Document - Bahrain: Further Information: Activist Naji Fateel jailed for six months

للمزيد من المعلومات عن UA: 114/13 Index: MDE 11/017/2013، تاريخ الصدور 30 مايو/ أيار 2013

للمزيد من المعلومات عن UA: 114/13 Index: MDE 11/017/2013، تاريخ الصدور 30 مايو/ أيار 2013.

تحرك عاجل

سجن الناشط ناجي فتيل ستة شهور

في 22 مايو/ أيار صدر الحكم بسجن الناشط الحقوقي البحريني ناجي فتيل لمدة 6 شهور بتهمة " التجمهر غير القانوني" في فبراير/ شباط 2012. وهو سجين رأي اعتقل لمجرد نشاطاته في مجال حقوق الإنسان.

ناجي فتيل، 39 عاماً، حكمت عليه محكمة جنايات المنامة في 22 مايو/ أيار 2013 بالسجن 6 شهور بتهمة " التجمهر غير القانوني". وقد ألقي القبض عليه في 14 فبراير/ شباط 2012 ، في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الجماهيرية في البحرين، بعد أن أحاط به الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة لتفريق الجموع المكونة للمسيرة السلمية المتجهة نحو مفرق الفاروق في المنامة ( دوارة اللؤلؤ سابقاً). ثم أطلق سراحه بكفالة في 17 إبريل/ نيسان 2012. وسيبدأ ناجي فتيل تنفيذ عقوبته في سجن جُو ( يبعد 30 كيلومتراً جنوب المنامة) وفي 9 مايو/ أيار بعد احتجازه ستين يوماً، أمرت النيابة العامة بإفساح المجال لإجراء تحقيق يدعم الاتهام الموجه له " بإنشاء تنظيم بغرض إعاقة تطبيق مواد الدستور". ومنذ 5 مايو/ أيار و ناجي فتيل معتقل في سجن الحوض الجاف.

في 14 مايو/ أيار قام أحد أعضاء فريق التحقيق الخاص التابع للنيابة العامة بزيارة ناجي فتيل بحضور محاميه، بعد أن اشتكى ناجي من أنه قد عذب وأسيئت معاملته عندما ألقي القبض عليه. وأثناء القبض على ناجي فتيل قام أحد الأطباء الشرعيين بفحصه، وتوصل إلى أنه لم يحمل أي آثار للتعذيب.

وقد أمرت وحدة التحقيق الخاصة بإعادة فحص ناجي فتيل على يد طبيب شرعي؛ ولم يتم ذلك بعد.

ويعتقد أنه لم يسمح لناجي فتيل بأي زيارات عائلية منذ القبض عليه في 2 مايو/ أيار.

نرجوكم الكتابة فوراَ باللغة العربية أو الانجليزية أو بلغتكم :

للإعراب عن مخاوفكم من أن ناجي فتيل سجين رأي معتقل لمجرد عمله السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، ولحث السلطات البحرينية على إطلاق سراحه فوراً دون قيد أو شرط؛

حث السلطات البحرينية على حماية ناجي فتيل من التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة؛

حث السلطات البحرينية على المحافظة على حقوق حرية التعبير والتجمع والتجمهر بما يتفق مع التزامات البحرين الدولية بحقوق الإنسان.

نرجو إرسال مناشداتكم قبل 11 يوليو/ تموز 2013 إلى:

الملك

الشيخ حمد بن عيسى الخليفة

ديوان جلالة الملك

ص. ب. 555

قصر الرفاع، المنامة، البحرين

صيغة المخاطبة: صاحب الجلالة

وزير الداخلية

الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة

وزارة الداخلية

ص. ب. 13، المنامة، البحرين

Fax: +973 1723 2661

Twitter: @moi_Bahrain

صيغة المخاطبة: معالي الوزير

كما نرجو إرسال نسخ من المناشدات إلى:

وزير العدل والشؤون الإسلامية

الشيخ خالد بن علي بن عبد الله الخليفة

وزارة العدل والشؤون الإسلامية

ص. ب. 450، المنامة، البحرين

Email: minister@justice.gov.bh

Twitter: @Khaled_Bin_Ali

كما نرجو إرسال نسخ إلى الهيئات الديبلوماسية المعتمدة في بلادكم. نرجو إدخال عناوين هذه الهيئات أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 فاكس رقم الفاكس البريد الالكتروني عنوان البريد الالكتروني صيغة المخاطبة المخاطبة

نرجو التأكد من القسم الذي تتبعونه إذا كان إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه ممكناً. هذا هو التحديث الثاني للتحرك العاجل UA 114/13 . لمزيد من المعلومات أنظر: http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/014/2013/en

تحرك عاجل

سجن الناشط ناجي فتيل ستة شهور

معلومات إضافية

ناجي فتيل عضو مجلس إدارة جمعية الشباب البحريني لحقوق الإنسان، ومدون ومستخدم فعال للتويتر، يكتب التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان. أثناء المسيرات والاحتجاجات في القرى قام ناجي فتيل بإلقاء الخطب حول حقوق الإنسان وتشجيع الناس على توثيق ورصد الانتهاكات.

وقد ألقي القبض على ناجي فتيل عدة مرات وتلقى التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة. وأثناء تعذيبه في 2007 ألمت بظهره إصابات وأصبح يستعين بالعصا عند المشي. وأحدث التطورات؛ أنه عند الفجر في 2 مايو/ أيار قد قبض عليه، دون أمر قضائي، من منزله في قرية بني جمرا شمال غرب البلاد.

وطبقاً لما ذكره مجلس إدارة جمعية الشباب البحريني لحقوق الإنسان، فقد تلقى ناجي فتيل تعذيباً وصنوفاً أخرى من المعاملة السيئة أثناء استجوابه. وفي 3 مايو/ أيار اقتيد إلى النيابة العامة، لكنه رفض أن يحقق معه إلا في حضور محاميه. وبعد ذلك أعيد إلى قسم التحقيقات الجنائية حيث تلقى المزيد من التعذيب. وعند الفجر من اليوم التالي جعلوه يوقع على أوراق في النيابة العامة دون السماح له بقراءتها. ومنذ 2011 و ناجي فتيل يتعرض للتحرش والاستفزاز كما تلقى تهديدات بالموت ( نرجو الاطلاع على: نشطاء بحرينيون يتلقون مكالمات تهديد بالموت من مجهولين، http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/bahraini-activists-receive-threats-after-anonymous-death-call-2011-03-11

والتحركين العاجلين: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE11/016/2012/en, http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE11/011/2012/en)

ومن بين التوصيات التي أقرتها البحرين في المراجعة الدورية العالمية لعام 2012 تلك التي تطالب الحكومة بإزالة القيود على مدافعي حقوق الإنسان. غير أنه منذئذ، استمر مدافعو حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين في البحرين يعانون من التحرش والإيقاف بل والسجن لنشاطهم في ميدان حقوق الإنسان.

وبعد عامين من الانتفاضة في البحرين، وفي ضجة الحديث عن الإصلاح، يظل سجناء الرأي وراء القضبان ، ومن بينهم بعض المعتقلين أثناء الاحتجاجات، وتظل حقوق حرية التعبير والتجمع والتجمهر منقوصة. والشهور الأخيرة، علاوة على أنها لم تشهد إفراجاً عن سجناء رأي، فقد شهدت اعتقال المزيد من الأفراد لمجرد اجترائهم على التعبير عن آرائهم، سواء عن طريق التويتر أو المسيرات السلمية. و يبدو أن المحاكم البحرينية مهتمة باتباع خط الحكومة أكثر من اهتمامها بتقديم علاج فعال للبحرينيين أو التأكيد على سيادة القانون.

إن اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث البحرين، التي تشكلت بموجب الأمر الملكي الصادر في 29 يونيو/ حزيران2011،

قد كلفت بالتحقيق في وإعداد تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ذات الصلة باحتجاجات 2011. وعند صدور تقرير اللجنة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، ألزمت الحكومة نفسها علانية بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير. وقد ذكر التقرير رد فعل الحكومة على الاحتجاجات الجماهيرية ووثق انتهاكات حقوق الإنسان واسعة المدى. ومن بين هذه التوصيات، مطالبة التقرير للحكومة بمحاسبة أولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تشمل التعذيب والاستخدام المفرط للقوة وأن تجري تحقيقات مستقلة في ادعاءات التعذيب.

إلا أن كثيراً من تعهدات الحكومة لم توف بها بعد. إن تشكيل اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث البحرين والتقرير الصادر عنها، قد اعتبرا مبادرتين غير مسبوقتين، لكن بعد انقضاء عامين تقريباً، فإن الحكومة نكثت عهدها بإصلاح ذي قيمة لعدم رغبتها في تنفيذ التوصيات الأساسية المتعلقة بالمحاسبة، ويشمل ذلك تقاعسها عن إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة في ادعاءات التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة والاستخدام المفرط للقوة، وعن مقاضاة كل من أعطوا أوامر بانتهاك حقوق الإنسان. للمزيد من المعلومات، نرجو الاطلاع على التقرير: إهمال قضايا الإصلاح وتشديد القمع. http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/062/2012/en.

للمزيد من المعلومات عن UA: 114/13 Index: MDE 11/017/2013، تاريخ الصدور 30 مايو/ أيار 2013.