Document - Bahreïn. Nouvelle arrestation d'une militante à Bahreïn. Zainab Al Khawaja

رقم الوثيقة: UA: 232/12 Index: MDE 11/069/2012 بتاريخ: 13 ديسمبر/كانون الأول 2012

رقم الوثيقة: UA: 232/12 Index: MDE 11/069/2012 بتاريخ: 13 ديسمبر/كانون الأول 2012

تحـرك عاجـل

اعتقال ناشطة بحرينية مرة أخرى

في 9 ديسمبر/كانون الأول قُبض على الناشطة البحرينية زينب الخواجة، وتم تمديد فترة اعتقالها مرتين. كما حُكم عليها في اليوم التالي بالسجن لمدة شهر بسبب تهم سابقة تتعلق بدخول منطقة ممنوعة والمشاركة في تجمع غير مشروع. وهذه هي المرة الخامسة التي يجري فيها القبض عليها واحتجازها منذ ديسمبر/كانون الأول 2011.

ففي 9 ديسمبر/كانون الأول قُبض على زينب الخواجة إثر رفعها صورة لأحد المحتجين الجرحى أثناء محاولتها زيارته في مجمع السلمانية الطبي في العاصمة المنامة. وفي 10 ديسمبر/كانون الأول أمر مكتب المدعي العام باحتجازها لمدة أسبوع آخر على ذمة التحقيق، واتُهمت "بالتحريض على كراهية النظام". وفي ديسمبر/كانون الأول، قرر مكتب المدعي العام تمديد فترة اعتقالها حتى 27 ديسمبر/كانون الأول.

ففي 10 ديسمبر/كانون الأول حكمت المحكمة الجنائية الدنيا في المنامة على زينب الخواجه بالسجن لمدة شهرين بتهمة دخول منطقة ممنوعة (دوار اللؤلؤة) والمشاركة في تجمهر غير مشروع في 12 فبراير/شباط 2012. بيد أنه تم تعليق الحكم ريثما تبتُّ محكمة الاستئناف في القضية، وبعد دفع كفالة قيمتها 100 دينار بحريني (حوالي 265 دولار أمريكياً).

ولا تزال زينب الخواجه تواجه محاكمات أخرى عديدة. ففي 26 ديسمبر/كانون الأول، من المقرر أن تصدر المحكمة الجنائية الدنيا حكمها في قضية المرفوعة ضدها وضد معصومة السيد شرف بتهمتيْ "التجمهر غير المشروع، والتحريض على كراهية النظام" اللتين كانتا قد اعُتقلتا بسببهما في السابق لعدة أيام في ديسمبر/كانون الأول 2011. كما أن من المقرر عقد جلسة الاستماع في قضية "إعاقة حركة السير" في 21 أبريل/نيسان 2012، بالقرب من الميناء المالي، "وإهانة شرطية"، في 27 ديسمبر/كانون الأول، بينما من المقرر عقد جلسات الاستماع الأخرى في العام الجديد.

يرجى كتابة مناشدات فوراً باللغة العربية أو الإنجليزية أو بلغتكم الخاصة بحيث تتضمن ما يلي:

الإعراب عن القلق من أن زينب الخواجة محتجزة لا لشيء إلا بسبب ممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير، وحث السلطات البحرينية على إطلاق سراحها فوراً وبلا قيد أو شرط؛

حث السلطات البحرينية على إسقاط التهم الموجَّهه ضدها، وإبطال جميع الأحكام الصادرة بحقها لكونها مرتبطة بممارستها المشروعة لحقها في حرية التعبير والتجمع؛

حث السلطات على حمايتها من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، وضمان حصولها على المعالجة الطبية التي قد تكون بحاجة إليها.

يرجى إرسال المناشدات قبل 24 يناير/كانون الثاني 2013 إلى:

الملك

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

مكتب جلالة الملك

ص.ب 555

قصر الرفاع

المنامة، البحرين

فاكس: + 973 1766 4587 (واصل المحاولة)

المخاطبة: جلالة الملك

وزير الداخلية

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة

وزارة الداخلية

ص.ب 13

المنامة، البحرين

تويتر: Twitter: @moi_Bahrain

البريد الإلكتروني عبر الموقع: http://www.interior.gov.bh/complaints_en.aspx

تويتر: @moi_Bahrain

المخاطبة: معالي الوزير

يرجى إرسال نسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدانكم. كما يرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة

أما إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها. هذا هو التحديث الثالث للتحرك العاجل رقم: UA 232/12. لمزيد من المعلومات أنظر:

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE11/061/2012/en

تحـرك عاجـل

اعتقال ناشطة بحرينية مرة أخرى

معلومات إضافية

زينب الخواجة هي إبنة الناشط وسجين الرأي عبد الهادي الخواجة. وكان قد قُبض عليها وأُطلق سراحها بكفالة أربع مرات في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2011 وأكتوبر/تشرين الأول 2012. إذ قُبض عليها أول مرة في ديسمبر/ كانون الأول 2011، مع ناشطة أخرى هي معصومة السيد شرف، قبل أن يُطلق سراحهما بعد بضعة أيام. وقد وُجهت إليهما تهمة "التجمهر غير المشروع والتحريض على كراهية النظام" عقب قيام الشرطة بفض احتجاج سلمي نُظم في دوار يقع خارج المنامة باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. وعندما قبضت عليها الشرطة كانت زينب الخواجه هي الشخص الوحيد الموجود في الدوار، حيث كانت تجلس بهدوء. ويُظهر فيلم فيديو حول عملية اعتقالها كيف تم تقييد يديها وجرِّها بالقيود على الأرض من قبل شرطيتين باتجاه سيارة شرطة كانت متوقفة على بعد أمتار، مما تسبَّب بارتطام رأسها بالأرض. وقالت زينب الخواجة لمنظمة العفو الدولية بعد إطلاق سراحها إنها فور وصولها إلى مركز الشرطة الواقع في ضواحي المنامة، تعرضت للضرب على رأسها والركل، كما تعرضت معصومة السيد شرف للركل والبصق.

في 21 أبريل/نيسان 2012، قُبض على زينب الخواجة مرة أخرى إثر جلوسها على الطريق السريع القريب من الميناء المالي احتجاجاً على اعتقال والداها وضد تردي أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بوجه عام. وفي 29 مايو/أيار أُطلق سراحها بعد دفع غرامة مالية قيمتها 200 دينار بحريني (حوالي 530 دولار أمريكياً) بزعم شتم شرطية. وفي 28 يونيو/ حزيران أُصيبت بجروح أثناء قيامها بمراقبة سلوك الشرطة خلال أحد الاحتجاجات. وفي 2 أغسطس/آب أُعيد القبض عليها وحُكم عليها في نهاية الشهر بالسجن لمدة شهرين بتهمة "تدمير الممتلكات العامة"، وذلك إثر قيامها بتمزيق صورة للملك. وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول اُطلق سراحها بكفالة بانتظار تقديمها إلى محاكمات أخرى، ولكنها أُعيد القبض عليها واحتُجزت لعدة ساعات قبل إطلاق سراحها بكفالة.

وقد تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بشكل كبير على مدى الأشهر الأخيرة، مع ترسيخ الممارسات القمعية أكثر فأكثر، وازدراء توصيات لجنة التحقيق المستقلة في أحداث البحرين بشكل فاضح. وكانت لجنة التحقيق المستقلة قد أُنشأت بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية على نطاق واسع التي وقعت إبان انتفاضة عام 2011. إن الحظر الشامل لكافة الاحتجاجات (الذي صدر في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2012) وتزايد مضايقة نشطاء حقوق الإنسان واعتقالهم إنما يعنيان تلاشي الأمل في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

وقد تألَّفت لجنة التحقيق المستقلة في أحداث البحرين، التي أُنشأت في 29 يونيو/حزيران 2011، من خمسة خبراء دوليين بارزين في مجال القانون وحقوق الإنسان، وكُلفت بإجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتُكبت على خلفية احتجاجات عام 2011، وتقديم تقرير بشأنها. وبمناسبة إطلاق تقرير لجنة التحقيق المستقلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، التزمت لحكومة علناً بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير. وقد تحدث التقرير عن رد الحكومة على الاحتجاجات الجماهيرية وتضمَّن توثيقاً لطيْف واسع من انتهاكات حقوق الإنسان. ومن بين التوصيات الرئيسية التي قدمها التقرير دعوة الحكومة إلى تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها التعذيب والاستخدام المفرط للقوة، إلى ساحة العدالة، وإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب.

وفي وقت لاحق، وأثناء انعقاد دورتيْ الاستعراض الدوري الشامل في مايو/ أيار وسبتمبر/أيلول 2012 قبل انعقاد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حاولت حكومة البحرين تفادي الانتقادات بالاعتماد الحصري تقريباً على الوعد بالالتزام بعملية لجنة التحقيق المستقلة. وخلال دورة مايو/أيار ذكر الوفد البحريني أنه "تم تنفيذ عدد كبير من توصيات لجنة التحقيق المستقلة تنفيذاً كاملاً، بينما يجري تنفيذ توصيات أخرى حالياً." وخلال الاستعراض النهائي في سبتمبر/أيلول، قالت الحكومة إنها قبلت أكثر من 140 توصية من توصيات اللجنة من أصل 176، ومن بينها تلك التي تدعو إلى إطلاق سراح سجناء الرأي، والتحقيق في مزاعم التعذيب ومحاكمة الأشخاص الذين تتبيَّن مسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان.

للاطلاع على المزيد من المعلومات أنظر: "البحرين: إهمال قضايا الإصلاح وتشديد القمع"، رقم الوثيقة:MDE 11/062/2012

http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/062/2012/en

الأسماء: زينب الخواجه، ومعصومة السيد شرف

رقم الوثيقة: UA: 232/12 Index: MDE 11/069/2012 بتاريخ: 13 ديسمبر/كانون الأول 2012