Document - ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPÉS. 58e SESSION DE LA COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME DES NATIONS UNIES (18 MARS - 26 AVRIL 2002). Point 8 de l'ordre du jour : Question de la violation des droits de l'homme dans les Territoires arabes occupés, y compris la

2 إبريل/نيسان 2002

رقم الوثيقة : MDE 15/027/2002- بيان صحفي رقم 56

إسرائيل والأراضي المحتلة:

بيان إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

بشأن حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي المحتلة-

لجنة حقوق الإنسان، الدورة الثامنة والخمسون، 18 مارس/آذار –26 إبريل/نيسان 2002

البند 8 على جدول الأعمال : مسألة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها فلسطين

بيان شفوي صادر عن منظمة العفو الدولية

الثلاثاء في 2 إبريل/نيسان 2002

السيد الرئيس،

في المفاوضات الأخيرة حول وقف إطلاق النار في إسرائيل والأراضي المحتلة ورد ذكر "الأمن" كثيراً، بينما بالكاد ورد ذكر حقوق الإنسان. رغم أن حقوق الإنسان هي في صلب هذا النـزاع، وإذا لم تدرج حقوق الإنسان بحزم على جدول الأعمال الخاص بمحادثات وقف إطلاق النار، فلا يمكن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار ولا سلام قابل للاستمرار. وستستمر عمليات ذبح الفلسطينيين والإسرائيليين في أزقة مخيمات اللاجئين وشوارع المدن الإسرائيلية.

لقد انتهكت الجماعات المسلحة الفلسطينية المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي في مناسبات عديدة. وليس مقبولاً أن يتم استهداف المدنيين عمداً وتفجير قنبلة في مكان تقف فيه النساء والأطفال وإطلاق نار على فتاة في الشارع والاستهداف المتعمد للسيارات التي تسير على الطرقات أو قتل الأشخاص المحتجزين كسجناء.

هذه أفعال مروعة. ورغم ذلك لا يمكن أن تبرر أبداً انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية، طوال الثمانية عشر شهراً الماضية، كل يوم وكل ساعة لا بل كل دقيقة ضد الفلسطينيين. ونفَّذت القوات الإسرائيلية عمليات قتل بصورة ثابتة عندما لم تكن أية أرواح مهددة بالخطر. ويرسل تقاعس السلطات الإسرائيلية عن إجراء تحقيقات مناسبة في عمليات القتل غير القانونية رسالة مفادها أن أرواح الفلسطينيين رخيصة. وقد تم تدمير أكثر من 600 منـزل فلسطيني بصورة منهجية وتشريد آلاف الأشخاص، أغلبيتهم العظمى من الأطفال. ولم تمنع أكثر من 100 نقطة تفتيش منتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة وقوع العمليات الانتحارية. ويحرم إغلاق المدن والقرى السكان من حرية الحركة ويبدو أنه يهدف إلى مضايقة الشعب الفلسطيني ومعاقبته بصورة جماعية وتخويفه وإذلاله.

وقد أجرى مندوبو منظمة العفو الدولية منذ أسبوعين تحقيقات في الهجمات الأخيرة التي شنها الجيش الإسرائيلي على المدن، بما فيها مخيمات اللاجئين. وفي كل حالة دخلت الدبابات إلى المنطقة وسحقت السيارات وهدمت الجدران والمنازل وواجهات المحلات. واستُخدمت نيران الأسلحة الثقيلة ضد المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية وتم تفجير منازل عائلات الرجال "المطلوبين" أو الانتحاريين، مما ألحق أضراراً هيكلية شديدة بالبيوت المحيطة بها.

وفي المخيمات تم فرض خطر التجول وقطع الكهرباء والماء وخطوط الهاتف مدة تصل إلى تسعة أيام. وفي عدة مخيمات أُمر الفلسطينيون الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عاماً بالتجمع في أماكن محددة وألقي القبض على المئات. وظلوا طوال الساعات الأربع والعشرين الأولى مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين ومن دون طعام أو بطانيات، ولم يُسمح لهم بالذهاب إلى المرحاض. وبعد مرور عشرة أيام ظل حوالي 100 شخص من أصل 2500 شخص أو أكثر أُلقي القبض عليهم بصورة تعسفية ظلوا رهن الاعتقال. ومرة أخرى، ففي إطار معاملة تستهدف إلحاق الأذى بالسكان وإذلالهم، أقدم الجنود الإسرائيليون الذين احتلوا الشقق السكنية على تخريبها بصورة منهجية، حيث مزقوا الملابس وأفرغوا محتويات الخزانات على الأرض ورموا أجهزة التلفزيون من الأدراج ومزقوا نسخاً من القرآن وألقوا أجزاءها على الأرض. وقال مستشار عسكري مستقل، وأحد مندوبي منظمة العفو الدولية إنه : "إما أن يكون أفراد الجيش الإسرائيلي غير منضبطين كلياً أو أنهم أُمروا بمخالفة قوانين الحرب."

السيد الرئيس،

كان من الممكن أن نتحدث بلهجة أشد وأقوى لو كنا نصف عمليات الاجتياح الحالية.

وخلال عمليات الاجتياح، قتل جيش الدفاع الإسرائيلي بصورة غير قانونية ستة من المسعفين الطبيين، بينهم طبيبان. وأطلق النار بصورة ثابتة على سيارات الإسعاف، ومن بينها تلك العائدة للجنة الدولية للصليب الأحمر. وتشكل هذه الهجمات على المبدأ الأساسي للحياد الطبي انتهاكات صارخة لاتفاقيات جنيف. وقال مدير الهلال الأحمر في طولكرم إن ن2?ل الجرحى بسيارات الأجرة بات الآن أكثر أمناً من نقلهم بسيارات الإسعاف.

السيد الرئيس،

يجب أن ترسل لجنة حقوق الإنسان رسالة قوية إلى جميع الحكومات المعنية بعملية السلام مفادها أنه لا يمكن إهمال حقوق الإنسان. وقد مضى أكثر من عام على إصدار نتائج لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي دعت إلى نشر مراقبين دوليين لحقوق الإنسان بصورة عاجلة. وبمقتل أكثر من 1000 فلسطيني وما يفوق 300 إسرائيلي، بمن في ذلك المئات من الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين، أصبح الآن واضحاً أكثر من أي وقت مضى أن عجز المجتمع الدولي المتمثل في تأخير توفير مثل هذه الحماية يؤدي إلى التضحية بأرواح الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية وكذلك بأرواح الإسرائيليين. وتحث منظمة العفو الدولية أعضاء اللجنة على بذل كافة الجهود للتوصل إلى إجماع على جميع القرارات. ولا يمكن تحقيق الأمن إلا من خلال الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وليس على حسابها.

انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org