Document - NATIONS UNIES SOMMET MONDIAL 2005 (NEW-YORK, 14-16 septembre). Les gouvernements doivent surmonter les obstacles et se mettre d?accord sur des dispositions fermes en matière de droits humains dans le Document final

الأمم المتحدة: يجب على الحكومات اجتياز العقبات والاتفاق على تبني

أحكام قوية بشأن حقوق الإنسان في الوثيقة الختامية

بضعة أيام تفصلنا عن القمة العالمية للعام 2005، ومنظمة العفو الدولية تحث الحكومات على تسوية ما تبقى من حلافات بينها والاتفاق على نص قوي يضع حقوق الإنسان، وعلى نحو فعال، إلى جانب التنمية والأمن باعتبارها ركيزة أساسية ثالثة للأمم المتحدة.

وينبغي عدم السماح للحكومات صاحبة السجل الطويل من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، أو تلك التي لم تظهر في تاريخها إلا التزاماً باهتاً بحماية حقوق الإنسان، بأن تقف حجرة عثرة في طريق أغلبية الدول الأعضاء التي ترغب في أن تتفق القمة على نظام أفضل لحماية حقوق الإنسان. ويتعين على قادة الدول أن لا يخذلوا ملايين الرجال والنساء ممن يرون في القمة فرصة تاريخية لمنح حقوق الإنسان مزيداً من السلطة والموارد اللازمتين لتوفير الحماية الفعالة لحقوق الإنسان. ومنظمة العفو الدولية ترحب بسلسلة الأحكام التي تضمنتها مسودة وثيقة التفاوض التي طرحها رئيس الجمعية العمومية في 6سبتمبر/أيلول. بيد أنه يتعين تقوية النص على نحو جوهري، كما ينبغي أن لا يقوِّض بأي حال من الأحوال الالتزامات القائمة بحقوق الإنسان.

وفي ما يلي وجهات نظر منظمة العفو الدولية حيال الجوانب الرئيسية لحقوق الإنسان المتضمنة في النص:

مجلس حقوق الإنسان

إن نجاح القمة العالمية سوف يقاس بمدى الاتفاق على إنشاء هيئة جديدة رفيعة المستوى لحقوق الإنسان، أي مجلس لحقوق الإنسان، من شأنه مراجعة جميعحقوق الإنسان في جميعالبلدان والتصدي لهذه الحقوق على نحو فعال. وينبغي أن يُنشأ مجلس حقوق الإنسان كأداة رئيسية للأمم المتحدة، ويجب أن يكون قادراً على الاجتماع في أي وقت على مدار العام. كما يجب الاتفاق، بلا مزيد من الإبطاء، على عناصر صلاحيات المجلس الجديد اللازمة لإحداث نقلة حقيقية في تعزيز الحماية لحقوق الإنسان. ويجب إزالة الأقواس من النص، كما يجب تضمينه العناصر التالية:

• المراجعة الدورية لتقيُّد جميع الدول بواجباتها والتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الفقرة داخل القوسين رقم 146 d)؛

• مسؤولية التصدي لأية أمور أو حالات تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحالات العاجلة والمستمرة، وتقديم توصيات بناء على ذلك (الفقرة داخل القوسين رقم 146 e)؛

• تعهُّد الدولالأعضاء في المجلس بالتقيد بأرفع مستويات حقوق الإنسان، وخضوعها للمراجعة في السنة الأولى من أي فترة عضوية لها في مجلس حقوق الإنسان (الفقرة داخل القوسين 147 b).

وما لم تتفق الحكومات على إنشاء مجلس لحقوق الإنسان كأداة رئيسية للأمم المتحدة، فإن عليها،كحد أدنى، أن تتفق على أن تراجِع خلال خمس سنوات مسألة ما إذا كان ينبغي تحويل المجلس إلى أداة رئيسية (الفقرة داخل القوسين رقم 145).

وينبغي أن تكون عضوية مجلس حقوق الإنسان مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ويجب أن يحذف من النص مقترح استثناء تلك الدول الخاضعة للعقوبات أو للتدقيق من جانب لجنة للتقصي من عضوية المجلس (الفقرة داخل القوسين رقم 147 a) باعتبارها عقبة غير ضرورية في سبيل الاتفاق. ومن ناحية ثانية، يمكن لانتخاب أعضاء المجلس بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة أن يعزز من جودة عضوية المجلس.

ويجب حل مشكلة الغموض في الفقرة 146 (f)لتوضيح أن الترتيبات والممارسات المتعلقة بمشاركة المنظمات غير الحكومية التي دأبتلجنة الأمم المتحدة على مراعاتها بمقتضى المادة 71من ميثاق الأمم المتحدة إنما تشكل بوضوح مصدر قوة ينبغي اعتبارها أمراً "مسلماً به" وليس "خاضعاً للمراجعة"من جانب مجلس حقوق الإنسان.

وتدعم منظمة العفو الدولية المقترح بأن يجري رئيس الجمعية العامة مشاورات لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتعلقة بمجلس حقوق الإنسان بحلول 31ديسمبر/كانون الأول 2005(الفقرة 147). وتظهر التجربة أن المقترح البديل بإنشاء "مجموعة عمل مفتوحة" ليس سوى وصفة لتأخير الأمور إلى ما لا نهاية. والعناصر الأساسية لإشراك الجميع تتمثل في وجوب أن يقود رئيس الجمعية العامة العملية، وفي وجوب أن تتاح فرصة الإسهام فيها لجميع الدول الأعضاء، وفي وجوب أن تكون العملية منفتحة على جميع الأطراف المعنية وشفافة أمامها، بما في ذلك المنظ

u1605?ات غير الحكومية، إضافة إلى وجوب أن يكون هناك موعد نهائي مبكر لاستكمال العملية.

تمويل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

أحد المؤشرات المهمة على نجاح القمة والمقياس للالتزام الصحيح بحقوق الإنسان من جانب الدول يتمثل فيما إذا كانت الدول مستعدة لتجسيد تصميمها المعلن على تقوية مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن طريق مضاعفة مصادر الميزانية السنوية للمفوض السامي، إن لم يكن زيادتها بمقدار ثلاثة أضعاف كما تقترح منظمة العفو، إلى جانب التزام إضافي بمضاعفة الموارد العامة لمكتب المفوض السامي على مدار السنوات الخمس المقبلة. أما التعهد بـ "زيادة جوهرية للموارد" المقدمة إلى الميزانية السنوية العادية فليس سوى كلام غامض ربما ينتهي في نهاية الأمر إلى هراء (الفقرة 112).

لا عودة عن التزامات حقوق الإنسان

يجب أن لا ينتهي الأمر إلى إضعاف الواجبات والالتزامات القائمة لحقوق الإنسان. فالاقتراح الوارد في الفقرة 122، النقطة التفصيلية الثالثة، وفي الفقرة 106بأنه يمكن للحكومات "أن تنظر ... في تنفيذ" المعاهدات غير مقبول. فالدول ملزمة بأن تطبق بنية حسنة جميع المعاهدات التي انضمت إليها كدول أطراف. ويتعين لهذه الفقرات أن تدعو الدول إلى "إنفاذ" المعاهدات التي تصدق عليها. كما ينبغي أن تدعو النقطة التفصيلية الثالثة في الفقرة 122جميع الحكومات إلى أن تصبح أطرافاً في جميع المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان، وإلى حماية المدنيين.

وينبغي أن تعكس الفقرة 110بصورة تامة لغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص تحديداً على أنه لكل شخص الحق في جميع الحقوق والحريات المكرسة في الإعلان "دونما تمييز من أي نوع، ولا سيماالتمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر".

جعل حقوق الإنسان اتجاهاً سائداً في عمل الأمم المتحدة

يتعين دمج حقوق الإنسان، باعتبارها أحد أعمدة الارتكاز الثلاثة للأمم المتحدة، في عمليات التخطيط لنظام الأمم المتحدة وفي أنشطته. ودعم جعل حقوق الإنسان اتجاهاً سائداً في عمل الأمم المتحدة عنصر أساسي لوثيقة النتائج، ويجب حذف جميع الأقواس من الفقرة 114، والنقطة التفصيلية الثالثة من الفقرة 157. فالاعتراف المهم بأن التنمية والسلم والأمن وحقوق الإنسان مترابطة ومتداخلة ويعزز كل منها الآخر، كما ورد في الفقرة 9، يجب أن ينعكس في مختلف أجزاء وثيقة النتائج.

هيئات المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان

تشجع منظمة العفو الدولية الحكومات على الاعتراف في وثيقة النتائج بضرورة أن تقوم هيئات المعاهدات بدور نظام متسق وفعال تدعمه الموارد الضرورية الإضافية.

وضع حد للإفلات من العقاب

من شأن وثيقة النتائج، بعد أن باشرت المحكمة الجنائية الدولية عملها الآن، أن تعاني من اختلالات إذا ما خلت من التزام بوضع حد للإفلات من العقاب، ومن دعوة جميع الدول إلى التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الدولية المختصة. وقد سبق أن تضمن إعلان الألفية دعوة إلى الدول كيما توقع على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتصدق عليه، كما وجه مجلس الأمن الدولي في أول قرار يتخذه لإحالة وضع ما إلى المحكمة الجنائية الدولية هذا العام دعوة إلى جميع الدول كيما تتعاون تعاوناً كاملاً مع المحكمة. ويجب كذلك حذف الأقواس التي تتضمنها الفقرة 126.

لائحة العقوبات

يفتقر الأفراد والكيانات اللذان يوضعان على "لوائح العقوبات" إلى الضمانات القانونية. ويجب حذف الأقواس من الفقرة 99 مكرر، كما يتعين على الحكومات أن تلزم نفسها بآلية فعالة لضمان وجود إجراءات نزيهة وشفافة تلبي مقتضيات المعايير الدولية للإجراءات الواجبة المتعلقة بإدراج أسماء الأفراد على لوائح العقوبات وشطبها.

القيود على نقل الأسلحة

يجب تضمين الوثيقة التزاماً بتحسين مستوى فعالية القيود المفروضة على نقل الأسلحة. كما يجب حذف الأقواس من الفقرة 70 (j)وتقوية النص عن طريق الإشارة إلى اتفاقية ملزمة قانونياً.

الإرهاب

يشكل الاستهداف المتعمد للمدنيين انتهاكاً خطيراً للحقوق الأساسية والمبادئ الأساسية للإنسانية. ولا يمكن التساهل بشأنه أو تبريره تحت أي ظرف من الظروف. ويجب حذف كلمات "من قبل الإرهابيين" الموجودة حالياً داخل أقواس في المادة 73. فما من دولة أو جماعة مسلحة أو فرد فوق القانون. وتعتبر منظمة العفو الدولية أن من الضروري انطباق هذه الفقرة المتعلقة بالإرهاب على جميع الأعمال الإرهابية التي يقترفها أي شخص، بما في ذلك الدول ووكلاؤها من الموظفين الحكوميين.