Document - Turquía: Se niega atención médica a presos en huelga de hambre.

تحرك عاجل

التحرك العاجل رقم 329/12، رقم الوثيقة: EUR 44/022/2012، تركيا 9 نوفمبر 2012

تحرك عاجل

حرمان المضربين عن الطعام من الحصول على الرعاية الطبية

أعلن المئات في مختلف السجون التركية إضرابهم عن الطعام، لينضموا إلى سجناء آخرين بدءوا إضرابهم منذ 12 سبتمبر/ أيلول 2012. وأخبر المحامون منظمة العفو الدولية بأن السلطات قد حرمت العديد من المضربين عن الطعام من الحصول على الرعاية الطبية، لتتفاقم بذلك المخاطر التي تتهدد أوضاعهم الصحية.

بدأ حوالي 60 سجيناً في سبعة من السجون في مختلف أنحاء تركيا إضراباً عن الطعام منذ 12 سبتمبر/ أيلول الماضي. ولقد بدأ الإضراب عن الطعام على شكل احتجاجٍ ضد استمرار رفض السلطات منذ أمد السماح لزعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، اللقاء بمحاميه، وللمطالبة بتوفير الخدمات التعليمية باللغة الكردية. ولقد ارتفع عدد المضربين عن الطعام منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، ليصل حسب ما أفادت به وزارة العدل إلى 682 سجيناً في 67 سجن مختلف اعتباراً من الثاني من الشهر الجاري.

وقال محامو المضربين عن الطعام لمنظمة العفو الدولية بأن أطباء السجون قد دأبوا على رفض إجراء الفحوصات الطبية لموكليهم المضربين عن الطعام، بما في ذلك رفض أولئك الأطباء القيام بقياس ضغط الدم لكل فرد من أفراد تلك المجموعة من السجناء. كما ذكر المحامون أن المضربين عن الطعام في مختلف السجون يُحرمون أيضاً من الحصول على الفيتامينات الضرورية التي أحضرها المحامون إلى السجون. وورد أن أحد نزلاء السجن من فئة (F) في سينجان قد اضطُر إلى السفر مدة 36 ساعة لحضور إحدى الجلسات، وذلك على الرغم من معاناته من مشاكل جمّة تحد من حركته، واستحصاله على تقرير طبي يُنصح فيه بعدم الحركة.

وثمة بواعث قلق إضافية ناجمة عن ورود تقارير تفيد بأن السجناء المضربين عن الطعام في سجنيّ سيليفري وساكران قد أُودعوا الحبس الانفرادي، وبأن حراس سجن تيكيرداغ قد قاموا بإساءة معاملة النزلاء هناك جراء مشاركتهم في حركة الإضراب عن الطعام.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالتركية، أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

لفت عناية السلطات إلى أن من شاركوا بالإضراب عن الطعام إنما هم يشاركون في أحد أشكال الاحتجاج السلمي، وأنه ثمة التزام مترتب على السلطات التركية يقتضي منها احترام حق السجناء في حرية التعبير عن الرأي، بما في ذلك حرية الاحتجاج؛

ومناشدة السلطات التركية ضمان استفادة المضربين عن الطعام من خدمات الكوادر الطبية المؤهلة في تشخيص حالتهم الصحية وتقييمها طبياً، وحصولهم على العلاج الموصوف بناء على التقييم المذكور، وموافقتهم الطوعية على تناوله، مع ضمان عدم فرض قيود غير مبررة على السجناء المضربين عن الطعام تحول دون حصولهم على الفيتامينات التي توفرها لهم عائلاتهم أو المحامين الموكلين بالدفاع عنهم؛

ومناشدة تلك السلطات ضمان عدم اتخاذ تدابير عقابية بحق السجناء المضربين عن الطعام، واحترام الحظر الشامل المفروض على ممارسات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والمبادرة بأسرع وقت ممكن إلى فتح تحقيقات وافية ومحايدة وناجزة في المزاعم التي تحدثت عن تعرض السجناء في سجون سيلفيري، وساكران، وتيكيرداغ لسوء المعاملة، أو العقاب جراء مشاركتهم في الإضراب عن الطعام.

يُرجى إرسال المناشدات قبل 21 ديسمبر/ كانون الأول 2012 إلى:

وزارة العدل

سعد الله إرغين

وزارة العدل

Adalet Bakanlığı

06659 Ankara, Turkey

فاكس رقم: +90 312 417 71 13 (يُرجى تكرار المحاولة)

البريد الإلكتروني: sadullahergin@adalet.gov.tr

المخاطبة: السيد الوزير �

اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان:

أيهان سيفر أوستون

رئيس اللجنة

اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان (TBMM)

Bakanlıklar, 06543 Ankara, Turkey

فاكس رقم: +90 312 420 53 94

البريد الإلكتروني: insanhaklari@tbmm.gov.tr

المخاطبة: السيد رئيس اللجنة

كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين الأتراك المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

تحرك عاجل

حرمان المضربين عن الطعام من الحصول على الرعاية الطبية

معلومات إضافية

لطالما تكرر اللجوء إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة للاحتجاج في السجون التركية. ففي 20 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2000، أعلن ما يربو على 1200 سجين إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على الخطط الرامية إلى ترحيلهم إلى سجون جديدة وإيداعهم في زنازين صغيرة، عوضاً عن المهاجع التي كانت تتسع لحوالي 60 سجيناً كحد أقصى. فلقد اعترى السجناء القلق حينها من أن يصبحوا عرضة على نحو أكبر لخطر الاعتداء عليهم أو تعذيبهم. ولدى بدء عمليات مداهمة السجون واقتحامها يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، كان حوالي 200 سجيناً لا يزالون مضربين عن الطعام، حيث أوشك معظمهم على الهلاك حسب ما ورد في حينه. ولقد تدخلت السلطات التركية لفض حركة الإضراب عن الطعام بالقوة، وذلك عبر عملية أطلقت عليها اسم "العودة إلى الحياة". ولقد أدت العملية المذكورة إلى مقتل 30 سجيناً واثنين من الجنود خلال اقتحام 20 سجناً. وصرح وزير العدل حينها أن "ما لا يقل عن 16 سجيناً قد قضوا نحبهم عقب أن أضرموا النار في أنفسهم" بيد أنه لم يُفصح عن الطريقة التي قضى بها السجناء الآخرون.

واستمرت حركات الإضراب عن الطعام في السنتين التاليتين، لتحصد أرواح ما يزيد على عشرة أشخاص آخرين، لم يكونوا جميعاً من السجناء. هذا، ولا تؤيد منظمة العفو الدولية الإضراب عن الطعام، كما أنها لا تحاول في الوقت نفسه ثنْي المضربين عن الطعام عن الاستمرار باحتجاجهم. وتعارض العفو الدولية اتخاذ أية تدابير عقابية بحق المضربين عن الطعام، وترفض جميع المحاولات التي تتم في سبيل إكراههم عنوةً على وقف إضرابهم، نظراً لأن مثل تلك التدابير تُعد انتهاكاً للحق في حرية التعبير عن الرأي، ولكونها مرشحة كي ترقى إلى مصاف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويترتب على السلطات التزامات تقتضي منها القيام بضمان حق السجناء في الحياة والرعاية الصحية، وحصول المضربين عن الطعام، كغيرهم من السجناء، على الخدمات التي توفرها الكوادر الطبية المؤهلة، والخضوع لفحوصات بغية تقييم أوضاعهم الصحية، والاستفادة من المشورة أو العلاج طوعاً، وبناء على ذلك التقييم.

الأسماء: حوالي 700 سجين ممن أعلونوا إضرابهم عن الطعام في تركيا

الجنس: من كلا الجنسين

التحرك العاجل رقم 329/12، رقم الوثيقة: EUR 44/022/2012، الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2012 .

image1.png