Document - Bahreïn. Deux mineurs figurent parmi des personnes détenues après une manifestation

URGENT ACTION

التحرك العاجل رقم236/12، وثيقة رقم: MDE 11/049/2012، البحرين 7 أغسطس/ آب 2012

تحرك عاجل

احتجاز صبييْن بين آخرين ممن جرى احتجازهم عقب أحد الاحتجاجات

لا يزال رجلان وصبيان دون سن الثامنة عشرة قيد الاحتجاز في أحد السجون البحرينية، وذلك في أعقاب مشاركتهم في أحد الاحتجاجات. ولم يُسمح للمحتجزين الأربعة الاتصال بذويهم إلا بعد مضي حوالي 48 ساعة على اعتقالهم.

اعتُقل كل من جهاد صادق عزيز سلمان (15 عاماً)، وإبراهيم أحمد راضي المقداد (15 عاماً)، وناصر سعيد حسن (20 عاماً)، وحسن عبد الجليل العكري (20 عاماً) يوم 23 يوليو/ تموز الماضي أثناء أحد الاحتجاجات المناوئة للحكومة في منطقة بلاد القديم غرب العاصمة البحرينية المنامة. وأعقب اعتقال الأربعة اقتيادهم إلى أحد مراكز الشرطة في حي الغديبية بالمنامة، قبل أن يتم ترحيلهم لاحقاً إلى قسم التحقيقات الجنائية بغية استجوابهم، ومن ثم إلى مكتب دائرة المدعي العام لمزيد من التحقيقات والاستجواب. ولم يُسمح للمحتجزين الأربعة التواصل مع عائلاتهم، أو الاتصال بمحامين إلا بعد مضي ما يقرب من 48 ساعة على اعتقالهم، فيما لم يكن أي من المحامين متواجداً أثناء خضوعهم للاستجواب. وقد سُمح لهم بالاتصال بأسرهم بعد مضي 48 ساعة على اعتقالهم، وتمكنوا على إثْر ذلك من إحاطتهم علماً بمكان احتجازهم في ذلك الحين.

ويُحتجز الأربعة حالياً في سجن الميناء الجاف بالمنامة، فيما جرى تمديد فترة احتجازهم حتى 23 سبتمبر/ أيلول المقبل. ولقد وُجهت إليهم تهم بإثارة الشغب، و"التجمع غير القانوني". ويمكنهم الآن التواصل مع ذويهم، غير أن بعضهم لمّا يتمكن بعد من اللقاء بمحاميه. وأخبر أحد الحدثين المعتقليْن ذويه بأنه قد شارك في الاحتجاج السلمي. وينبغي إطلاق سراحهم فوراً ودون شروط إن كانوا جميعاً أو البعض منهم قد احتُجزوا لا لشيء سوى لممارستهم لحقهم في حرية التجمع بشكل سلمي.

وينص القانون البحريني على اعتبار سن الخامسة عشرة كحد أدنى لسن المسؤولية الجنائية؛ غير أن جهاد صادق عزيز سلمان، وإبراهيم أحمد راضي المقداد، يُعتبران من فئة الأطفال لعدم بلوغهما سن الثامنة عشرة بعد، وينبغي على هذا الأساس أن يتم التعامل معهما حصراً ضمن إطار نظام العدالة الخاص بالأحداث في البحرين، وليس نظام العدالة الجنائية المعتاد هناك. ولقد أكدت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة على ضرورة التعامل مع "كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجرم المزعوم حسب قواعد نظام عدالة الأحداث وتعليماته". (الفقرة رقم 37 من تعليقات لجنة حقوق الطفل رقم "CRC/GC/10" الصادرة في عام 2007). وحسب ما تقتضيه المعايير الدولية في مجال احتجاز الأشخاص، فينبغي فصل السجناء اليافعين عن نظرائهم من البالغين.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالإنكليزية، أو العربية، على أن تتضمن ما يلي:

التعبير عن بواعث قلقكم حيال معاملة جهاد صادق عزيز سلمان، وإبراهيم أحمد راضي المقداد على أنهما من بين الكبار البالغين في الوقت الذي لمّا يبلغا فيه سن الثامنة عشرة من العمر بعد؛ ومناشدة السلطات البحرينية كي تضمن التعامل مع الحدثين حسب قواعد نظام العدالة الخاص بالأحداث، وبخاصة فيما يتعلق باحتجازهما، وأية إجراءات محاكمة بحقهما؛

والإهابة بالسلطات البحرينية كي تُتيح للمحتجزين الأربعة الاتصال بمحاميهم فوراً؛

ومناشدة السلطات الإفراج عن الأربعة فوراً ودون شروط، وذلك إذا كانوا محتجزين لا لشيء سوى لممارستهم لحقهم في حرية التجمع بشكل سلمي.

الرجاء إرسال مناشداتكم قبل 18 سبتمبر/ أيلول 2012 إلى: �

الملك

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

مكتب صاحب الجلالة

ص.ب. 555

قصر الرفاع، المنامة

البحرين

فاكس: +973- 1766- 4587

المخاطبة: صاحب الجلالة

وزير الداخلية

الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة

وزارة الداخلية

ص.ب. 13، المنامة، البحرين

فاكس رقم:+973- 1723- 2661

تويتر: @moi Bahrain

المخاطبة: معالي الوزير

ونسخ إلى:

وزير العدل والشؤون الإسلامية

الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة

وزارة العدل والشؤون الإسلامية

ص. ب. 450، المنامة، البحرين

فاكس: +973- 1753 6343

البريد الإلكتروني: (عبر الموقع التالي:

http://www.moj.gov.bh/en/default76a7.html?action=category&ID=159

تويتر: @Khaled_Bin_Ali

المخاطبة: معالي الوزير

كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين البحرينين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

تحرك عاجل

احتجاز صبييْن بين آخرين ممن جرى احتجازهم عقب أحد الاحتجاجات

معلومات إضافية

تنص المادة 15 من اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت البحرين عليها بوصفها إحدى الدول الأطراف فيها على ما يلي:" 1. تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الاجتماع السلمي. 2. لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم."

وتنص الفقرتان الثانية (ب) والرابعة (د) من المادة 37 من ذات الاتفاقية على أن تكفل الدول الأطراف ما يلي:�(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة؛ و(د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل. " "

وعلاوة على ذلك، تنص المادة 40 على ما يلي : "(أ) عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها؛ و(2.ب. "2") إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه؛ و(2.ب."4") عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة."

ولقد صرحت السلطات البحرينية علناً بأنها تعتزم القيام بإصلاحات، "واستقاء الدروس والعبر" من أحداث شهري فبراير/ شباط، ومارس/ آذار من عام 2011، وذلك حينما قامت بقمع المحتجين المناوئين للحكومة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، قامت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تشكلت بأمر من ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، برفع تقريرها عقب الانتهاء من التحقيقات في الانتهاكات الحقوقية التي ارتُكبت في سياق قمع الاحتجاجات المناوئة للحكومة. ولقد خلُص تقرير اللجنة إلى أن السلطات البحرينية قد ارتكبت انتهاكات حقوقية جسيمة مع إفلات مرتكبيها من العقاب، وخصوصاً الانتهاكات المتعلقة بإفراط السلطات في استخدام القوة لدى قمعها للمحتجين، وتعذيبهم، وتعريضهم لغير ذلك من ضروب سوء المعاملة، ومحاكمتهم في محاكمات جائرة، والقيام بعمليات قتل غير مشروع. كما حثّ التقرير الحكومةَ على القيام فوراً بتأسيس هيئة مستقلة من ممثلين عن المجتمع المدني، والمعارضة والحكومة، تُناط بها مسؤولية تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وإدخال الإصلاحات التشريعية المنشودة على القوانين بما يتفق والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الانتهاكات، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وفتح تحقيقات في المزاعم المتعلقة بما ارتُكب من عمليات تعذيب.

ويُذكر بأنه سبق للسلطات البحرينية وأن قامت في مايو/ أيار 2012، باعتقال فتىً آخر يُدعى علي حسن، ويبلغ من العمر 11 عاماً. ولقد أُفرج عنه يوم 5 يوليو/ تموز الماضي بعد أن أدانته محكمة الأحداث بتهم "المشاركة مع آخرين في تجمع غير قانوني لأكثر من خمس أشخاص بهدف الإخلال بالأمن العام عبر اللجوء إلى العنف،" وذلك بموجب أحكام مواد من قانون الأحداث البحريني، والمادتين 178 و179 من القانون الجنائي؛ وأصدرت المحكمة حينها حكماً بوضعه تحت المراقبة مدة عام كامل، يقوم أخصائيون اجتماعيون بتقييم وضعه كل ستة أشهر خلال تلك المدة. ولمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على الوثيقة رقم (MDE 11/043/2012)، والمتوفرة عبر الرابط الإلكتروني التالي: www.amnesty.org/en/library/info/MDE11/043/2012/en

الأسماء: جهاد صادق عزيز سلمان، وإبراهيم أحمد راضي المقداد، وناصر سعيد حسن، وحسن عبد الجليل العكري.

الجنس: جميعهم من الذكور

التحرك العاجل رقم 236/12، وثيقة رقم MDE 11/049/2012، والصادرة بتاريخ 7 أغسطس/ آب 2012

image1.png