

بيان صحفي رقم 64

لبنان : يجب إجراء تحقيق شامل في مقتل طالب لجوء

أعربت منظمة العفو الدولية اليوم عن قلقها إزاء مقتل إبراهيم التاج حسين زيدان، وهو طالب لجوء سوداني، على يد الأمن العام اللبناني، ودعت الحكومة اللبنانية إلى ضمان إجراء تحقيقات شاملة وحيادية وعلنية في جريمة القتل هذه.

وفي 22 مارس/آذار 2001، أطلق أحد رجال الأمن العام النار على إبراهيم التاج حسين زيدان، وهو مواطن سوداني في مطلع العقد الثالث من عمره وطالب لجوء مسجل لدى مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين في بـيروت منذ العام 1999، بينما كان الأول يحاول إلقاء القبض عليه وعلى سواه في منطقة الأوزاعي في بـيروت بتهمة الدخول إلى لبنان والإقامة فيه بصورة غير مشروعة. وبحسب المعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية، أُطلقت النار على السيد زيدان بينما كان يحاول الإفلات من الاعتقال بتسلق جدار قريب. ووقعت الحادثة عندما كان أفراد الأمن العام، الذين يرتدون ملابس مدنية، يقومون بمداهمة، على ما يبدو، لأشخاص يشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين.

وفي 23 مارس/آذار، بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى السلطات اللبنانية تحثها فيها على توضيح ملابسات مقتل السيد زيدان عن طريق إجراء تحقيق شامل ومستقل وحيادي، فضلاً عن طبيعة التعليمات المعطاة إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون حول استخدام الأسلحة النارية.

وفي 27 مارس/آذار، ردت السلطات اللبنانية على استفسار منظمة العفو الدولية بالقول إنه "بينما كان زيدان يتسلق الجدار أصاب بقوة يد المفتش التي يحمل بها المسدس فيما كان يحاول القبض عليه، مما أطلق قسراً طلقة مميتة من مسدسه". كذلك جاء في الرد أن المدعي العام العسكري أمر بتوقيف المفتش المسؤول للتحقيق معه.

وإذ ترحب منظمة العفو الدولية بالرد وكون الشخص المسؤول عن جريمة القتل رهن التحقيق حالياً، فإنها تأسف بأن رد السلطات لم يتضمن توضيحاً كافياً للحادثة، وأنه تم تجاهل طلبات إجراء تشريح للجثة. وقد أكدت مصادر مستقلة أن النار أُطلقت على إبراهيم زيدان من الخلف من مسافة تزيد قليلاً عن 50 سنتمتراً.

والآن، كما في المناسبات السابقة، لم يُقدم أي تقرير لتشريح الجثة إلى المنظمة ولا إلى أقرب شخص إلى القتيل.

وتظل منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق الشديد إزاء هذه الحادثة الخطيرة، وتكرر دعوتها إلى السلطات اللبنانية لضمان إجراء تحقيق مستقل وحيادي وتقديم الجاني إلى العدالة، ودفع تعويض كاف إلى عائلة الضحية. ويجب إعادة النظر بصورة ملحة في استخدام الأسلحة النارية من جانب أفراد الأمن العام في ضوء المعايير الدولية.

الخلفية

في 26 فبراير/شباط 2001 أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً صحفياً أعربت فيه عن قلقها من تعرض المئات من اللاجئين وطالبي اللجوء في لبنان –معظمهم من دول تعاني من الحروب أو الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان مثل العراق والسودان والصومال، لخطر القبض عليهم وتعذيبهم خلال اعتقالهم وإعادتهم القسرية. ومنذ سبتمبر/أيلول 2000، ورد أن أكثر من 300 طالب لجوء أُعيدوا قسراً إلى دولهم. وقد قُبض عليهم جميعاً تقريباً واحتُجزوا بتهمة الدخول إلى لبنان والإقامة غير الشرعية فيه.

انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty-arabic.org