Document - Bahreïn. Une militante emprisonnée condamnée à une nouvelle peine de prison

لمزيد من المعلومات عن تحرك عاجل: 232/12 Index: MDE 11/020/2013 البحرين التاريخ: 20 يونيو/ حزيران 2013

لمزيد من المعلومات عن تحرك عاجل: 232/12 Index: MDE 11/020/2013 البحرين التاريخ: 20 يونيو/ حزيران 2013

تحرك عاجل

ناشطة قيد السجن تتلقى حكماً آخر بالسجن

في 22 مايو/ أيار صدر حكم بالسجن ثلاثة أشهر أخرى على سجينة الرأي زينب الخواجة الناشطة البحرينية. وكانت محكمة ابتدائية في العاصمة المنامة أصدرت في 22 مايو/ أيار حكماً على زينب الخواجة بالسجن ثلاثة شهور ودفع كفالة مالية مقدارها 100 دينار بحريني ( 265 دولاراً أمريكياً)، كما حكمت على زميلتها الناشطة معصومة سيد شرف بالسجن ستة شهور وكفالة مالية 200 دينار بحريني. وأدينت الناشطتان في عدد من التهم: " التجمهر غير القانوني"، و" التحريض على كراهية النظام" وتهمة ثالثة تتعلق بتهكمهما المزعوم على ضباط الشرطة أثناء القبض عليهما في ديسمبر/ كانون الأول 2011. وقد أودعت زينب الخواجة معتقلاً للنساء في مدينة عيسى، ولكنها حرمت من الزيارات العائلية ومن لقاء المحامين لرفضها ارتداء الزي الخاص بالسجن. أما معصومة سيد شرف فهي غير مسجونة حالياً.

وتقضي زينب الخواجة حالياً عدة أحكام بالسجن لفترات قصيرة فيما لا يقل عن أربعة قضايا، و من غير المتوقع أن يطلق سراحها قبل منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013. وهذا الحكم وغيره من الأحكام الصادرة ضدها من محاكم الجنح الابتدائية أحكام نهائية لأنها رفضت أن تتقدم باستئناف للمحاكم العليا لاعتقادها بأن القضاء البحريني تسيطر عليه الحكومة. كما أنها رفضت أيضاً دفع الكفالات المالية. وهي تقاطع جلسات المحاكمة وترفض المثول أمام المدعي العام. وقد أخبر محاميها محكمة النقض بهذه الحقائق، راجياً أن تعيد النظر في الأدلة. لكن المحكمة لم تستجب لرجائه. وحكمت عليها محكمة استئناف المنامة بالسجن ثلاثة شهور في 28 فبراير/شباط 2013، بتهمة " التعدي على أحد الضباط" في مستشفى عسكري، معارضة بذلك حكم المحكمة الأقل درجة التي قضت بتبرئتها في 2 مايو/ أيار 2012: وكان المدعي العام قد استأنف ضد الحكم ببراءتها. في 27 فبراير/شباط، أقرت محكمة الاستئناف حكماً بسجنها شهرين " لإتلافها ممتلكات حكومية"، لأنها مزقت صورة لملك البحرين بينما كانت معتقلة في مايو/ أيار 2012. كما أقرت محكمة الاستئناف عقوبة أخرى بالسجن شهراً واحداً أصدرتها ضدها في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2012، محكمة جنح ابتدائية " لدخولها منطقة ممنوعة" ( ميدان الفاروق، دوار اللؤلؤة سابقاً). وقد قضت زينب الخواجة بالفعل ثمانية أيام من هذه العقوبة قبل أن يطلق سراحها انتظاراً للاستئناف. ومازالت زينب الخواجة تواجه محاكمات أخرى.

If there are images in this attachment, they will not be displayed. Download the original attachment

نرجوكم الكتابة فوراَ باللغة العربية أو الانجليزية أو بلغتكم :

معربين عن مخاوفكم الشديدة من أن زينب الخواجة قد تكون سجينة لمجرد ممارسة حقوقها في حرية الرأي والتجمع والتجمهر، وحاثين السلطات البحرينية على إطلاق سراحها فوراً دون قيد أو شرط؛

حث السلطات البحرينية على السماح لها بالاتصال الفوري بمحاميها وأسرتها.

نرجو إرسال مناشداتكم قبل أول أغسطس/ آب 2013 إلى:

الملك

الشيخ حمد بن عيسى الخليفة

ديوان جلالة الملك

ص. ب. 555

قصر الرفاع، المنامة، البحرين

فاكس: +973 1766 4587 ( كرر المحاولة)

صيغة المخاطبة: صاحب الجلالة

وزير الداخلية

الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة

وزارة الداخلية

ص. ب. 13، المنامة، البحرين

+973 1723 2661فاكس:

تويتر: @moi_Bahrain

صيغة المخاطبة: معالي الوزير

كما ترسل نسخ إلى:

وزير العدل والشؤون الإسلامية

الشيخ خالد بن علي بن عبد الله الخليفة

وزارة العدل والشؤون الإسلامية

ص. ب. 450، المنامة، البحرين

فاكس: +973 1753 1284

minister@justice.gov.bhالبريد الالكتروني

تويتر: @Khaled_Bin_Ali

صيغة المخاطبة: معالي الوزير

كما نرجو إرسال نسخ إلى الهيئات الديبلوماسية المعتمدة في بلادكم. نرجو إدخال عناوين هذه الهيئات أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 فاكس رقم الفاكس البريد الالكتروني عنوان البريد الالكتروني صيغة المخاطبة المخاطبة

نرجو التأكد من القسم الذي تتبعونه إذا كان إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه ممكناً. هذا سابع تحديث للتحرك االعاجل 232/ 12. لمزيد من المعلومات: http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/015/2013/en

تحرك عاجل

ناشطة قيد السجن تتلقى حكماً آخر بالسجن

معلومات إضافية

زينب الخواجة ابنة الناشط عبد الهادي الخواجة أحد سجناء الرأي. ألقي القبض عليها أول مرة في ديسمبر/ كانون الأول 2011، مع ناشطة أخرى هي معصومة سيد شرف، ثم أطلق سراحها بعد أيام قليلة. ووجهت إليهما تهمة " التجمهر غير القانوني" و " التحريض على كراهية النظام" بعد أن فرقت الشرطة احتجاجاً سلمياً في ميدان خارج المنامة مستخدمة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. وعندما ألقت الشرطة القبض عليها كانت هي الوحيدة الباقية في الميدان وظلت جالسة على الأرض. وفي شريط فيديو إخباري عن إلقاء القبض عليها تظهر ضابطتان من الشرطة تضعان القيود في معصميها وتجرانها إلى سيارة شرطة على بعد أمتار قليلة، بينما ترتطم رأسها بالأرض مراراً. وبعد إطلاق سراحها، أخبرت زينب الخواجة منظمة العفو الدولية أنه حال وصولها إلى قسم الشرطة، في إحدى ضواحي المنامة، تلقت اللكمات في رأسها كما تلقت الركلات. أما معصومة سيد شرف فركلت مراراً وبصقوا عليها.

وآخر مرة قبض فيها على زينب الخواجة كانت في 27 فبراير/شباط 2013. وفي هذا اليوم أكدت محكمة الاستئناف عقوبة سجنها لمدة شهر " لدخولها منطقة ممنوعة" ( أنظر أعلاه – دوار اللؤلؤة). وقد قضت زينب الخواجة بالفعل ثمانية أيام من هذه العقوبة قبل أن يطلق سراحها انتظاراً للاستئناف. وفي اليوم التالي، حكمت عليها محكمة استئناف المنامة بالسجن ثلاثة شهور بتهمة " التعدي على أحد الضباط"، على الرغم من أنها قد سبق تبرئتها من هذه التهم في 2 مايو/ أيار 2012. ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2011، ألقي القبض على زينب الخواجة ثم أطلق سراحها عدة مرات.

من بين التوصيات التي قبلتها البحرين في تقرير المراجعة الدولي الدوري لعام 2012، تلك التي تناشد الحكومى إلغاء القيود على المدافعين عن حقوق الإنسان. إلا أن هؤلاء المدافعين وسائر النشطاء في البحرين مازالوا منذئذ، هدفاً للتحرش والقبض عليهم بل وسجنهم بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان. وبعد عامين من انتفاضة البحرين، ومن خلال الضجة المصاحبة لما أعقبها من إصلاحات، مازال سجناء الرأي، ومن بينهم بعض المقبوض عليهم أثناء الاحتجاجات، خلف القضبان ومازالت الحقوق في حرية التعبير والتجمع والتجمهر منتهكة. وفي الشهور الأخيرة، لم يفرج عن سجناء الرأي بل سجن المزيد من الأشخاص لمجرد جرأتهم في التعبير عن آرائهم، سواء عن طريق التويتر أو من خلال مسيرات سلمية. إن المحاكم البحرينية، فيما يبدو، أكثر اهتماماً باتباع خطى الحكومة من تقديم العلاج لجميع البحرينيين وتأكيد سيادة القانون.

إن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تم تشكيلها بموجب الأمر الملكي الصادر في 29 يونيو/ حزيران 2011، قد كلفت بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باحتجاجات 2011 وكتابة تقرير عنها. وعند صدور تقرير اللجنة في نزفمبر/ تشرين الثاني 2011، ألزمت الحكومة نفسها علانية بتنفيذ التوصيات التي ترد في التقرير. ذكر التقارير ردود الحكومة على احتجاجات الجماهير ووثق انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق. ومن بين التوصيات الأساسية في التقرير، مطالبة الحكومة بمحاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، التي تشمل التعذيب والاستخدام المفرط للقوة، وبإجراء تحقيقات مستقلة في ادعاءات التعذيب.

غير أن كثيراً من تعهدات الحكومة لم توفَ حتى الآن. إن إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتقرير الذي وضعته قد اعتبرا مبادرة رائدة لكن بعد مرور أكثر من عام على ذلك، فإن عدم رغبة الحكومة في تطبيق التوصيات الأساسية للتقرير بشأن المحاسبة قد أخل بالوعد بإصلاح فعلي؛ وهذا التقاعس يشمل: فشلها في إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة في إدعاءات التعذيب وسائر صنوف المعاملة السيئة؛ والاستخدام المفرط للقوة؛ والملاحقة القضائية لجميع من أصدروا الأوامر بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. لمزيد من المعلومات انظر: البحرين: إهمال قضايا الإصلاح وتشديد القمع. http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/062/2012/en.

لمزيد من المعلومات عن تحرك عاجل: 232/12 Index: MDE 11/020/2013 البحرين التاريخ: 20 يونيو/ حزيران 2013