Document - Bahreïn. Un détenu se voit refuser des soins médicaux. Hassan Mshaima

تحرك عاجل

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 139/11، رقم الوثيقة: MDE 11/025/2013، البحرين 29 يوليو 2013

تحرك عاجل

حرمان أحد السجناء البحرينيين من الحصول على العلاج الطبي

أخبر حسن مشيمع، وهو أحد 13 ناشطا سجينا من ناشطي المعارضة البحرينية البارزين، عائلته أنه قد مُنع من الحصول على العلاج الطبي العاجل. ويُذكر أن مشيمع هو أحد سجناء الرأي.

اتصل حسن مشيمع، الذي سبق له وأن تعافى من مرض السرطان، ولكنه يعاني الآن من الإصابة بمرض السكري، بعائلته من سجن الجو، واشتكى لهم من أنه قد تعرض لألم شديد في أذنه اليمنى، وأن إفرازات ذات رائحة كريهة قد بدأت تخرج منها قبل أكثر من أسبوع، ولكن السلطات البحرينية قد حرمته من الحصول على العلاج المتخصص المتوافر خارج السجن نظرا لرفضه ارتداء الزي الخاص بالسجناء.

ويعاني حسن المشيمع البالغ من العمر 65 عاماً من العديد من المشاكل الصحية، مما يجعله بحاجة للخضوع لفحوصات دورية في المستشفى. وقال طبيب السجن في فبراير الماضي أنه بحاجة إلى أن يجري فحوصات على أيدي أحد الإخصائيين في المستشفى، وأنه لربما يتوجب عليه الخضوع لعملية جراحية أيضا. ولقد دأبت سلطات السجن على رفض اصطحابه إلى المستشفى إلا إذا وافق على ارتداء الزي المخصص للسجناء. وفي عام 2011 أوسع ضباط شرطة حسن مشيمع ضرباً باللكم والركل على جميع أجزاء جسده بما في ذلك أذنه اليمنى، وذلك أثناء محاكمته أمام إحدى المحاكم العسكرية رفقة 13 آخرين من سجناء الرأي. ولقد خضع لعلمية جراحية في أذنه في عام 2012.

وحتى ما قبل أسبوعين تقريباً، استمر ناشطو المعارضة الثلاثة عشر في رفضهم ارتداء الزي المخصص للسجناء، بزعم أن ذلك الزي مخصص للمجرمين، وأن ارتداءه سوف يكون بمثابة إقرار من طرفهم بأنهم من الجناة. ولقد مُنعوا اعتباراً من أواسط مارس من حق الحصول على زيارات عائلية: إذ كانت العائلات تُمنع في كل مرة تتوجه إلى السجن فيها من زيارة ذويهم بزعم رفض السجناء "الانصياع لتعليمات السجن". وقبل اسبوعين تقريبا، بدأ 11 من الناشطين الثلاثة عشر بارتداء الزي الخاص يالسجناء، وذلك بضغط مورس عليهم من أفراد عائلاتهم. وأما حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس فلا زالا يصران على رفض ارتداء زي السجناء حتى الساعة.

وكانت المحكمة استئناف الجنايات الكبرى في البحرين قد أصدرت حكما في 4 سبتمبر 2012 يقضي بتأييد الأحكام الصادرة بسجن المتهمين الثلاثة عشر لمدد تتراوح بين خمس سنوات والسجن مدى الحياة بتهم تتضمن "تشكيل جماعات إرهابية بهدف قلب نظام الحكم الملكي وتغيير الدستور". وأيدت محكمة التمييز الأحكام في قرارها الصادر يوم 7 يناير 2013 الأحكام أيضا. أنظر قسم "المعلومات الإضافية" أدناه للاطلاع على قائمة بأسماء السجناء الثلاثة عشر.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالعربية أو الإنكليزية أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

حث السلطات البحرينية على توفير الرعاية الطبية بحيث يتسنى لحسن مشيمع علاج أذنه اليمنى، والسماح له بإجراء فحوصات دورية في المستشفيات التخصصية؛

ومناشدتها الإفراج عن ناشطي المعارضة الثلاثة عشر فوراً ودون شروط، نظرا لأنهم سجناء رأي أُدينوا لا لشيء سوى لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير عن الرأي والتجمع.

الرجاء إرسال مناشداتكم قبل 9 سبتمبر/ أيلول 2013 إلى:

الملك

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

مكتب صاحب الجلالة

ص.ب. 555

قصر الرفاع، المنامة، البحرين

فاكس: +973- 1766- 4587(يُرجى تكرار المحاولة)

المخاطبة: صاحب الجلالة

وزير الداخلية

الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة

وزارة الداخلية

ص.ب. 13، المنامة، البحرين

فاكس رقم:+973- 1723- 2661

تويتر: @moi Bahrain

المخاطبة: معالي الوزير

ونسخ إلى:

وزير العدل والشؤون الإسلامية

الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة

وزارة العدل والشؤون الإسلامية

ص. ب. 450، المنامة، البحرين

فاكس: +973- 1753 6343

المخاطبة: معالي الوزير

كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين البحرينين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها. هذا هو التحديث الثاني عشر الذي يجري على التحرك العاجل رقم 139/11. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.amnesty.org/en/library/info/MDE11/019/2013/en .

تحرك عاجل

حرمان أحد السجناء البحرينيين من الحصول على العلاج الطبي

معلومات إضافية

زار وفد يمثل منظمة العفو الدولية سجن الجو بتاريخ 24 يناير، والتقى حينها بحسن مشيمع الذي اشتكى خلال الزيارة من العلاج الطبي الذي يحصل عليه واصفاً إياه بغير الكافي. ويخشى حسن مشيمع من عودة مرض السرطان للانتشار في جسده، ولم يحصل على نتائج الفحوصات التي أجراها على الرغم من إلحاحه في الحصول عليها. وقال حسن: "يُعتبر الأمر من باب المضايقات عندما أذهب إلى المستشفى طلباً لعلاج يستغرق الحصول عليه ست ساعات وأنا مغطى الوجه بحيث لا أستطيع رؤية وجوه الأطباء أو العاملين هناك". ولمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على التقرير الصادر بعنوان "للحرية ثمنها: سنتان على اندلاع انتفاضة البحرين"، والمتوفر عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/005/2013/en .

واعتُقل 14 من أبرز ناشطي المعارضة في الفترة ما بين 17 مارس و9 إبريل 2011. وأُلقي القبض على معظمهم منتصف الليل على أيدي مجموعات من ضباط الأمن قامت بمداهمة منازلهم قبل أن تقتادهم إلى جهة غير معلومة احتُجزوا فيها بمعزل عن العالم الخارجي لأسابيع عدة. وزعم العديد من الناشطين الأربعة عشر أنهم قد تعرضوا للتعذيب في أيام احتجازهم الأولى أثناء خضوعهم للاستجواب على أيدي ضباط وكالة الأمن الوطني. ولم يُسمح لأي من المعتقلين الأربعة عشر الاتصال بالمحامي أثناء استجوابهم في الوكالة عقب اعتقالهم مباشرة. وقد شاهد بعضهم محامينهم أثناء خضوعهم للاستجواب على يد المدعي العام العسكري تحضيراً لمحاكمتهم، فيما سُمح لآخرين مشاهدة المحامي في أولى جلسات المحاكمة في مايو 2011، وكانت تلك هي المرة الأولى التي سُمح فيها لأي من الناشطين مشاهدة أفراد عائلاتهم منذ يوم إلقاء القبض عليهم.

وفي 22 يونيو، أصدرت محكمة السلامة الوطنية في البحرين، وهي إحدى المحاكم العسكرية، قرارها وحكمت بسجن الناشطين لمدد تتراوح بين سنتين والسجن مدى الحياة بتهم تتضمن "تشكيل جماعات إرهابية بهدف قلب نظام الحكم الملكي وتغيير الدستور". حيث حُكم على سبعة من الناشطين الأربعة عشر بالسجن مدى الحياة وهم: حسن مشيمع وعبد الوهاب الحسين وعبد الهادي الخواجة ود. عبد الجليل السنكيس ومحمد حبيب المقداد وعبد الجليل المقداد وسعيد ميرزا النوري. وحُكم بالسجن 15 سنة على أربعة آخرين هم محمد حسن جواد ومحمد علي رضا إسماعيل وعبد الله المحروس وعبد الهادي عبد الله حسن المخيضر، فيما حُكم على اثنين آخريْن وهما إبراهيم شريف وصلاح عبد الله حبيل الخواجة، شقيق عبد الهادي الخواجة، بالسجن خمس سنوات، وصدر حكم بالسجن سنتين بحق الحر يوسف الصميخ.

وفي أعقاب جلسة لم تدم أكثر من بضع دقائق في 28 سبتمبر 2011، أيدت محكمة استئناف السلامة الوطنية، وهي إحدى محاكم الاستئناف العسكرية، الأحكام الصادرة بإدانة الناشطين الأربعة عشر وسجنهم. وفي 30 إبريل 2012، أمرت محكمة التمييز بالمنامة الناشطين الأربعة عشر بالمثول أمام محكمة مدنية بهدف الشروع بالاستئناف، وقامت في ذات اليوم بتخفيض الحكم الصادر بسجن الحر يوسف الصميخ من سنتين إلى ستة أشهر. وسرعان ما أُخلي سبيله فوراً لكونه قد أمضى مدة الحكم، ولكن رفاقه الثلاثة عشر لا زالوا قيد الاحتجاز في سجن الجو. ولقد بدأت جلسات استئناف الأحكام الصادرة بحقهم في 22 مايو 2012. وبتاريخ 14 يوليو 2012، أمرت محكمة الاستئناف الصحافة بعدم تغطية أية معلومات تتعلق بقضية ناشطي المعارضة الثلاثة عشر، وصرحت بأن الجلسات القادمة في محاكمتهم سوف تُعقد خلف أبواب مغلقة. وكان من المفترض أن يصدر الحكم النهائي في القضية يوم 14 أغسطس 2012 بيد أن الجلسة قد تأجلت إلى 4 سبتمبر. وقال الخبير الدولي المعروف في مجال حقوق الإنسان الذي حضر مرافاعات المحكمة نيابةً عن منظمة العفو الدولية أن "قرار تأجيل جلسة النطق بالحكم هو قرار غير مبرر، ويرقى إلى مصاف حرمان المتهمين من العدالة". ولقد أرسلت منظمة العفو الدولية المحامي الكويتي أحمد نشمي الظافري لمراقبة جلسة المحكمة التي انعقدت بتاريخ 4 سبتمبر 2012. ولمزيد من المعلومات حول هذه القضية وغيرها من القضايا، أنظر التقرير الصادر بعنوان "إصلاحات مَعيبة: البحرين تتقاعس عن إحقاق العدالة للمحتجين" والمتوفر عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE11/014/2012/en .

الأسماء: : حسن مشيمع وعبد الوهاب الحسين وعبد الهادي الخواجة ود. عبد الجليل السنكيس ومحمد حبيب المقداد وعبد الجليل المقداد وسعيد ميرزا النوري ومحمد حسن جواد ومحمد علي رضا إسماعيل وعبد الله المحروس وعبد الهادي عبد الله حسن المخيضر، وإبراهيم شريف وصلاح عبد الله حبيل الخواجة

الجنس: جميعهم من الذكور

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 139/11، رقم الوثيقة: MDE 11/025/2013، والصادرة بتاريخ 29 يوليو 2013.