Document - HALTE À LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES. Lettre au Conseil de Coopération du Golfe (CCG) à propos des recommandations de la Conférence sur la violence et la discrimination à l?égard des femmes dans les pays du CCG

دول الخليج: رسالة إلى مجلس التعاون الخليجي بشأن توصيات

"المؤتمر الخاص بالعنف والتمييز ضد المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي"

كتبت منظمة العفو الدولية اليوم إلى مجلس التعاون الخليجي تحثه على تنفيذ التوصيات المحددة الصادرة عن المؤتمر الخاص بالعنف والتمييز ضد المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، والمتعلقة على نحو خاص بالمجلس نفسه. وقد انعقد المؤتمر في البحرين في 8- 9يناير/كانون الثاني 2005.

وقد دعا المشاركون في المؤتمر حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى "إقرار تشريع خاص يُضفي صفة الجريمة على العنف ضد المرأة"، وإلى ضمان عدم إفلات مرتكبي مثل هذا العنف من العقاب. كما دعا المشاركون مجلس التعاون أيضاً إلى "إنشاء مركز إقليمي لجمع المعلومات الإحصائية المتعلقة بالعنف ضد المرأة على نحو منتظم، وإجراء دراسات بشأن الموضوعات الاجتماعية والقانونية، وتلك المتعلقة بالشريعة الإسلامية، المتصلة بقضية العنف والتمييز ضد المرأة".

وللاطلاع على النص الكامل للتوصيات، أنظر ما يلي.

ودعت المنظمة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى التأكد من إطلاع الدول الأعضاء في المجلس على توصيات المؤتمر، وإلى إدراج مسألة العنف ضد المرأة على جداول أعمال الاجتماعات المقبلة لهيئات مجلس التعاون ذات الصلة، بما في ذلك القمة القادمة لمجلس التعاون للعام 2005.

خلفية:

نُظم المؤتمر من قبل منظمة العفو الدولية وجمع منظمات غير حكومية ومنظمات نسائية سوية مع محامين وقضاة وأكاديميين وناشطين في ميدان حقوق الإنسان. وتداول المشاركون على مدى يومين بشأن التدابير الملموسة الواجب اتباعها لمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي. والمؤتمر هو جزء من حملة لمنظمة العفو الدولية على صعيد العالم بأسره تستمر ست سنوات من أجل وقف العنف ضد المرأة وأُطلقت في مارس/آذار 2004.

مؤتمر مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة ببلدان

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المنامة – البحرين (8- 9 يناير 2005)

التوصيات النهائية

انعقد في المنامة، البحرين، في الفترة من 8 إلى 9 يناير 2005 تحت رعاية المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين مؤتمر مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة بـبـلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء المؤتمر، الذي نظمته منظمة العفو الدولية بالتعاون مع الشراكة المجتمعية البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة ومشاركة ناشطين وناشطات من منظمات المجتمع المدني في دول المجلس، على خلفية بحث ميداني حول القضايا المطروحة قامت به منظمة العفو الدولية في صيف 2004.

أولاً : فيما يتعلق بدور التشريع والقضاء في حماية المرأة من العنف والتمييز

يطالب المشاركون والمشاركات في المؤتمر حكومات مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالآتي:

1- إصدار تشريع خاص بتجريم العنف ضد المرأة.

2- احترام حكم القانون وتطبيقه من قبل السلطات المعنية وجهات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة ووضع حد للإفلات من العقاب.

3- نشر الوعي وتوفير الدراسات القانونية المتعلقة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان للمعنيين من أعضاء السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية في دول المجلس.

4- سن تشريع بتجريم كافة أشكال التمييز ضد المرأة في الوظائف والمهن.

5- تعديل قوانين العمل في دول المجلس لتشمل العمالة المنزلية.

6- المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأنْ تراجع الدول المصادقة منها على الاتفاقية تحفظاتها بما يكفل تفعيل هــﺫه الاتفاقية ومؤائمة تشريعاتها الوطنية، بما يتوافق مع روح الدين الإسلامي، من أجل إلغاء التمييز ضد المرأة، ودعوتها أيضاً للمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

7- تخصيص جزء من الميزانيات الوطنية بدول المجلس لدعم جهود وآليات مناهضة التميـيز والعنف ضد المرأة.

8- تمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها للمشاركة السياسية الكاملة دعماً للجهود المبـﺫولة في محاربة التميـيز والعنف ضدها.

9- إصدار أو تعديل قوانين الأحوال الشخصية بما يحقق الكرامة الإنسانية للمرأة.

10- وضع أو تعديل قوانين الرعاية الاجتماعية والخدمية وقانون الجنسية لـتحقيق المساواة وعدم التمييز ضد المرأة.

ثانياً: فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والثقافية المرتبطة بالعنف ضد المرأة

من أجل النهوض الاجتماعي والثقافي لتحقيق تحولاً إيجابياً لوقف العنف ضد المرأة يوصي المؤتمر بالآتي:

1- إصلاح مناهج التربية والتعليم والممارسات داخل المؤسسات التعليمية لتغيير الصورة النمطية السائدة للمرأة، وإدخال مادة حقوق الانسان ضمن المناهج التعليمية بكافة المراحل المدرسية والمعاهد والجامعات.

2- العمل على نشر الوعي الاجتماعي والقانوني بحقوق المرأة ومناهضة العنف والتمييز ضدها، من خلال وسائل الإعلام المتعددة ومؤسسات المجتمع المدني.

3- توعية المقبلين على الزواج وتهيئتهم من قبل الجهات المختصة في المسؤولية الأسرية والصحة الإنجابية.

4- دعوة المؤسسات المعنية بالشباب لتوعية وإرشاد الشباب بالحقوق والواجبات الاسرية.

5- ضمان خدمات للنساء اللائي يتعرضن للعنف بإيجاد خط ساخن يرتبط بمؤسسات الحماية، وتوفير دور ايواء لحماية المرأة والاطفال من العنف.

6- حث مجلس التعاون الخليجي على إنشاء مركز إقليمي لإعداد إحصاءات دورية عن ظاهرة العنف ضد المرأة والقيام بدراسات شرعية، قانونية واجتماعية تعالج موضوع العنف والتمييز ضد المرأة.

ثالثاً: فيما يتعلق بدور المنظمات والنشطاء في دول مجلس التعاون الخليجي

سوف يعمل المشاركون والمشاركات من دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة العفو الدولية من أجل:

1- تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني بما يدعم قيامها بالدور المطلوب منها لمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة.

2- السعي لقيام شراكات مجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة على المستويين المحلي والإقليمي لدول المجلس تشمل فئات المجتمع المختلفة المعنية بمن فيهم علماء الدين والإعلاميين.

3- حث المؤسسات الرسمية وصانعي القرار على دعم دور المنظمات الأهلية في مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة.

4- إيجاد تصورات للمشاريع المقترحة لسن وتطوير القوانين الخاصة بمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة وتقديمها للجهات المعنية.

5- الاستفادة من وسائل الإعلام من أجل نشر الثقافة القانونية لـتوعية فئات المجتمع المختلفة بقضايا مناهضة العنف ضد المرأة.

6- بناء استراتيجية لحث المسؤولين في دول المجلس على تطبيق وتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والإعلان بشأن العنف ضد المرأة.

7- وضع خطة إستراتيجية من أجل تدريب منفذي القانون (الشرطة والنيابة العامة والقضاء) في دول المجلس وتقديمها لجهات المختصة.

8- العمل على إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف وتأهيلهن وفقاً للاحتياجات المطلوبة (المادية، القانونية، النفسية والصحية).

9- تيسير انخراط المرأة في منظمات المجتمع المدني لدول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز دورها المتكافيء والمتساوي مع الرجل.

توصية تنفيذية:

إرسال كتاب رسمي عن المؤتمر مع التوصيات إلى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمطالبة بتعميمه على دول المجلس.