Document - Bahrain: Further information: Prominent Bahraini activist imprisoned: Nabeel Rajab

URGENT ACTION

التحرك العاجل رقم128/12، وثيقة رقم: MDE 11/044/2012، البحرين 10 يوليو/ تموز 2012

تحرك عاجل

سجن ناشط بحريني بارز

اعتُقل الناشط الحقوقي البحريني البارز، نبيل رجب، يوم التاسع من يوليو/ تموز الحالي من منزله، حيث سرعان ما أصدرت المحكمة الجنائية الصغرى بحقه حكماً بالسجن مدة ثلاثة أشهر في ذات يوم اعتقاله، وذلك على خلفية إدانته بتهمة التشهير أو "السبّ". ويُذكر بأن الناشط نبيل رجب هو أحد سجناء الرأي.

أصدر الفرع الخامس في المحكمة الجنائية الصغرى في العاصمة البحرينية، المنامة، يوم 9 يوليو/تموز الجاري حكماً بالسجن ثلاثة أشهر على نبيل رجب – سبق له وأن أمضى منها 21 يوماً في الحجز – وذلك عقب إدانته بتهمة التشهير أو السب. ولقد آثر نبيل عدم حضور الجلسة. وسبق وأن جرى اعتقاله من منزله على أيدي ثمانية من رجال الشرطة المقنعين الذين جلبوا معهم مذكرة اعتقال بحقه، وقد ساندتهم إحدى الطائرات المروحية خلال تلك العملية، وذلك عقب مرور ثلاث ساعات فقط على صدور الحكم. ولم يعرف أفراد أسرته أو محاموه المكان الذي اقتيد إليه سوى عقب مرور ست ساعات على الواقعة. فلقد قامت الشرطة بإحاطتهم علماً بأن نبيل محتجز في سجن الجو بالعاصمة المنامة. ولقد بادر محاميه على الفور إلى التقدم بطلب استئناف، وحُدد تاريخ 18 يوليو/ تموز الجاري كموعد لجلسة النظر في ذلك الطلب.

ولقد وُجهت إلى نبيل رجب تهمة "شتم أو سب أهالي مدينة المحرق، والتشكيك في وطنيتهم مستخدماً في ذلك عبارات مسيئة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة". ففي تغريدة نشرها على موقع تويتر يوم 2 يونيو/ حزيران الماضي، كتب نبيل مخاطباً رئيس الوزراء البحريني، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، عقب زيارته لمنطقة المحرق ما نصه: "خليفة؛ اترك المحرق وأزقتها، وشيوخها وكبارها، فالجميع يعلم أنه ما من شعبية لك تطلبها بينهم؛ ولولا العوز وحاجتهم إلى المال لما خرجوا ليرحبوا بك – فمتى سوف تنسحب؟" واعتُقل نبيل رجب يوم 6 يونيو/ حزيران عقب تقدم بعض أهالي المحرق بشكاوى ضده، ووُجهت إليه تهمة السب بتاريخ 14 يونيو/ حزيران قبل أن يُطلق سراحه يوم السابع والعشرين من الشهر الماضي.

ويواجه نبيل رجب ثلاثة قضايا مرفوعة ضده في المحكمة؛ وتتعلق أولاها بتهمة "الدعوة إلى تجمع غير القانوني" و"الإخلال بالنظام العام"، وذلك عقب دعوته إلى تظاهرة مناوئة للحكومة يوم 6 فبراير/ شباط الماضي في المنامة دون إشعار السلطات مسبقاً. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة التالية لمحاكمته في هذا الإطار يوم 26 سبتمبر/ أيلول القادم. وأما القضية الثانية، فيواجه رجب فيها تهمة "المشاركة في تجمع غير القانوني" التي أُسندت إليه يوم 6 يونيو/ حزيران الماضي. ومن المتوقع أن تُعقد الجلسة القادمة لهذه المحاكمة يوم 16 يوليو/ تموز الجاري. وبالنسبة لثالث تلك القضايا المرفوعة ضد نبيل رجب، فهي تتعلق بالاستئناف الذي تقدم به ضد الحكم بإدانته بتهمة "إهانة إحدى المؤسسات الوطنية"، والصادر يوم 28 يونيو/ حزيران عن الفرع الخامس للمحكمة الجنائية الصغرى. ومن المفترض أن تُعقد جلسة الاستماع لطلب الاستئناف يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

الرجاء كتابة مناشداتكم فوراً بالعربية، أو الإنكليزية، أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

مناشدة السلطات البحرينية المبادرة إلى إطلاق سراح نبيل رجب فوراً ودون شروط، كونه محتجز لا لشيء سوى لممارسته حقوقه في حرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي؛

ودعوة السلطات إلى إسقاط جيمع التهم المسندة إلى نبيل رجب، ونقض جميع أحكام الإدانة الصادرة بحقه، والمرتبطة حصراً بممارسته لحقوقه المشروعة في التعبير عن الرأي، والتجمع؛

والإهابة بتلك السلطات كي تحترم الحق في حرية التعبير عن الرأي، والتجمع ومراعاتهما، وأن تضمن قيام جميع المنظمات الحقوقية، والمدافعين عن حقوق الإنسان بأداء عملهم دون عائق.

الرجاء إرسال مناشداتكم قبل 29 أغسطس/ آب 2012 إلى:

الملك

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

مكتب صاحب الجلالة

ص.ب. 555

قصر الرفاع، المنامة

البحرين

فاكس: +973- 1766- 4587

المخاطبة: صاحب الجلالة

وزير الداخلية

الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة

وزارة الداخلية

ص.ب. 13، المنامة، البحرين

فاكس رقم:+973- 1723- 2661

تويتر: @moi Bahrain

المخاطبة: معالي الوزير

ونسخ إلى:

وزير العدل والشؤون الإسلامية

الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة

وزارة العدل والشؤون الإسلامية

ص. ب. 450، المنامة، البحرين

فاكس: +973- 1753 6343

المخاطبة: معالي الوزير

كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين البحرينين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها. وهذا هو التحديث الخامس الذي يتم إدخاله على التحرك العاجل رقم 128/12، ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.amnesty.org/en/library/info/MDE11/042/2012/en

تحرك عاجل

حبس ناشط بحريني بارز

معلومات إضافية

سبق للناشط الحقوقي البحريني، نبيل رجب، وأن قام بتنظيم احتجاج في المنامة يوم 6 فبراير/ شباط 2012 للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. وقد قام أفراد من قوات مكافحة الشغب بالاعتداء على الناشط أثناء ذلك الاحتجاج، حيث وجهوا إليه عدة لكمات في وجهه، وعلى رأسه، وظهره. وقال واصفاً الأمر حينها: "سقطت على الأرض، غير أنهم استمروا مع ذلك بضربي – حتى إنهم قد داسوني بأقدامهم، وقاموا بركلي أيضاً".

وبتاريخ 26 أبريل/ نيسان الماضي، استدعى مكتب المدعي العام في البحرين نبيل للمثول أمامه لغايات استجوابه على خلفية شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية ضده. ولم يمثل الناشط نبيل أمام الإدعاء لوجوده خارج البلاد حينها، وعليه فقد أُلقي القبض عليه بمجرد عودته إلى مطار المنامة يوم الخامس من مايو/ أيار الماضي، ووُجهت إليه تهمة "إهانة إحدى المؤسسات الوطنية" (وهي وزارة الداخلية) في تغريداته التي نشرها. وبدوره، فقد أخبر نبيل المدعي العام بأن جميع التغريدات التي نُشرت على صفحته في موقع تويتر كانت تغريدات صادرة عنه بالفعل، غير أنه رفض الإجابة على الأسئلة الأخرى التي وُجهت إليه. وبتاريخ 16 مايو/ أيار، مثُل نبيل رجب أمام المحكمة الصغرى في المنامة، ويظهر أنه أخبر المحكمة بأن التهم المسندة إليه تم توجيهها بدوافع انتقامية على ما يبدو، وأوضح بأن قرار اعتقاله ومن ثم محاكمته كان قراراً سياسياً بحتاً، حيث أوضح معلقاً: "كل ما قمت به هو مجرد ممارستي لحقي في حرية التعبير عن الرأي. فأنا لم أرتكب أية جريمة. ولقد كان قرار اعتقالي ومحاكمتي قراراً سياسياً".

ولقد صرحت السلطات البحرينية علناً بأنها تعتزم القيام بإصلاحات، واستقاء الدروس والعبر من أحداث شهري فبراير/ شباط، ومارس/ آذار من عام 2011، وذلك عقب قيامها بقمع المحتجين المناوئين للحكومة حينها. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، قامت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تشكلت بأمر من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، برفع تقريرها عقب الانتهاء من التحقيقات في الانتهاكات الحقوقية التي ارتُكبت في سياق قمع الاحتجاجات المناوئة للحكومة. ولقد خلُص تقرير اللجنة إلى أن السلطات البحرينية قد ارتكبت انتهاكات حقوقية جسيمة مع إفلات مرتكبيها من العقاب، وخصوصاً الانتهاكات المتعلقة بإفراط السلطات في استخدام القوة لدى قمعها للمحتجين، وتعذيبهم، وتعريضهم لغير ذلك من ضروب سوء المعاملة، ومحاكمتهم في محاكمات جائرة، والقيام بعمليات قتل غير مشروع. كما حثّ التقرير الحكومةَ على القيام فوراً بتأسيس هيئة مستقلة من ممثلين عن المجتمع المدني، والمعارضة والحكومة، تُناط بها مسؤولية تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وإدخال الإصلاحات التشريعية المنشودة على القوانين بما يتفق والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الانتهاكات، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وفتح تحقيقات في المزاعم المتعلقة بما ارتُكب من عمليات تعذيب.

ومع ذلك، فلم يتصدَّ الرد الحكومي سوى للنزر اليسير من تلك المسائل والقضايا حتى الساعة؛ فلقد سارت الإصلاحات بوتيرة وئيدة، ولربما تهدف في مجملها إلى تلبية مطالب شركاء البحرين الدوليين وحسب، ناهيك عن تقاعس الحكومة عن الأخذ بالمساءلة الفعلية، وتحقيق العدالة للضحايا. وعلى الرغم من مزاعم السلطات المناقضة لهذا الواقع، فاستمرت أشكال الإساءة تُرتكب بحق معارضي حكم أسرة آل خليفة للبلاد. ولا تزال الحكومة ترفض الإفراج عن عشرات السجناء الذين جرى اعتقالهم لقيامهم بالمناداة بإصلاحات سياسية حقيقية، ولمّا تنجح الحكومة في فعل شيء حيال الشعور المتجذر بعمق بين أفراد الأغلبية الشيعية بأنهم يتعرضون للتمييز والتهميش السياسي، وهو ما فاقم من الانقسامات الطائفية في البلاد.

الاسم: نبيل رجب

الجنس: ذكر

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 128/12، (رقم الوثيقة MDE 11/044/2012)، الصادرة بتاريخ 10 يوليو/ تموز 2012.

image1.png