Document - Bahraini human rights activist arrested: Sayed Yousif Almuhafdah

تحرك عاجل

التحرك العاجل رقم 324/12، وثيقة رقم MDE 11/063/2012، البحرين 5 نوفمبر 2012

تحرك عاجل

اعتقال ناشط حقوقي بحريني

اعتُقل الناشط الحقوقي البحريني سيّد يوسف المحافظه بتاريخ الثاني من الشهر الجاري لمشاركته فيما زُعم أنه "تجمع غير قانوني" و"مسيرة غير مرخصة". وعليه، فإن منظمة العفو الدولية تعتبره أحد سجناء الرأي.

اعتُقل يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 نائب رئيس المركز البحريني لحقوق الإنسان، سيد يوسف المحافظه في قرية ديراز شمال غرب العاصمة البحرينية المنامة لقيامه، حسبما زُعم، بمراقبة تصرفات رجال الأمن أثناء أحد التجمعات هناك. ولقد اقتيد على إثرها إلى مركز أمن البديع حيث خضع للاستجواب هناك بحضور محاميه. ومثُل في اليوم التالي أمام مكتب المدعي العام بحضور محاميه أيضاً. وأمر المدعي العام بتجديد مدة حجز سيد يوسف سبعة أيام أخرى، ووجه إليه تهمة المشاركة في "تجمع غير قانوني" و"مسيرة غير مرخصة" بموجب أحكام المادة 178 من قانون الجنايات، وقانون الاجتماعات والمسيرات والتجمعات العامة.

وقد سبق لسيد يوسف المحافظه وأن تعرض للاعتقال في عدة مناسبات خلال الفترة الواقعة ما بين أغسطس/ آب وأكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، وذلك أثناء عبوره بنقاط التفتيش المتمركزة على مقربة من منزله، بيد أنه كان يُصار إلى إطلاق سراحه بعد ساعات من إلقاء القبض عليه كل مرة، ودون توجيه أي تهم إليه. وزُعم أنه قد تعرض للضرب أثناء تواجده في الحجز في أغسطس/ آب الماضي، حيث تقدم على إثرها بشكوى بيد أنه لا يُعرف فيما إذا كان قد فُتح تحقيق للوقوف على صحة شكواه أم لا.

ويُحتجزُ سيد يوسف حالياً في سجن الميناء الجاف بالعاصمة المنامة. ويظهر أنه قد استُهدف جراء عمله في مجال حقوق الإنسان، ويواجه احتمال مقاضاته لقاء ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير عن الرأي، وتشكيل الجمعيات، والتجمع. وعليه، فإن منظمة العفو الدولية تعتبره أحد سجناء الرأي، ويجب التالي أن يُصار إلى الإفراج عنه فوراً ودون شروط.

يُرجى كتابة مناشداتكم بالعربية، أو بالإنكليزية، على أن تتضمن ما يلي:

التعبير عن بواعث قلقكم من أن سيد يوسف المحافظه موجود قيد الاحتجاز لا لشيء سوى لممارسته لحقه في حرية التعبير عن الرأي، وتشكيل الجمعيات، والتجمع؛ ومناشدة السلطات البحرينية كي تقوم بإطلاق سراحه فوراً ودون شروط؛

وحث السلطات على أن تضمن توفير الحماية له من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء تواجده في الحجز.

الرجاء إرسال مناشداتكم قبل 17 ديسمبر/ كانون الأول 2012 إلى: �

الملك

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

مكتب صاحب الجلالة

ص.ب. 555

قصر الرفاع، المنامة

البحرين

فاكس: +973- 1766- 4587 (يُرجى تكرار المحاولة)

المخاطبة: صاحب الجلالة

وزير الداخلية

الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة

وزارة الداخلية

ص.ب. 13، المنامة، البحرين

فاكس رقم:+973- 1723- 2661

تويتر: @moi Bahrain

المخاطبة: معالي الوزير

ونسخ إلى:

وزير العدل والشؤون الإسلامية

الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة

وزارة العدل والشؤون الإسلامية

ص. ب. 450، المنامة، البحرين

فاكس: +973- 1753 6343

المخاطبة: معالي الوزير

كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين البحرينيين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

تحرك عاجل

اعتقال ناشط حقوقي بحريني

معلومات إضافية

أعلن وزير الداخلية في الثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حظراً على جميع التجمعات والمهرجانات الجماهيرية في البلاد متذرعاً بما يرافقها من أعمال عنف، وشغب، واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. وقال الوزير بأن الحظر سوف يستمر إلى أن "يستتب الأمن"، موحياً بأن أحد أكبر بواعث قلقه تكمن في حقيقة أن المهرجانات والتجمعات تُستغل للتعبير عن المعارضة للحكومة والأسرة الحاكمة.

وقبيل صدور القرار الأخير بحظر التجمعات العامة، كانت الإجراءات تُلزم منظمي التظاهرات والتجمعات في البحرين التقدم بطلب الحصول على ترخيص مسبق من السلطات بموجب أحكام قانون الاجتماعات والمسيرات والتجمعات العامة (وهو القانون الذي يفرض قيوداً جوهرية على هذا الحق، ويشكل في حد ذاته انتهاكاً لالتزامات البحرين المترتبة عليها بموجب أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). ويقتضي القانون قيام ما لا يقل عن ثلاثة من المنظمين ممن ليس لديهم سوابق قضائية بالتقدم بطلب الحصول على ترخيص لتنظيم التجمعات، وعلى أن يحددوا طبيعة النشاط المزمع القيام به، وموضوعه ومكان وزمان إقامته. كما يتعين على المنظمين استيفاء بعض الشروط بما في ذلك شرط الإقامة في المنطقة التي سوف تشهد الاجتماع أو المسيرة. وفي حال عدم صدور الموافقة بتنظيم الفعالية، تُعتبر المهرجانات والتجمعات المزمعه حينها بمثابة فعاليات غير قانونية، ويواجه الأشخاص المتواجدين في مكان النشاط احتمال إلقاء القبض عليهم، واتهامهم بالمشاركة في "تجمع غير قانوني".

ولقد لجأت قوات الأمن البحرينية خلال الأشهر القليلة الماضية إلى القوة المفرطة في غير مناسبة من المناسبات بغية تفريق المحتجين، مما تسبب بإصابة الكثيرين منهم حسب التقارير الواردة بهذا الشأن. كما تعرض رجال الشرطة للهجوم أثناء تلك التجمعات. ففي 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أوردت السلطات أن أحد رجال الشرطة تُوفي فيما أصيب آخر إصابة بليغة جراء انفجار وقع في قرية العكر أثناء تعرض دوريتهما للهجوم من طرف مفتعلي الشغب هناك. وبعد أسبوع من ذلك التاريخ، تُوفي عنصر آخر من رجال الشرطة متأثراً بجراحه التي أُصيب بها أثناء احتجاجات وقعت في وقت سابق من العام الجاري.

ولقد ناشدت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية المبادرة إلى رفع الحظر الذي تفرضه على التظاهرات والتجمعات، وذلك نظراً لأنه يشكل انتهاكاً للحق في حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.

ولقد وردت تقارير تفيد باعتقال عشرات البحرينيين خلال الأشهر الماضية عقب مشاركتهم في "التجمعات غير القانونية" حسب توصيف السلطات. واعتبرت منظمة العفو الدولية العديد من البحرينيين على أنهم من بين سجناء الرأي، وذلك بعد أن زُج بهم في السجون لممارستهم حقهم في التجمع السلمي. ولقد تصدت قوات الأمن لبعض المهرجانات والتجمعات مستخدمة القوة المفرطة وغير الضرورية.

الاسم: سيد يوسف المحافظه

الجنس: ذكر

التحرك العاجل رقم 324/12، وثيقة رقم MDE 11/063/2012، الصادر بتاريخ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012

image1.png