Document - Myanmar. Le Conseil de sécurité des Nations unies doit concentrer ses efforts sur une action concrète

ميانمار: ينبغي على مجلس الأمن الدولي التركيز على الخطوات العملية

ترحب منظمة العفو الدولية بالبيان الصادر اليوم عن مجلس الأمن الدولي بشأن ميانمار، الذي "يستنكر بشدة" استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين في ميانمار، ويشدِّد مجلس الأمن فيه أيضاً على أهمية الإفراج في وقت قريب عن جميع المعتقلين السياسيين والمعتقلين الآخرين.

وفي هذا السياق، قالت أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "من الواضح أننا كنا نتمنى لو أن المجلس تكلم بلهجة أشد ودعا إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن آونغ سان سوو كيي وسجناء الرأي الآخرين. فليس خافياً أن مثل عمليات الإفراج هذه ضرورية إذا ما أُريد تحقيق أي تقدم نحو "الحوار الحقيقي" و"المصالحة الوطنية" اللذين يسعى إليهما مجلس الأمن. وينبغي على المجلس أن يشدد أيضاً على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت".

وأضافت أيرين خان: "بيد أن هذا هو البيان الرسمي الأول حول ميانمار الذي يتصدى لمسائل حاسمة تتعلق بحقوق الإنسان، وهذه هي أول مرة يرحب فيها المجلس بقرار يتبناه مجلس حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة".

وقالت الأمينة العامة للمنظمة: "لقد تلقينا تقارير جديدة من ميانمار تفيد بأن الحكومة العسكرية تواصل "مطاردتها للساحرات" التي تقوم بها ضد من يشتبه بأنهم قد شاركوا في المظاهرات. وهذا يفند بوضوح مزاعم الحكومة بأنها ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة".

ومضت أيرين خان قائلة: " إن مجلس الأمن قد دعا إلى اتخاذ خطوات عملية وتحقيق نتائج ملموسة. ونحن بدورنا ندعو المجلس ليس فحسب إلى الإبقاء على حالة حقوق الإنسان تحت ناظريه وقيد المراجعة المستمرة، ولكن إيضاً إلى وضع جدول زمني واضح ومقاييس لمدى ما يحرز من تقدم. وأول الاختبارات لذلك سيتمثل في ما إذا كانت الحكومة ستلبي نداء المجلس إلى الإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص الذين اعتقلوا مؤخراً لمشاركتهم في مظاهرات الاحتجاج السلمية، وكذلك الإفراج عن آونغ سان سوو كيي وغيرها من معتقلي الرأي الذين مضى على احتجازهم فترة طويلة. وسيتمثل الاختبار الثاني في سماح الحكومة لخبير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيرجيو بينهيرو على وجه السرعة وبلا عقبات بأن يزور البلاد، حسبما حثه مجلس حقوق الإنسان".

وقد حثت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن بأن يفرض على الفور حظراً شاملاً وإلزامياً على تصدير السلاح إلى ميانمار. كما دعت المنظمة المزوِّدين الرئيسيين لميانمار بالأسلحة – الصين والهند وروسيا وصربيا وأوكرانيا والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) – إلى حظر توريد المعدات العسكرية والأمنية إلى ميانمار.