وزراء الإسكان الأفارقة يجتمعون في كينيا: حان الوقت لإظهار الالتزام

بالتصدي لأزمات السكن في أفريقيا

تدعو منظمة العفو الدولية ومركز حقوق السكن وعمليات الإخلاء، واللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، وصندوق هاكيجامي للائتمانات، وزراء الإسكان الأفارقة المجتمعين حالياً في نيروبي، بكينيا، إلى إظهار التزامهم بالتصدي لأزمات السكن في أفريقيا.

وقال ناطق بلسان الائتلاف في مؤتمر إعلامي في نيروبي اليوم إن "أفريقيا على مفترق طرق فيما يتعلق بمسألة السكن. فالدول الأفريقية جنوب الصحراء هي الأسرع في العالم من حيث التوسع الحضري، ولا تستطيع الحكومات حل المشكلة عن طريق عمليات الإخلاء القسري الوحشية التي تنتهك حقوق الإنسان، كما شهدنا في زمبابوي وأنغولا، وفي كينيا في الآونة الأخيرة".

وينعقد المؤتمر الوزاري الأفريقي حول الإسكان والتطوير الحضري اليوم وغداً في نيروبي لمناقشة استراتيجيات لتحقيق أهداف الألفية للتنمية المتعلقة بالأحياء الفقيرة. بيد أنه قد جرى استثناء المجتمع المدني والخبراء من الاجتماع، ما يضع التزام الوزراء الأفارقة بالعمل مع شركائهم الآخرين في ضمان تمتع كل شخص بحقه المعترف به دولياً في السكن الكافي موضع الشكوك.

وقال الناطق باسم الائتلاف: "إن الاجتماع الوزاري في نيروبي يوفر فرصة طيبة للدول الأفريقية كيما تعلن عن معارضتها لعمليات الإخلاء القسري، وتصوغ استراتيجيات قائمة على حقوق الإنسان، من قبيل وضع سياسات وقوانين تحظر عمليات الإخلاء القسري، وتدفع إلى تطوير الأحياء الفقيرة وتقديم الأراضي المزودة بالخدمات وفرص الانتفاع بالخدمات الأساسية للفقراء، والتعلم من الممارسات الفضلى لكل منها. غير أنه ينبغي على الوزراء العمل مع المهتمين الآخرين لتحقيق ذلك".

وأشار الائتلاف إلى بعض الأمثلة الجيدة في أفريقيا. فعلى سبيل المثل، تتبنى كينيا حالياً مبادئ توجيهية لمنع عمليات الإخلاء القسري ومعالجة نتائجها، بينما أخذت بوتسوانا تصدر شهادات إشغال لضمان الملكية للمقيمين في المستوطنات غير الرسمية، ووضعت جنوب أفريقيا تشريعاً ينص على أسلوب في الإخلاء يحفظ الحقوق ويمكن الضحايا من الطعن في عمليات الإخلاء القسري أمام المحاكم.

وقال الائتلاف أيضاً إن مئات آلاف الأشخاص في أنحاء شتى من أفريقيا يقعون ضحية الإخلاء القسري كل عام --وفي العديد من الحالات يُترك هؤلاء بلا مأوى ويفقدون ممتلكاتهم من دون تعويض و/أو يجري تهجيرهم قسراً إلى أماكن بعيدة عن أماكن شغلهم أو مصادر عيشهم أو تعليمهم -- بما يشكل انتهاكاً للمعايير الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وجميع الدول الأعضاء الأربع والخمسين في الاتحاد الأفريقي دول أطراف في الميثاق الأفريقي، بينما انضم العديد من الدول الأفريقية إلى العهد الدولي كدول أطراف فيه.

خلـفية

أدت عمليات الإخلاء القسري العنيفة في العامين الماضيين إلى تهجير الآلاف في أنغولا مخلِّفة مئات الآلاف مشردين في نيجيريا. وفي زمبابوي، أُخلي 700,000شخص من منازلهم في 2005--ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد -- وفي السودان، لا تزال عمليات الإخلاء القسري الجماعية، بما في ذلك للأشخاص المهجرين داخلياً في الخرطوم وجوارها، مبعث قلق دائم. وفي كينيا، لا يزال المقيمون في مناطق الغابات والمستوطنات غير الرسمية يُجبرون على إخلائها بالعنف دون توفير إعادة التوطين الكافي لهم.

لإجراء مقابلات مع أعضاء الائتلاف، يرجى الاتصال على العناوين التالية:

منظمة العفو الدولية – ميشيل كاغاري، كينيا/أوغندا، +256 (0) 77 2722928

مركز حقوق السكن وعمليات الإخلاء – مالكولم لانغفورد، كينيا، +254 (0) 725 988 717

اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان – غودانا دويو، كينيا، +254 )0( 721 564 274

ولمزيد من المعلومات، يرجى العودة إلى وثيقة نداء مشترك إلى وزراء الإسكان الحضري، 3أبريل/نيسان 2006، رقم الوثيقة: 32/002/2006، من الموقع الإلكتروني:

http://web.amnesty.org/library/index/engafr320022006