Document - CONTRÔLEZ LES ARMES. Les armes meurtrières disparaissent «sans laisser de trace»

أسلحة فتاكة تختفي "بدون أثر":

تقرير جديد تصدره حملة الحد من الأسلحة - منظمة العفو الدولية وأوكسفام وإيانسا

إن احتمال تعقب أثر حقيبة ملابس أو حبة طماطم معدلة جينياً (وراثياً) أكبر من احتمال تعقب أسلحة فتاكة، وفقاً لبحث جديد أصدرته حملة الحد من الأسلحة اليوم. إذ إن عدم وجود نظام عالمي لتعقب الأسلحة الصغيرة والذخائر يعني أن الدول المصدرة لا يمكن أن تخضع للمساءلة على وقوع أسلحتها بأيدي مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومجرمي الحرب.

ويبين التقرير الصادر عن حملة الحد من الأسلحة – منظمة العفو الدولية وأوكسفام إنترناشونال وشبكة التحرك الدولية بشأن الأسلحة الصغيرة (إيانسا) – أنه بينما غالباً ما تحمل الأسلحة والذخائر أرقاماً تسلسلية أساسية، إلا أنه ليس هناك نظام عالمي لتسجيل هذه المعلومات في مبيعات الأسلحة الصغيرة. وهذا ما يجعل تلك الأرقام أداة عديمة الفائدة في التعرف على شحنات الأسلحة غير القانونية وتحديد مكانها وتعقبها.

إذ يمكن لتلك الدول التي تبيع الأسلحة بصورة غير قانونية أن تزعم ببساطة جهلها بكيفية وقوع الأسلحة في أيدي القتلة.

ويتم إطلاق تقرير حملة الحد من الأسلحة الذي يحمل عنوان تعقب الأدوات المميتةمع بدء أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتعليم والتعقب اليوم في نيويورك. ويحث التقرير الأمم المتحدة على الاعتماد الفوري لنظام دولي ملزم قانونياً لتعقب وتعليم الأسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر.

وقال جريمي هوبس مدير أوكسفام إنترناشونال "إنه لمن المستهجن جداً أن تكون فرصة تعقب المرء لحبة طماطم معدلة جينياً أو لحقيبة ملابس أكبر من فرصة تعقبه لبندقية إيه كيه 47 أو لقاذفة صواريخ. ويمكن تعقب حقيبة أمتعة مفقودة من سان فرانسيسكو إلى سيراليون خلال ساعات، ومع ذلك تختفي الأسلحة المميتة بدون أثر بصورة يومية".

وأدت معارضة الحكومات لإنشاء نظام عالمي لتعقب عمليات نقل الأسلحة إلى شبه استحالة مقاضاة الأشخاص أو مساءلة الحكومات على بيع الأسلحة بصورة غير قانونية وخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وقالت أيرين خان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن "تجارة الأسلحة غير المشروعة تغذي انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق هائل. فكل عام يتعرض آلاف الأشخاص للقتل والتعذيب والاغتصاب والهجمات بالأسلحة التي لا يمكن تعقب أثرها. ويُحرم الملايين غيرهم من الحق في مستوى معيشة وخدمات صحية وتعليم لائق، لأن الأموال تخصص لشراء الأسلحة غير القانونية. وقد آن الأوان لأن يتوصل العالم إلى طريقة لكي يتعرف بوضوح على هوية الأشخاص الذين يقفون وراء هذه التجارة المميتة التي تستخف بأرواح الناس ويُقدََّموا إلى العدالة".

ويمكن لنظام التعقب أن يساعد على محاربة إساءة استخدام الأسلحة بإتاحة المجال لتعقبها بدءاً بلحظة إنتاجها وانتهاءً بالمستعمل النائي لها. ويساعد على التعرف على هوية سماسرة السلاح الذين ينتهكون القانون الوطني أو الدولي ويساعد على فرض حظر أسلحة وفي نهاية المطاف يساعد على إنقاذ الأرواح.

وفي مجزرة ارتُكبت مؤخراً في غاتومبا ببوروندي وقُتل فيها 150 شخصاً، أظهرت الطلقات الفارغة أن الذخيرة التي استخدمت في الهجوم صُنعت في الصين وبلغاريا وصربيا. بيد أن عدم وجود أية آلية تعقب أدى إلى استحالة إثبات كيفية وصولها إلى هناك. ولو كانت هناك آلية للتعقب، لكان من الممكن مساءلة أولئك الذين باعوا الذخيرة إلى القتلة ومنع إرسال أية شحنات في المستقبل.

وتوجد أصلاً أنظمة تعقب دولية لعدة سلع، بما فيها المواد الغذائية المصنوعة من كائنات معدلة جينياً (وراثياً) يمكن تعقبها منذ لحظة إنتاجها وحتى وضعها على رفوف السوبرماركت لضمان مراقبة الجودة. كذلك يمكن بسهولة تعقب حقائب الملابس عن طريق أنظمة حاسوب دولية في جميع مطارات العالم.

وقالت ربيكا بيتـرز مديرة إيانسا إن "ثمانية ملايين قطعة سلاح جديدة تُصنع كل عام ويُرتكب عدد لا يحصى من الجرائم والفظائع ضد المدنيين حول العالم. ومع ذلك ليس هناك أدنى فرصة لمقاضاة مرتكبي جرائم العنف في غياب نظام عالمي لإثبات منشأ الأسلحة".

وترى حملة الحد من الأسلحة أن النظام الدولي لتعليم وتعقب الأسلحة يشكل خطوة حيوية نحو تحسين عملية تنظيم تجارة الأسلحة. ويقتضي النظام الشامل اعتماد معاهدة دولية لتجارة الأسلحة واتفاقية لمراقبة أنشطة سماسرة السلاح. وقد حظيت الحملة حتى الآن بمساندة مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم وعدة حكومات.

لإجراء مقابلة يرجى ا

u1604?اتصال بـ :

منظمة العفو الدولية :جيمس دايسون 44 (0) 20 7 413 5831+

أوكسفام :برندن كوكس : + 44 (0) 1865 312 498أو + 44 (0) 7957 120 853

إيانسا :إميل ليبرون : + 31 (0) 20 427 7754

وللحصول على نسخة من التقرير يرجى زيارة موقع الإنترنت : www.controlarms.org

ملاحظات إلى المحررين :

يدعو تقرير تعقب الأدوات المميتة الحكومات إلى التعاون مع المفاوضات التي تجريها الأمم المتحدة حالياً حول وضع صك دولي للتعقب والتعليم في إطار برنامج الأمم المتحدة للعمل بشأن التجارة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والخفيفة، لوضع معاهدة ملزمة قانونياً خاصة بتعليم وتعقب الأسلحة الصغيرة والخفيفة.

ويجب أن تتضمن هذه المعاهدة :

1. معايير مشتركة رفيعة لتعليم جميع الأسلحة الصغيرة والخفيفة.

2. نصوصاً لتعليم وتعقب الذخائر.

3. طرقاً لتعزيز قدرات الحكومات على تنفيذ تدابير المعاهدة.

4. معايير دولية تفصيلية لحفظ السجلات الخاصة بعمليات نقل الأسلحة، على أن يطلب من الحكومات الاحتفاظ بسجلات دقيقة للأسلحة والذخائر المصنعة والموجودة في بلدانها والتي تُنقل منها وإليها، مع حق الاطلاع على سجلات الصانع.

انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org

وللاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org