Document - Grèce. Le projet de modification de la procédure d'asile n'est pas conforme au droit international
رقم الوثيقة: EUR 25/005/2009
اليونان: التغييرات المقترحة لإجراءات اللجوء انتهاك صريح للقانون الدولي
تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق عميق بشأن مرسوم رئاسي يوناني مقترح من شأنه إدخال تعديلات واسعة على المرسوم الرئاسي 90/2008، الذي ضمَّن القانون اليوناني أحكام التعليمات الإجرائية للاتحاد الأوروبي. وتنظم هذه التعليمات معايير الحد الأدنى لإجراءات اللجوء في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وسيلغي المرسوم المقترح، إذا ما نُفذ، المرحلة الثانية من إجراءات اللجوء في اليونان، ما يترك طالبي اللجوء دون فرصة للجوء إلى استئناف ذي مغزى. وإذا ما جرى تبني التغييرات، لن يكون أمام من رفضت طلباتهم للجوء في المرحلة الأولى سوى فرصة لأن يراجع طلبهم "مجلس الدولة"، الأمر الذي لا يغطي جوهر الطلب، وإنما يتفحص الجوانب الإجرائية فحسب.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن التغييرات المقترحة ستجرد طالبي اللجوء، إذا ما أُقرت، من حقهم في الإنصاف الفعال، الذي تكفله المادة 13من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 39من تعليمات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالإجراءات. وسيقود غياب الإنصاف الفعال بالعلاقة مع قرارات اللجوء السلبية إلى انتهاكات لواجبات اليونان بعدم إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لانتهاكات خطيرة لحقوقه الإنسانية بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وقد قالت منظمة العفو الدولية من قبل أن القرارات غير الصائبة بشأن طلبات اللجوء ستظل على هذا النحو دون طعن فعال، كما ستترك الأشخاص المعرضين للاضطهاد في بلدان أخرى أمام احتمال رفض طلباتهم للجوء وإعادتهم إلى بلدان يواجهون فيها انتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية. وإذا ما أُقرت هذه التغييرات، فإن ذلك سوف يلقي بظلال من الشك القاتم على التزام اليونان بحقوق الإنسان.
وفضلاً عن ذلك، تعتقد منظمة العفو الدولية أنه ستظل هناك بواعث قلق خطيرة بشأن نزاهة المرحلة الأولى من إجراءات اللجوء. فبناء على التغييرات المقترحة، سيتولى مديرو الشرطة المحليون أمر اتخاذ القرارات عوضاً عن اتخاذها على المستوى الوطني العام. ولطالما أشارت منظمة العفو بأن من شأن تخويل ضباط الشرطة، الذين يتولون مهام السيطرة على الهجرة، نظر طلبات اللجوء أن يقوض نزاهة إجراءات اللجوء.