Document - Israël et territoires palestiniens occupés. Il faut que le mandat du rapporteur spécial sur les TPO devienne global

إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: لا بد أن يكون تفويض المقرر الخاص شاملاً

وجهت منظمة العفو الدولية رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حاثةً فيها إياهم على عقد جلسة مناقشة لإعادة النظر في تفويض المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 1976. ويدعو كل من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251 وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 5/1إلى إعادة النظر هذه، وكذلك تحسين وترشيد جميع التفويضات المتعلقة بالإجراءات الخاصة التي آلت إلى المجلس من لجنة حقوق الإنسان، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وتعتقد منظمة العفو الدولية بضرورة إعادة النظر والترشيد والتحسين من أجل الارتقاء بحماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني، ومساءلة جميع مرتكبي هذه الانتهاكات تمشياً مع قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

فالتفويض الحالي للمقرر الخاص يقصر اهتمامه على الانتهاكات الإسرائيلية لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يقوض من فعالية هذا التفويض ومصداقيته. ولا يأخذ هذا التفويض بعين الاعتبار الحقوق الإنسانية لضحايا انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها أطراف غير دولة إسرائيل، مما يهيئ ذريعة سهلة لمن يحاولون رفض نتائج المقرر الخاص باعتبارها متحيزة؛ فقد درجت دولة إسرائيل على اتخاذ هذا التركيز المحدود ذريعة لعدم التعاون مع المقررين الخاصين المتعاقبين، مما حد من قدرتهم على التحقيق الكامل في انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وإعادة النظر في تفويض المقرر الخاص وترشيده وتحسينه يجب أن تفضي إلى منح المقرر الخاص تفويضاً واضحاً للتحقيق في انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها جميع الأطراف في المناطق الفلسطينية المحتلة – الإسرائيلية والفلسطينية، عملاء الدولة والأطراف غير الحكومية. وضمان شمولية تفويض المقرر الخاص أمر ضروري لحماية وتعزيز حقوق جميع الأشخاص في المناطق الفلسطينية المحتلة أو من انتهكت حقوقهم بسبب أفعال اقترفها أي طرف في تلك المناطق – تمشياً مع قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن نطاق وخطورة انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يستوجبان من المجلس اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للارتقاء بحماية جميع الأشخاص الذين تنتهك حقوقهم.

ويجب أن تتم إعادة النظر في تفويض المقرر الخاص وترشيده وتحسينه دون إخلال بمدة التفويض الناشئ بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 1993/2 الصادر بتاريخ 19 فبراير/شباط 1993 بشأن "مسألة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك فلسطين"؛ وقد أنشئت هذه الآلية أصلاً لتقديم تقارير إلى اللجنة حتى انتهاء الاحتلال الإسرائيلي لتلك الأراضي. وفي قراره رقم 5/1، أكد المجلس استمرار التفويض حتى انتهاء الاحتلال.

وقد حثت منظمة العفو الدولية المجلس على إدراج مناقشة في دورته المنعقدة في سبتمبر/أيلول 2008 لإعادة النظر في هذا التفويض، وترشيده وتحسينه.