Document - Guantánamo en chiffres

منظمة العفو الدولية

منظمة العفو الدولية

تقرير إخباري موجز

رقم الوثيقة: AMR 51/002/2013

بتاريخ: 8 يناير/كانون الثاني 2013



غوانتنامو: 11 عاماً بالأرقام

الأرقام

11- عدد السنوات التي مرَّت منذ أولى عمليات نقل المعتقلين إلى مركز الاعتقال التابع للولايات المتحدة في خليج غوانتنامو بكوبا.

166- عدد المعتقلين في غوانتنامو في 8 يناير/كانون الثاني 2013، نصفهم تقريباً مواطنون يمنيون.

779- عدد المعتقلين الذين احتُجزوا في غوانتنامو، أغلبيتهم العظمى بدون تهمة أو محاكمة جنائية.

600- العدد التقريبي للمعتقلين الذين نُقلوا من غوانتنامو إلى بلدان أخرى منذ عام 2002.

9- عدد المعتقلين الذين قضوا نحبهم في حجز الولايات المتحدة في غوانتنامو، آخرهم في سبتمبر/أيلول 2012. وقالت السلطات الأمريكية إن سبعاً من حالات الوفاة كانت انتحاراً، بينما وقعت حالتان لأسباب طبيعية.

12- عدد معتقلي غوانتنامو الذين كانوا دون سن الثامن عشرة عندما نُقلوا إلى المعتقل.

1- عدد المعتقلين الذين نُقلوا إلى البر الأمريكي لمحاكمتهم أمام محكمة اتحادية أمريكية.

7- عدد المعتقلين الذين أدانتهم لجان عسكرية، خمسة منهم نتيجة لاتفاقات عُقدت قبل المحاكمة اعترفوا بموجبها بالذنب، حيث تم ترحيل أربعة منهم .

6- عدد المعتقلين الذين يُحتمل أن يواجهوا حالياً أحكام الإعدام إثر محاكمة جائرة من قبل اللجان العسكرية.

في عام 2010، كشف فريق المهمات الخاص بمراجعة أوضاع معتقلي غوانتنامو والتابع لإدارة الرئيس أوباما، النقاب عن أن من بين 240 معتقلاً في خليج غوانتنامو في ذلك الوقت كان 36 معتقلاً يخضعون لتحقيق حثيث بهدف محاكمتهم، بينما كان قد تقرَّر أن هناك 48 معتقلاً آخرين لن يُطلق سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة، وإنما سيُحتجزون إلى أجل غير مسمى. وذكر تقرير فريق المهمات أنه تمت تبرئة ذمة 126 معتقلاً تمهيداً لنقلهم من السجن (وكان 44 منهم قد نُقلوا إلى بلدان أخرى في وقت صدور تقرير فريق المهمات). وفي سبتمبر/أيلول 2012، أعلنت السلطات الأمريكية قائمة تضم 55 معتقلاً ممن تمت تبرئة ذمتهم تمهيداً لنقلهم من غوانتنامو، علماً بأن هذه القائمة لم تشمل أولئك الذين كانت حالات نقلهم سرية. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2012، قضت محكمة اتحادية أمريكية بتحديد اسم المعتقل السادس والخمسين تمهيداً لنقله.

حقائق أخرى

في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2012، ألغت محكمة استئناف أمريكية الحكم الذي أصدرته لجنة عسكرية بحق أحد المعتقليْن اللذيْن لم تشهد قضيتهما اتفاقاً يسبق المحاكمة، ولذا تم إحالتهما إلى المحاكمة. وقد وجدت محكمة الاستئناف أن "الدعم المادي للإرهاب" لم يكن جريمة بموجب القانون الأمريكي في وقت سلوكه المزعوم الذي حُوكم عليه بموجب قانون اللجان العسكرية لعام 2006."

وبغض النظر عن تصنيفات الحكومة الأمريكية، فإنه ينبغي، بموجب القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، إطلاق سراح جميع معتقلي غوانتنامو فوراً وإرسالهم إلى بلدان (بما فيها الولايات المتحدة نفسها) تحترم حقوقهم الإنسانية، ما لم يتم توجيه تهم إليهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها وتقديمهم إلى محاكمة عادلة أمام محكمة مدنية عادية. إن منظمة العفو الدولية تعارض اللجوء إلى عقوبة الإعدام بأي حال من الأحوال.