Document - Bahrain: Activist facing trial in Bahrain detained: Zainab Al-Khawaja

رقم الوثيقة: UA: 232/12 Index: MDE 11/047/2012 بتاريخ: 6 أغسطس/آب 2012

رقم الوثيقة: UA: 232/12 Index: MDE 11/047/2012 بتاريخ: 6 أغسطس/آب 2012

تحـرك عاجـل

اعتقال ناشطة تواجه المحاكمة في البحرين

في 2 أغسطس/آب 2012 قُبض على الناشطة البحرينية زينب الخواجة واتُّهمت بتمزيق صورة لملك البحرين بحسب ما زُعم. وفي 4 أغسطس/آب تم تمديد فترة اعتقالها إلى سبعة أيام أخرى على ذمة التحقيق.

وفي مساء 2 أغسطس/آب 2012 قُبض على زينب الخواجة عندما كانت تتظاهر بمفردها خارج العاصمة المنامة على دوار القدم في شارع البديع. وبعد يومين تم تمديد فترة اعتقالها لمدة سبعة أسام أخرى واتُهمت "بإتلاف ممتلكات حكومية" لأنها كانت قد مزَّقت صورة لملك البحرين أثناء احتجازها في مايو/أيار.

وفي الأشهر التسعة الماضية قُبض على زينب الخواجة وأُطلق سراحها مرات عدة. كما قُدمت إلى المحاكمة عدة مرات بتهم " التجمهر غير المشروع" و"شتم مسؤولين". ولا تزال تواجه ثلاث محاكمات أخرى: المحاكمة الأولى هي جلسة استماع في دعوى استئناف بتهمة "التعدي على شرطية وسبِّها" في مستشفى عسكري. وكانت قد بُرئت ساحتها من هذه التهمة في 2 مايو/أيار، ولكن الادعاء العام استأنف الحكم، حيث تُعقد حالياً جلسة الاستئناف؛ وستُعقد الجلسة التالية في 16 أكتوبر/تشرين الأول.

وتواجه زينب الخواجة محاكمتين أخريين. وقد أُجِّل موعد انعقاد المحاكمة الأولى، مع متهمة أخرى هي معصومة سيد شرف، بتهمة "التجمهر غير المشروع" و" التحريض على كراهية النظام" إلى 5 سبتمبر/أيلول. أما المحاكمة الثانية بتهمة إعاقة حركة السير خلال الاحتجاج، فقد أُجل موعدها إلى 1 نوفمبر/تشرين الثاني.

وزُعم أن زينب الخواجة قد جُرحت في رجلها نتيجة لإصابتها بعبوة غاز مسيل للدموع أطلقتها شرطة مكافحة الشغب لفض احتجاج كانت تراقبه قبل بضعة أسابيع. ولم يتضح ما إذا كانت قد حصلت على معالجة طبية في الحجز أم لا. إن منظمة العفو الدولية تعتبر زينب الخواجة سجينة رأي محتجزة بسبب ممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات، ليس إلا.

يرجى كتابة مناشدات باللغة الإنجليزية أو العربية تتضمن ما يلي:

الإعراب عن القلق من أن تكون زينب الخواجة محتجزة لا لشيء إلا بسبب ممارستها لحقها في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات، وحث السلطات البحرينية على إطلاق سراحها فوراً وبلا قيد أو شرط؛

حث السلطات على إسقاط جميع التهم الموجهة إليها؛

حث السلطات على حمايتها من التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، وضمان توفير المعالجة الطبية التي قد تحتاج إليها.

يرجى إرسال المناشدات قبل 17 سبتمبر/أيلول 2012 إلى:

الملك

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

مكتب جلالة الملك

ص.ب 555

قصر الرفاع

المنامة، البحرين

فاكس: + 973 1766 4587

المخاطبة: جلالة الملك

وزير الداخلية

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة

وزارة الداخلية

ص.ب 12

المنامة، البحرين

فاكس: +973 1723 2661

البريد الإلكتروني عبر الموقع: http://www.interior.gov.bh/complaints_en.aspx

تويتر: @moi_Bahrain

المخاطبة: معالي الوزير

المدعي العام

علي البوعينين

مكتب المدعي العام

ص.ب 450

المنامة، البحرين

فاكس: +973 1753 0884

المخاطبة: السيد على البوعينين

يرجى إرسال نسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدانكم. كما يرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة

أما إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

تحـرك عاجـل

اعتقال ناشطة تواجه المحاكمة في البحرين

معلومات إضافية

زينب الخواجة ناشطة بحرينية، ووالدها هو عبدالهادي الخواجة، أحد نشطاء المعارضة البارزين الثلاثة عشر الذين أصدرت محكمة عسكرية بحقهم أحكاماً قاسية بالسجن في يونيو/حزيران 2011.

قُبض على زينب الخواجة أول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2011، وأُطلق سراحها بعد بضعة أيام. وقد وُجهت إليها تهم "التجمهر غير المشروع" و"التحريض على كراهية النظام"، وتجري محاكمتها في الوقت الراهن. وفي 21 أبريل/نيسان 2012، قُبض عليها مرة أخرى بعد جلوسها على الطريق السريع القريب من الميناء المالي احتجاجاً على اعتقال والدها وعلى تردي أوضاع حقوق الإنسان في البحرين عموماً. وفي 29 مايو/أيار أُطلق سراحها بعد دفع غرامة قدرها 200 دينار بحريني (حوالي 530 دولار أمريكي)، بسبب شتم شرطية، ولكنها لا تزال تواجه جلسة استماع في دعوى استئناف بتهمة "شتم شرطية" في مستشفى عسكري، كما تواجه محاكمة أخرى بتهمة إعاقة حركة السير خلال مشاركتها في احتجاج، وقد تم تأجيل هذه الجلسة إلى 1 نوفمبر/تشرين الثاني.

إن أزمة حقوق الإنسان في البحرين مستمرة. وعلى الرغم من مزاعم السلطات بخلاف ذلك، فإن عنف الدولة ضد الذين يعارضون حكم عائلة آل خليفة مستمر. وفي الممارسة العملية لم يتغير الكثير في البلاد منذ حملة القمع الوحشية التي شُنت على المحتجين المناهضين للحكومة في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011.

وأعلنت السلطات البحرينية نيتها في إجراء إصلاحات واستقاء الدروس والعبر من أحداث فبراير/شباط ومارس/آذار. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، قدمت لجنة التحقيق المستقلة في البحرين، التي أنشأها الملك حمد بن عيسى آل ثاني، تقريراً حول التحقيقات التي أجرتها في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وخلص التقرير إلى نتيجة مفادها أن السلطات اقترفت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، مع الإفلات من العقاب على ارتكابها، ومن بين تلك الانتهاكات الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين، وتفشي التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، والمحاكمات الجائرة، وعمليات القتل غير القانوني. كما حث التقرير الحكومة على إنشاء هيئة مستقلة تتألف من ممثلي المجتمع المدني والمعارضة والحكومة فوراً؛ والإشراف على تنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلة في البحرين، وإجراء إصلاحات تشريعية بهدف ضمان اتساق القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ وتقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى ساحة العدالة.

بيد أن رد الحكومة حتى الآن لم يلامس سوى القشرة الخارجية لهذه القضايا. وجاءت الإصلاحات "بالمفرَّق"، ربما بهدف إرضاء الشركاء الدوليين للبحرين، وعجزت عن توفير المساءلة والعدالة الحقيقية للضحايا. ويستمر ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بلا رادع. وترفض الحكومة إطلاق سراح عشرات السجناء الذين احتُجزوا بسبب مطالبتهم بإصلاحات سياسية حقيقية، ولا تتصدى لشعور الأغلبية الشيعية المتجذر بالتمييز والتهميش السياسي، اللذيْن أديا إلى تفاقم الانقسامات الطائفية في البلاد.

كانت زينب الخواجة موضوع التحرك العاجل رقم: UA 117/12 (MDE 11/026/2012) وتحديثاته.

الاسم: زينب الخواجة

النوع الاجتماعي: أنثى

رقم الوثيقة: UA: 232/12 Index: MDE 11/047/2012 بتاريخ: 6 أغسطس/آب 2012