Document - Myanmar. Amnesty International demande un embargo international complet sur les armes

ميانمار : منظمة العفو الدولية تدعو إلى فرض حظر دولي شامل على الأسلحة

تحث منظمة العفو الدولية اليوم مجلس الأمن الدولي على فرض حظر دولي شامل وإلزامي على صادرات الأسلحة إلى ميانمار، نظراً لتزايد أخبار القتل والإصابات الخطيرة والاعتقالات الجماعية في صفوف المتظاهرين المسالمين على أيدي السلطات في ميانمار.

كما تدعو منظمة العفو الدولية الموردين الرئيسيين للأسلحة إلى ميانمار، وبخاصة الصين والهند، إضافة إلى روسيا وصربيا وأوكرانيا ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا، إلى حظر مشاركة الهيئات والشركات التابعة لها ومواطنيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توريد المعدات العسكرية والأمنية والذخيرة والخبرة، بما في ذلك عمليات النقل التي يُزعم أنها ’غير فتاكة‘ إلى ميانمار.

وقالت أيرين خان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إنه "ينبغي على وجه السرعة إرسال رسالة واضحة لا لبس فيها إلى القادة العسكريين في ميانمار مفادها أنه لن يتم السكوت عن قمعهم الوحشي للمتظاهرين المسالمين أو تعزيزه من جانب أي عضو في المجتمع الدولي."

وبرغم أن الأرقام الرسمية تتحدث عن مقتل حوالي 9 أشخاص، إلا أن منظمة العفو الدولية تخشى من أن يكون العدد الفعلي للوفيات أعلى بكثير. فخلال الأسبوع الماضي، داهمت قوات الأمن في ميانمار الأديرة وهاجمت المتظاهرين المسالمين وأطلقت الرصاص الحي فضلاً عن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين واعتدت عليهم بالضرب. ويُعتقد أنه جرى إلقاء القبض على ما لا يقل عن 1,000 شخص في يانغون (رانغون) وحدها. وهناك خطر شديد في أن تواصل قوات الأمن حملة الاعتقالات وترد بعنف متصاعد على أية مظاهرات أخرى تدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية.

وقالت السيدة خان إنه " من غير المقبول أن تواصل الدول توريد الأسلحة إلى حكومة تتحمل أصلاً مسؤولية انتهاكات خطيرة ومتواصلة لحقوق الإنسان وتلجأ الآن إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين المسالمين."

وأضافت السيدة خان أنه "ينبغي أن يظل الحظر الشامل على الأسلحة قائماً إلى أن تتخذ حكومة ميانمار خطوات محسوسة لتحسين حماية حقوق الإنسان للجميع، بما في ذلك إطلاق سراح سجناء الرأي."

وقد فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية حظراً على إمدادات المباشرة وغير المباشرة للبنود العسكرية إلى ميانمار في العامين 1988 و1993 على التوالي ينبغي التشدد في تطبيقه.

وتتواصل المظاهرات على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والهائلة التي وقعت قبل نشوب الأزمة الراهنة. وهي تشمل الاعتقال المطول لأكثر من 1,160 سجيناً سياسياً محتجزين في أوضاع متدهورة في السجون؛ واستمرار اعتقال الحائز على جائزة نوبل للسلام دو أونغ سان سوو كيي وغيره من كبار الشخصيات المعارضة الذين يشكلون سجناء رأي؛ وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاستخدام واسع النطاق للتعذيب. كذلك هناك قمع مستشرٍ لحرية التعبير في جميع أنحاء البلاد. ويستمر استخدام العمالة القسرية والجنود الأطفال. وهناك أدلة على أن العمليات العسكرية الجارية في ولاية كايين (كارين) الشرقية تضمنت أفعالاً ضد المدنيين تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان على نطاق يصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية. ويستمر منع دخول المراقبين المستقلين والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى أجزاء عديدة من البلاد.

خلفية

الصين

منذ العام 1988، دأبت الصين على تزويد الجيش في ميانمار بمجموعة واسعة من المعدات العسكرية، من بينها الدبابات وناقلات الجند المدرعة وقطع المدفعية مثل مدافع الهاوتزر والأسلحة المضادة للدبابات والمدافع المضادة للطائرات والطائرات النفاثة وفقاً للمصادر المنشورة. ولم تبادر الصين إلى إبلاغ الأمم المتحدة بصورة منتظمة بعمليات نقل الأسلحة التي قامت بها.

الهند

في يناير/كانون الثاني 2007، وعد وزير خارجية الهند بإعطاء "رد مواتٍ" على الطلب الذي تقدمت به حكومة ميانمار للحصول على معدات عسكرية، وفي إبريل/نيسان أجرت قوات مسلحة من الهند وميانمار مناورات عسكرية مشتركة. وتشير الأنباء إلى موافقة الهند على توريد مجموعة متنوعة من العتاد العسكري مثل الدبابات والطائرات ومدفعية الميدان وأجهزة الرادار والأسلحة الصغيرة و’طائرة مروحية خفيفة متطورة‘ يحتمل جداً أن تحتوي على أ80?زاء وتقانة وذخائر مصدرها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

روسيا الاتحادية

كذلك في العام 2007، أبلغت روسيا الاتحادية الأمم المتحدة أنها قامت بتصدير 100 منظومة مدفعية من عيار ثقيل إلى ميانمار في العام 2006. كما صدَّرت روسيا عشر طائرات حربية في العام 2002 وأربع طائرات حربية في العام 2001، وكان لدى شركة طائرات ميغ الحربية الروسية مكتب تمثيلي في ميانمار في أكتوبر/ـشرين الأول 2006.

صربيا

بين العامين 2004 و2006 زودت صربيا ميانمار بكميات كبيرة من الأسلحة والعتاد الحربي، من ضمنها ذخائر، وفقاً للبيانات الجمركية.

أوكرانيا

في إبريل/نيسان 2004، وافقت شركة الأسلحة الأوكرانية المملوكة للدولة أوكربتس إكسبورت على عقد مدته عشر سنوات لتوريد 1000 ناقلة جند مدرعة سيتم تجميعها في ميانمار في إطار صفقة تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار أمريكي كما ورد، وفي العام 2004 أبلغت أوكرانيا الأمم المتحدة أنها صدرت عشر عربات قتالية مدرعة من طراز بي تي آر-3 يو وعشرة صواريخ من طراز آر-27 إلى ميانمار في العام 2003.