Document - Cour pénale internationale: Fiche d'information 9: les garanties d'équité des procès

The International Criminal Court

Fact sheet 9

Fair trial guarantees

الوثيقة رقم: IOR 40/09/00

منظمة العفو الدولية



صحيفة الوقائع 9

ضمانات المحاكمة العادلة



"لكل إنسان، على قدم المساواة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية وفي أية تهمة جنائية توجه إليه."

المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان



"إذاالظلم وقع في أي مكان يهدد العدل في كل مكان".

الدكتور مارتن لوثر كنغ الابن



يتضمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (النظام الأساسي) الضمانات الأساسية للحق في المحاكمة العادلة المعترف بها في القانون الدولي والمعايير الدولية لكي يكفل لأي شخص يتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب بأن يتمتع، عند الفصل في التهمة المنسوبة إليه، بالحق في محاكمة علنية عادلة تجرى في إطار من النزاهة. والضمانات المكفولة في النظام الأساسي توفر قدراً أكبر من الحماية مما توفره الصكوك الدولية الأخرى. وقد انتهت اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية في 30 يونيه/حزيران 2000 من عملها في إعداد مسودة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي ستعتمدها جمعية الدول الأطراف. وقد أعدت هذه القواعد على نحو يكفل تنفيذ الضمانات المكفولة في النظام الأساسي؟



أليس من المرجح أن يكون جميع الأشخاص الذين توجه لهم المحكمة الجنائية الدولية الاتهام مذنبين بالفعل؟

لقد أصدرت كل محكمة من المحاكم الجنائية الدولية المخصصة التي أنشئت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية أحكاماً بالبراءة على بعض المتهمين من جميع أو بعض التهم المنسوبة إليهم. ومن ثم، فليس لنا أن ندهش حينما تعمد المادة 66 (1) إلى ترديد المبدأ الأساسي للمحاكمة العادلة، ألا وهو أن أي متهم برئ حتى تثبت إدانته أمام المحكمة الجنائية الدولية. والمادة 66 (3) تنص صراحة، لأول مرة في صك دولي، على أنه لكي تدين المحكمة المتهم يجب أن تقتنع بأنه مذنب بدون أي مجال معقول للشك. كما أن المادة 66 (2) تضع عبء الإثبات في جميع مراحل الدعوى على المدعي العام بما يتمشى مع مبدأ افتراض البراءة، بينما تنص المادة 67 (3) (ط) على أنه لا يجوز أن يفرض على المتهم عبء الإثبات أو واجب الدحض على أي نحو. ووفقاً لمبدأ افتراض البراءة، أوضحت المادة 67 (1) (ز) أن من حق المتهم أن يلزم الصمت أثناء المحاكمة دون أن يدخل هذا الصمت في الاعتبار عند تقرير الذنب أو البراءة.



ما حقوق المشتبه فيهم وغيرهم من الأشخاص خلال التحقيق؟

تقضي المادة 55 بأنه لا يجوز إرغام أي شخص أثناء التحقيق على أن يجرم نفسه أو أن يعترف بذنب؛ أو أن يخضع لأي شكل من أشكال القصر أو الإكراه أو التهديد أو التعذيب أو سوء المعاملة، أو أن يقبض عليه أو يحتجز تعسفاً. وعلاوة على ذلك، فلكل شخص يستجوب أثناء التحقيق الحق في الحصول على مساعدة مجانية من مترجم كفء عند الاقتضاء، والحصول على جميع الترجمات التحريرية اللازمة. وإذا ما اشتبه خلال التحقيق في أن الشخص المستجوب قد ارتكب جريمة ما، فيجب على السلطات الوطنية والمدعي العام إخطاره قبل استجوابه بأنه مشتبه في ارتكابه لجريمة. وقبل إجراء أي استجواب، يتعين على السلطات والمدعي العام أن يخطراً الشخص بحقوقه التالية: التزام الصمت دون أن يؤخذ هذا الصمت في الاعتبار عند تقرير البراءة أو الذنب، وأن يدافع عنه محام يختاره، وفي حالة ما إذا لم يكن لديه محام، يُنتدب محاكم للدفاع عنه، وأن يترافع عنه المحامي دون مقابل إذا لم يكن قادراً على سداد أتعابه؛ وأن يستجوب في حضرة المحامي.

هل المدعي العام ملزم بأية صورة بكشف الأدلة التي قد توحي ببراءة المتهم؟

تلزم المادة 54 (1) (أ) المدعي العام بما يلي: "إثباتاً للحقيقة، توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية بموجب هذا النظام الأساسي، وعليه وهو يفعل ذلك، أن يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء." وعلاوة على ذلك فإن المادة 67 (2) تلزم المدعي العام بأن يكشف في أقرب وقت ممكن الأدلة التي في حوزته التي تظهر أو تميل إلى إظهار براءة المتهم أو تخفف من ذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقية أدلة الادعاء.



وماذا إذا تم الحصول على الأدلة بأسلوب غير قانوني؟

تنص المادة 69 (7) على عدم قبول الأدلة التي يتم الحصول عليها نتيجة انتهاك النظام الأساسي أو حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً إذا كان الانتهاك يثير شكاً كبيراً في موثوقية الأدلة أو إذا كان قبولها يمس نزاهة الإجراءات ويلحق بها ضرراً بالغاً.



ماذا سيحدث إذا أقر المتهم بذنبه؟

المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بأن تتجاهل الاعتراف بالذنب أو الإقرار به إذا لم تطمئن إلى أن هذا الاعتراف أو الإقرار قد صدر طواعية بعد تشاور كاف بينه وبين محاميه أو أن المتهم يفهم طبيعة هذا الاعتراف والنتائج المترتبة عليه.



ما حقوق المتهم عقب القبض عليه؟

تضمن المادة 67 (1) (أ) للمتهم الحق في أن يبلغ على فوراً وتفصيلاً بطبيعة التهم المنسوبة إليه وسببها ومضمونها. وتقضي المادة 59 (1) بضرورة عرضه على وجه السرعة على محكمة مختصة في الدولة التي تم القبض عليه فيها وتحدد تلك المحكمة ما إذا كانت حقوق المتهم قد احترمت أم لا. ويجوز للمتهم أن يلتمس من المحكمة الوطنية الإفراج عنه إلى حين تقديمه إلى المحاكمة بموجب المادة 59 (4) أو إلى الدائرة التمهيدية بموجب المادة 60 (2). وتطالب المادة 60 (3) الدائرة التمهيدية بمراجعة أي أمر بالإفراج أو الاحتجاز بصورة دورية أو كلما طلب المتهم أو المدعي العام ذلك.



هل للمتهم الحق في توكيل محام للدفاع عنه؟

تنص المادة 67 (1) على أن للمتهم الحق في الحصول على الوقت الكافي والتسهيلات الكافية للاستعداد للمحاكمة وأن تكون له حرية الاتصال بمحاميه، كما تضمن المادة 67 (1) (د) للمتهم الحق في أن يتولى الدفاع عن نفسه شخصياً أو من خلال محام يختاره بنفسه. ولضمان تطبيق تلك الحقوق على نحو مجد، تقضي المادة 67 (1) (د) بإبلاغ المتهم بحقه في أن يترافع عنه محام، وفي أن يوفر له محام كلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة، وأن يحصل على المساعدة القانونية بدون مقابل إذا لم يكن قادراً على دفع أتعاب محام.



وماذا إذا لم يكن المتهم قادراً على أن يتكلم أو يفهم أي من لغات العمل المستخدمة في المحكمة الجنائية الدولية؟

إذا لم يكن المتهم يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، فيجب أن يوفر له مترجم شفوي كفء لمساعدته وأن يحصل على أية ترجمات تحريرية لازمة، وذلك دون مقابل.



ما الحقوق الأخرى للمتهم؟

من بين الحقوق الأخرى المكفولة للمتهمين بموجب المادة 67 المحاكمة دون أي تأخير لا موجب له وأن يستجوب الشهود بنفسه أو بواسطة آخرين وأن يؤمن له حضور شهود النفي بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات وأن يدلي ببيان للدفاع عن نفسه دون أن يحلف اليمين.



هل للمتهم الحق في الاستئناف؟

تجيز المادة 81 للأشخاص الذين تدينهم المحكمة الجنائية الدولية أن يستأنفوا الأحكام الصادرة عليهم أمام دائرة الاستئناف بناءً على وجود أخطاء في الإجراءات أو الوقائع أو القوانين أو أي سبب آخر يمس عدالة أو موثوقية الإجراءات أو القرارات التي اتخذت خلال المحاكمة. وإذا قبل الاستئناف، يحق للمستأنف أن يطلب تعويضاً إذا أظهرت وقائع جديدة أو مكتشفة حديثاً بصورة قاطعة خطأ في تطبيق العدالة، ما لم يكن السبب في الجهل بتلك الوقائع راجع للمتهم.



وماذا إذا اكتشفت أدلة جديدة بعد الاستئناف؟

إذا اكتشفت أدلة جديدة بعد انقضاء دعوى الاستئناف، يجوز للمتهم أن يستأنف بموجب المادة 84 أمام دائرة الاستئناف من أجل مراجعة حكم الإدانة أو العقوبة المقررة بشأنه ما لم تكن تلك الأدلة متاحة وقت المحاكمة وما لم يكن عدم تقديمها نتيجة خطأ المتهم، وإذا كان اكتشاف ذلك الدليل في وقت المحاكمة سيؤدي إلى صدور حكم مختلف.



نشرة صادرة عن مشروع العدالة الدولية.